20-ديسمبر-2018

شهدت سنة 2018 نهاية التوافق بين الشيخين (صورة أرشيفية/ فتحي بلعيد/ أ ف ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

شهدت تونس سنة حافلة بالأحداث الوطنية والسياسية زادت من تعقيد الوضع في البلاد على أكثر من صعيد، سواء كان السياسي أو الاقتصادي والاجتماعي. وفي ما يلي استعراض لأهم الأحداث التي شهدتها تونس خلال عام 2018 والتي شغلت الرأي العام.

في 31 مارس 2018 توفي محب النادي الإفريقي عمر العبيدي غرقًا في مجرى وادي مليان في ظروف مسترابة

اقرأ/ي أيضًا: السبسي: التوافق غير صالح لكل زمان ومكان

  • جانفي/ كانون الثاني 2018:

في الثالث من هذا الشهر نُظمت حملة احتجاجية تحت شعار "فاش نستناو" للتنديد بقانون المالية لسنة 2018، وتطورت الأحداث تدريجيًا لتشهد البلاد احتجاجات ومواجهات بين المحتجين وقوات الأمن يوم 8 جانفي/ كانون الثاني. وأسفرت المواجهات التي تواصلت عدة أيام عن مقتل شاب في مدينة طبربة من ولاية منوبة.

  • فيفري/ شباط 2018:

شهد شهر فيفري/ شباط من سنة 2018 موجة من الحرائق التي طالت عددًا من المبيتات في مناطق مختلفة من الجمهورية التونسية، وقد توفيت تلميذتان بمبيت المدرسة الإعدادية بتالة من ولاية القصرين.

وفي السابع من هذا الشهر، تمّ كذلك تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب من قبل البرلمان الأوروبي وهو ما أثر جدلًا كبيرًا وتمّ تحميل الحكومة مسؤولية التقصير الذي أدى إلى هذا التصنيف.

  • مارس/ آذار 2018:

في الثالث عشر من شهر مارس/ آذار انعقد اجتماع بين الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وبحضور كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والاتحاد الوطني للمرأة التونسية و5 أحزاب سياسية وهي نداء تونس والنهضة والمبادرة والمسار الديمقراطي الاجتماعي والاتحاد الوطني الحرّ، وذلك لتدارس الجوانب المتعلّقة بالإصلاحات الضرورية للاقتصاد التونسي وتحديد أولويات العمل الحكومي.

وفي 31 مارس/ آذار، توفي محب النادي الإفريقي عمر العبيدي غرقًا في مجرى وادي مليان في ظروف مسترابة عقب مباراة جمعت النادي الإفريقي ونادي أولمبيك مدنين. ويشتبه في تورط أمنيين في مقتل العبيدي إثر ملاحقتهم لعدد من الشبان.

في 6 جوان 2018  قرّر رئيس الحكومة إعفاء وزير الداخلية لطفي براهم من مهامه

  • ماي/ أيار 2018:

شهدت تونس يوم 6 ماي/ أيار أول انتخابات بلدية بعد الثورة وتوجه التونسيون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في 350 بلدية في مختلف جهات البلاد. وبلغت نسبة المشاركة في الاستحقاق البلدي 35.6 في المائة بمشاركة 2074 قائمة تتوزع بين قائمات حزبية وائتلافية ومستقلّة.

وصادق المجلس الوازري، يوم 9 من ذات الشهر، على مشروع لتنقيح قانون المحكمة الدستورية يقضي التخلي عن أغلبية الثلثين وذلك بعد فشل البرلمان في انتخاب أعضاء هذه المحكمة في وقت سابق.

وفي التاسع عشر من الشهر نفسه، توفيت المناضلة السياسية والأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري مية الجريبي بعد صراع طويل مع المرض.

وفي 28 ماي/ أيار، تقرّر تعليق النقاش حول وثيقة قرطاج 2 بعد عدم اتفاق مكوناته بخصوص النقطة 64 والمتعلقة بالتحوير الوزاري، إذ تمسكت أطراف على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل وحركة نداء تونس بضرورة رحيل رئيس الحكومة يوسف الشاهد في حين رفضت أطراف أخرى أبرزها حركة النهضة ذلك واقترحت تحويرًا حكوميًا جزئيًا.

وفي اليوم الموالي، ألقى رئيس الحكومة يوسف الشاهد كلمة هاجم فيها المدير التنفيذي لنداء تونس حافظ قائد السبسي واتهمه والمجموعة المحيطة به بتدمير الحزب.

وفي ذات الشهر، قرّر مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعفاء رئيس الهيئة محمد التليلي المنصري من منصبه.

