الترا تونس - فريق التحرير

قال وزير الداخلية توفيق شرف الدين، مساء الاثنين 3 جانفي/يناير 2022، إن قراريْ وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية (في إشارة إلى النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري والمسؤول الأمني السابق بوزارة الداخلية التونسية فتحي البلدي)، استندا إلى أسس قانونية وبناء على شبهات جدية وتم اتخاذهما بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول وتنفيذهما بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، وفقه.

وأضاف الوزير، خلال نقطة صحفية انعقدت بمقر وزارة الداخلية، أن المسألة تتعلق بإسناد مضامين ولادة وشهادات جنسية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية، مشيرًا إلى أنه اتّضح أنه "تم تمكين أشخاص من مضامين ولادة استخرجت بتاريخ لاحق لتاريخ استخراج شهدات الجنسية".

وزير الداخلية:  قراريْ وضع شخصين قيد الإقامة الجبرية استندا إلى أسس قانونية وبناء على شبهات جدية

وتابع شرف الدين: أمام وجود شبهة "إرهاب" في الملف، كان لزامًا عليّ إعلام النيابة العمومية، وسارعت شخصيًا بالاتصال بوزيرة العدل، لكن الإجراءات القضائية تعطلت دون أيّ داعٍ، مما دفعني لاتخاذ قراريْ فرض الإقامة الجبرية"، وفق تصريحه.

واستطرد القول إن "قرار فرض الإقامة الجبرية يُمكن أن يُتخذ لمجرد وجود مخاوف من معطيات تتعلق بأشخاص أو مؤسسات قد تشكل خطرًا على الأمن العام والخاص" وأن القرارين المتخذيْن بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2021 "لم يكونا من العبث بل استندا إلى نص قانوني نافذ وهو الأمر 50 لسنة 1978"، وفقه.

وزير الداخلية: أمام وجود شبهة "إرهاب" في الملف، كان لزامًا عليّ إعلام النيابة العمومية، لكن تعطل الإجراءات القضائية دفعني لاتخاذ قراريْ فرض الإقامة الجبرية

يشار إلى أن محامين من ضمن هيئة الدفاع عن النائب بالبرلمان المعلقة مهامه ونائب رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري قد أكدوا، خلال ندوة صحفية الاثنين 3 جانفي/يناير 2022، أن وفدًا عن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والمفوضية السامية لحقوق الإنسان قد تمكن صباح الاثنين 3 جانفي 2022 من زيارة البحيري، وأعلموهم بدخوله في إضراب عن الطعام مع الامتناع عن تناول أدويته.

وذكرت هيئة الدفاع عن البحيري، في ذات الندوة، أنها "لا تعلم الوضع القانوني للبحيري وتعتبره بحالة اختفاء قسري وقد تم "اختطافه" دون سند قانوني".

وشددت على أن "قضية البحيري سياسية ويتم فيها توظيف القضاء وقرار وضعه قيد الإقامة الجبرية صدر بعد "اختطافه""، وفقها. وأشارت إلى أنها قدمت شكاية في الاختطاف ضد الرئيس التونسي قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

اقرأ/ي أيضًا: هيئة الدفاع عن البحيري: تم اختطاف البحيري دون سند قانوني وهو الآن في إضراب جوع

يذكر أنه تم بتاريخ 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 إيقاف النائب عن حركة النهضة نور الدين البحيري على الساعة الثامنة صباحًا من أمام منزله ونقله "إلى وجهة غير معلومة"، وفق بيان لحركة النهضة، وصفت فيه ذلك بـ"الاختطاف".

فيما أعلنت وزارة الداخلية، في وقت لاحق من يوم 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، بعد مرور حواليْ عشر ساعات من إيقاف البحيري أنه "تمّ اتخاذ قرارين في الإقامة الجبرية، وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه" وفق نص البلاغ.

وأشارت إلى أنّ هذا القرار يأتي "عملًا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي/ يناير 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظًا على الأمن والنّظام العامّين" وفقها.

اقرأ/ي أيضًا:

الداخلية: اتخاذ قرارين في الإقامة الجبرية "في إطار حماية الأمن العام"

هيئة الوقاية من التعذيب: البحيري يعتبر نفسه في حالة اختطاف ووضعه الصحي هش

قيادات ونشطاء سياسيون: نقل البحيري للمستشفى والغنوشي يدعو سعيّد لإطلاق سراحه