(نشر في 25-09-2024/ 19:20)
الترا تونس - فريق التحرير
أفاد وزير داخلية إيطاليا ماتيو بيانتيدوزي، الأربعاء 25 سبتمبر/أيلول 2024، بأنّ السلطات التونسية منعت منذ بداية العام الجاري مغادرة أكثر من 61 ألف مهاجر غير نظامي كانوا يريدون الوصول إلى السواحل الإيطالية.
وزير داخلية إيطاليا: السلطات التونسية منعت مغادرة أكثر من 61 ألف مهاجر غير نظامي كانوا يريدون الوصول إلى السواحل الإيطالية منذ بداية سنة 2024
وأضاف بيانتيدوزي،، في منشور له على منصة "إكس"، أنّ هذا الرقم "يؤكد الالتزام المستمر لبلدان المنشأ والعبور للمهاجرين في مكافحة الهجرة غير النظامية"، حسب تقديره.
Da inizio anno le autorità tunisine hanno impedito la partenza di oltre 61 mila migranti che volevano raggiungere le coste europee. Un dato che testimonia il costante impegno dei Paesi di origine e transito dei migranti nel contrasto all’immigrazione irregolare. pic.twitter.com/O9KNmL1X6L
— Matteo Piantedosi (@Piantedosim) September 25, 2024
وسبق أن أكد وزير الداخلية الإيطالي، في أوت/أغسطس المنقضي، أن "البيانات المتعلقة بالمهاجرين الوافدين إلى إيطاليا عن طريق البحر أظهرت انخفاضًا حادًا مقارنة بالعام الماضي، بما يعادل حوالي 63%"، كما "أبرزت أيضًا تراجعًا بنحو 20% مقارنة بعام 2022".
وزير داخلية إيطاليا: "البيانات المتعلقة بالمهاجرين الوافدين عن طريق البحر أظهرت انخفاضًا حادًا مقارنة بالعام الماضي، بما يعادل حوالي 63%"
وأضاف وزير الداخلية الإيطالي، مخاطبًا مجلس النواب الإيطالي وفق ما نقلته وكالة "آكي" للأنباء، أنّ "هذه النتائج الهامة هي ثمرة لخطوط العمل الاستراتيجية التي اتخذتها السلطة التنفيذية، والتي تهدف إلى مكافحة الاتجار بالمهاجرين والامتثال بشكل أكثر صرامة لقواعد الهجرة وخلق تعاون أكثر فعالية مع بلدان المنشأ وعبور التدفقات"، على حد قوله.
وليست هذه المرة الأولى التي يؤكد فيها مسؤول رفيع المستوى في إيطاليا أنّ أرقام تدفقات المهاجرين غير النظاميين في اتجاه بلدهم تراجعت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، خاصة بعد سلسلة الزيارات التي أدتها رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى تونس وعقبتها عدة زيارات لوزراء إيطاليين.
يذكر أنّه تم في 16 جويلية/يوليو 2023، توقيع "مذكرة تفاهم" بين تونس والاتحاد الأوروبي حول "شراكة استراتيجية وشاملة"، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية. وقد قام بتوقيعها الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقد طالت مذكرة التفاهم عديد الانتقادات على الصعيد الحقوقي في تونس، واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ هذه المذكرة "خطيرة وتكرس دور الحارس والسجان"، وفق توصيفه.