اقرأ/ي أيضًا: من بينها إلغاء تجريم المثلية: أهم ما جاء في تقرير لجنة الحريات الفردية

  • جوان/ حزيران 2018:

تعرّض في ساعة متأخرة من مساء يوم 2 جوان/ حزيران مركب على متنه عشرات المهاجرين غير النظاميين إلى الغرق قبالة سواحل جزيرة قرقنة التابعة لولاية صفاقس، الأمر الذي أسفر إلى وفاة 84 شخصًا وإعفاء عدد من الإطارات الأمنية إثر التحقيق في الحادثة.

وفي السادس من الشهر ذاته، قرّر رئيس الحكومة إعفاء وزير الداخلية لطفي براهم من مهامه وتكليف وزير العدل غازي الجريبي بترؤس الوزارة بالنيابة. وقد أثارت إقالة براهم جدلًا كبيرًا خصوصًا مع رفض عدة جهات لهذا القرار. وقد راجت آنذاك معلومات تفيد أن لطفي براهم كان يخطط للقيام بانقلاب.

وفي 12 جوان/ حزيران، نشرت لجنة الحريات الفردية والمساواة تقريرها على موقعها الرسمي بعد أن قدمته لرئيس الجمهورية. وقد أسال التقرير الكثير من الحبر وأدى إلى جدل كبير بين من رحّب به ومن رفضه واعتبره خروجًا عن تعاليم الشريعة الإسلامية.

قرّرت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس يوم 14 سبتمبر 2018 تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد من الحزب

  • جويلية/ تموز 2018:

في الثالث من شهر جويلية/ تموز، فازت مرشحة حركة النهضة سعاد عبد الرحيم بمنصب بلدية العاصمة تونس لتكون بذلك أول امرأة تتولى خطة "شيخة تونس".

وفي الخامس من الشهر ذاته، أعلن رئيس هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري عن استقالته من رئاسة الهيئة مع المحافظة على عضويته فيها.

وفي الرابع عشر من جويلية/ تموز، أعلن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان السابق مهدي بن غربية استقالته من منصبه.

وفي 24 جويلية/ تموز، قرّر يوسف الشاهد تعيين هشام الفوراتي وزيرًا للداخلية الذي نال ثقة البرلمان يوم 28 من الشهر نفسه.

  • أوت/ آب 2018:

في 31 أوت/ آب قرّر رئيس الحكومة إعفاء وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد بن قدور وكاتب الدولة للمناجم هاشم الحميدي وعددًا من الإطارات بالوزارة والرئيس المدير العام للشركة التونسية للأنشطة البترولية، وذلك على خلفية شبهة فساد.

يوم 23 أكتوبر 2018  توفي الشاب أيمن العثماني إثر إصابته بطلق ناري في منطقة سيدي حسين السيجومي

  • سبتمبر/ أيلول 2018:

قرّرت الهيئة السياسية لحركة نداء تونس يوم 14 سبتمبر/ أيلول تجميد عضوية رئيس الحكومة يوسف الشاهد من الحزب وإحالة ملفه على لجنة النظام، وذلك بعد أن كانت وجهت له مراسلة بخصوص علاقته بالحركة دون أن يجيب عنها.

ويوم 15 سبتمبر/ أيلول، أعلن الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل نور الدين الطبوبي أن وثيقة قرطاج لم تعد موجودة وأن البرلمان هو الإطار الأنسب لإدارة الحوار.

وشهدت ولاية نابل يوم 22 سبتمبر/ أيلول فيضانات مدمرة إثر تهاطل أمطار طوفانية أدت لوفاة 6 أشخاص وإلى خسائر مادية فادحة شملت ممتلكات عامة وخاصة.

وفي 24 سبتمبر/ أيلول، أعلن رئيس الجمهورية نهاية التوافق مع حركة النهضة بعد أن فضلت هذه الأخيرة تكوين ائتلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وفق تصريحاته.

اقرأ/ي أيضًا: إنهاء التوافق في تونس: تحدٍّ جديد يعرقل الانتقال الديمقراطي

  • أكتوبر/ تشرين الثاني 2018:

في الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الثاني، عقدت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ندوة صحفية قالت فيها إن هناك "غرفة سوداء" بوزارة الداخلية تتضمن وثائق مرتبطة بعملية اغتيال الشهيدين واتهمت "تنظيمًا سريًا" تابعًا لحركة النهضة بالوقوف وراء هاتين الجريمتين، وهو ما نفته النهضة.

وفي اليوم ذاته، أعلنت وزارة الداخلية عن إيقاف القيادي بحركة نداء تونس برهان بسيّس بمحطة تونس البحرية بالعاصمة تونس، وذلك بسبب صدور 3 مناشير تفتيش في حقه. وجاء ذلك إثر قرار الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد الحكم الابتدائي القاضي بسجن برهان بسيّس لمدة عامين مع النفاذ وخطية مالية بتهمة "استغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه والإضرار بالإدارة".

