الترا تونس - فريق التحرير

قال المدير العام للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية ناجي جلول إنّ إضعاف الطبقة الوسطى يهدّد الديمقراطية والتّقدم ويسّهل صعود المتطرفين، مشيرًا إلى أنه بالاعتماد على إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء والمعهد الوطني للاستهلاك والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فإن الطبقة الوسطى باتت لا تمثل حاليًا سوى 50 في المائة من عدد السكان مقابل 70 في المائة سنة 2010 و84 في المائة سنة 1984. وقد فقدت هذه الطبقة 40 في المائة من قدرتها الشرائية ما بين سنتي 2010 و2018.

ناجي جلول: نمت ديون أسر الطبقة الوسطى بنسبة 260 %

وبيّن جلول، الجمعة 21 ديسمبر/ كانون الأول 2018، خلال ندوة انعقدت بتونس حول موضوع الطبقة الوسطى في تونس، أن نسبة التونسيين ممن لهم حسابات بنكية متخلدة بذمتها ديون زادت إلى 40 في المائة في حين يستهلك 15 في المائة من الموظفين رواتبهم قبل منتصف الشهر ولا يقدر 17 في المائة منهم على استهلاك اللحم، واصفًا هذه الأرقام بالمخيفة. ونمت ديون أسر الطبقة الوسطى بنسبة 260 في المائة.

وأضاف أن مستوى استهلاك العائلات المتوسطة تدهور بشكل حاد، وتلاقي هذه الشريحة صعوبة في تملك مسكن، وهي تواجه أيضًا مصاعب في النفاذ إلى الخدمات الصحية والتعليم. كما أنها الأكثر تأثرًا بالتدني غير المسبوق للخدمات العمومية وخاصة تلك المتعلقة بالصحة والنقل. وساهمت هذه العوامل مجتمعة، في تغيير وجه المدن التونسية، وبروز ظاهرة اهتراء مرتكزات العمران والفضاء الحضري وتريّف المدن.

وأفضت هذه العوامل إلى تنامي ظاهرة النزوح العكسي من المدن الكبرى إلى الجهات الداخلية والمناطق الريفية، أين تبقى كلفة المعيشة، أقلّ نسبيًا.

توصيات بضرورة إعادة نظام الدولة الراعية التي ترتكز على خيارات وطنية وسياسات اجتماعية

وأشار ناجي جلول إلى أن هشاشة الطبقة الوسطى انطلقت مع بداية الإصلاح الهيكلي سنة 1986 الذي وسم بداية تحرير الاقتصاد، مضيفًا أن هذا التوجه عاضدته التحولات في نظم العمل مطلع تسعينيات القرن الماضي مع ظهور العقود محددة المدة والتشغيل الهش.

وأوصى جلول بهدف وضع حدّ للهشاشة التي لحقت بالطبقة الوسطى بضرورة إعادة نظام الدولة الراعية التي ترتكز على خيارات وطنية وسياسات اجتماعية تغطي في نفس الوقت قطاعات السكن والصحة والتعليم بطريقة تسهم في إعادة تشغيل المصعد الاقتصادي.

ولفت إلى ضرورة تخفيف العبء الضريبي، الذي تتحمله الطبقة الوسطى واعتماد زيادات في الأجور لا يمكن تغطيتها بمزيد من الضرائب والتحكم في التضخم وتعويم سعر صرف الدينار للقطع مع منحي الهبوط الذي يشهده حاليًا، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

اقرأ/ي أيضًا:

معهد الدراسات الاستراتيجية: مليون و700 ألف فقير في تونس اليوم

كاتب الدولة للتجارة: هذه الأسعار التقريبية الجديدة للسيارات الشعبية