وفي 7 أكتوبر/ تشرين الثاني، وقع اصطدام بين سفينة "أوليس" التونسية وباخرة قبرصية دون وقوع خسائر بشرية وفي المقابل سجّلت أضرار مادية للسفينتين. وقد تفاقم جدل الحادثة مع فيديو أصدره أفراد من طاقم السفينة التونسية ظهروا فيه وهم يبرّرون الحادثة ويهاجمون المنتقدين لكيفية وقوع الحادث.

وفي التاسع من الشهر نفسه، صادق مجلس نواب الشعب على القانون المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

ويوم 16 أكتوبر/ تشرين الثاني، أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عن فتح أبوابها أمام المعنيين للتصريح بمكاسبهم لمدة شهرين وفق ما ينصّ عليه القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح.

أمضى رئيس الجمهورية يوم 10 ديسمبر 2018 على أمر منح العفو الرئاسي الخاص بإسقاط بقية العقاب البدني المحكوم به برهان بسيّس

أما يوم 23 أكتوبر/ تشرين الثاني، توفي الشاب أيمن العثماني إثر إصابته بطلق ناري في منطقة سيدي حسين السيجومي خلال أعمال احتجاجية بسبب حجز دورية ديوانية لبضائع مهرّبة، في حين أكد شهود عيون أن الشاب لم يكن ضمن المجموعة التي منعت أعوان الديوانة من مداهمة المخزن وأنه كان عائدًا من عمله واقترب عندما سمع صوت الرصاص.

وفي التاسع والعشرين من شهر أكتوبر/ تشرين الأول، قامت امرأة بتفجير نفسها في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس مما أدى إلى إصابة 8 أمنيين ومدني.

  • نوفمبر/ تشرين الثاني 2018:

أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء يوم 5 نوفمبر/ تشرين الثاني عن تحوير وزاري شمل 18 حقيبة وزراية و5 كتابة دولة، وقد أعرب رئيس الجمهورية عن رفضه التمشي المعتمد في هذا التحوير، الأمر الذي عمّق الأزمة بين رأسي السلطة التنفيذية. وقد صادق مجلس نواب الشعب على التحوير يوم 12 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، نفذ الاتحاد العام التونسي للشغل إضرابًا عامًا للوظيفة العمومية تخللته مسيرات جهوية ووقفة أمام مقرّ مجلس نواب الشعب بباردو ليعلن اتحاد الشغل يوم 24 من الشهر نفسه عن إقرار إضراب عام وطني في القطاع العام والوظيفة العمومية يوم 17 جانفي/ كانون الأول 2019.

أما في الثالث والعشرين من هذا الشهر، صادق مجلس وزاري بإشراف رئيس الجمهورية على مشروع قانون تعديل مجلة الأحوال الشخصية بهدف إقرار المساواة في الميراث بين الجنسين وإحالته على مجلس نواب الشعب مع طلب تعجيل النظر فيه.

أما في يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني شرع أساتذة التعليم الثانوي في تنفيذ قرار الجامعة العامة للتعليم الثانوي المتعلّق بمقاطعة امتحانات الثلاثي الأول بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق مع وزارة التربية بخصوص جملة من مطالبهم.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، استقبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في زيارة أعلنت عديد الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني التونسية، وعلى رأسها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عن رفضها لها. وتم تنفيذ وقفات احتجاجية تنديدًا بهذه الزيارة.

  • ديسمبر/ كانون الأول 2018:

صادق مجلس نواب الشعب يوم 10 ديسمبر/ كانون الأول على قانون المالية لسنة 2019، رغم التحفظات عليه. وقد أعلن المحامون إثر ذلك عن اعتصام ووقفات احتجاجية رفضًا لما جاء في القانون خصوصًا فيما يتعلق برفع السرّ المهني، وهو الفصل الذي قضت لاحقًا هيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستوريته.

كما أمضى رئيس الجمهورية في ذات اليوم على أمر منح العفو الرئاسي الخاص بإسقاط بقية العقاب البدني المحكوم به برهان بسيّس.

ويوم 14 ديسمبر/ كانون الأول قامت مجموعة إرهابية بقتل خالد الغزلاني، شقيق شهيد الجيش الوطني سعيد الغزلاني، بعد قيامها بعملية سطو مسلّح استهدفت فرعًا بنكيًا والاستيلاء على مبلغ هام.

وفي التاسع عشر من الشهر ذاته، نفذ الأساتذة مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام مقرّ وزارة التربية وصولًا إلى شارع الحبيب بورقيبة، وقد تمّ خلالها تسجيل اعتداءات طالت عددًا من الصحفيين العاملين على تغطية الاحتجاجات.

 

اقرأ/ي أيضًا:

قراءة في بيان مجلسها الأخير: النهضة "تنقل التوافق" نحو القصبة.. بحذر وشروط!

بعد أكثر من سنتين في رئاسة الحكومة: هل نجح يوسف الشاهد؟