الترا تونس - فريق التحرير

قالت هيئة الدفاع عن المحامي والنائب نور الدين البحيري، مساء الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، إنها تعتبر أن موكّلها "في حالة اختفاء قسري وأنّ حياته وسلامته الجسدية مهددتان بشكلٍ جدي وخطير لاسيّما وأنه خضع مؤخرًا لعملية جراحية، إضافة إلى أنه مصاب بعدة أمراض مزمنة تحتاج إلى رعاية ومتابعة صحية دقيقة"، وفقها.

هيئة الدفاع عن البحيري: نحمّل وزير الداخلية ومن أسدى له الأوامر ومن تولى تنفيذها المسؤولية عن "الانتهاكات" التي طالت البحيري

وحمّلت، في بيان نشرته مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات" على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، "المكلف بتسيير شؤون وزارة الداخلية ومن أسدى له الأوامر ومن تولى تنفيذها، المسؤولية عن الانتهاكات التي طالت البحيري" مطالبة بـ"الكشف عن مصيره وضمان عودته إلى أهله سالمًا"، مهيبة بالمنظمات والهيئات الوطنية والدولية إلى الاضطلاع بدورها من أجل تحقيق ذلك، حسب ما جاء في البيان.

وعن تفاصيل الحادثة، قالت الهيئة إنه "تم الجمعة 31 ديسمبر/كانون الأول 2021 حوالي الساعة الثامنة صباحًا التعرض للسيارة الخاصة التي كان يمتطيها المحاميان نور الدين البحيري وزوجته سعيدة العكرمي أمام منزلهما وأثناء توجههما إلى مقر عملهما، من طرف أشخاص مجهولي الهوية كانوا على متن 4 سيارات مدنية"، مضيفة أنهم "قاموا باختطاف البحيري وتحويل وجهته إلى مكان مجهول بعد الاعتداء عليهما بالعنف الشديد والاستيلاء على هاتف الأستاذة سعيدة العكرمي".

وتابعت: "وبالاتصال بالجهات القضائية المختصة نفت إذنها أو حتى علمها باتخاذ أيّ إجراء قضائي ضده"، حسب ما ورد في نص البيان.

 يشار إلى أن مجموعة من المحامين دخلت الجمعة في اعتصام مفتوح بمكتب رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي "إلى حين معرفة مكان الأستاذ نور الدين البحيري"، وفق ما أكده الهادفي في تصريح لـ"الترا تونس"، لافتًا إلى أنّ "الأمر المتعلق بالإقامة الجبرية ينص على أنه يوضع بالإقامة الجبرية الشخص الذي يشكّل نشاطه خطرًا على الأمن والنظام العامين"، وتساءل: "نشاط البحيري المحاماة، فهل أصبحت المحاماة تشكّل خطرًا على الأمن والنظام العام؟".

اقرأ/ي أيضًا: الهادفي: سنطعن لدى المحكمة الإدارية في قرار وضع البحيري بالإقامة الجبرية

وأكدت المحامية ورئيسة المكتب القانوني بحركة النهضة زينب البراهمي، الجمعة 31 ديسمبر/ كانون الأول 2021 خلال ندوة صحفية، أنّ "وكيل الجمهورية نفى علمه بأي قرار إيقاف أو بطاقة جلب أو حتى منشور تفتيش ضد نور الدين البحيري النائب بالبرلمان والمحامي لدى التعقيب ونائب رئيس حركة النهضة، إذ لم يصدر في حقه أي قرار قضائي يبرّر جريمة اختطافه" وفق وصفها.

وكانت وزارة الداخلية قد نشرت، مساء الجمعة، بلاغًا بعد حوالي عشر ساعات من إيقاف البحيري واقتياده إلى وجهة غير معلومة، قالت فيه إنه "تمّ اتّخاذ قرارين في الإقامة الجبرية، وهو إجراء ذو صبغة تحفظيّة أملته الضّرورة في إطار حماية الأمن العامّ، وينتهي بانتهاء موجبه" وفق نص البلاغ، فيما يُفهم أنها إشارة لتعلق أحد القرارين بالقيادي بالبحيري.

وأضافت أنّ هذا القرار يأتي "عملًا بالقانون المنظّم لحالة الطوارئ وخاصّة الفصل الخامس من الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرّخ في 26 جانفي/ يناير 1978 الذي يُخوّل وضع أيّ شخص تحت الإقامة الجبريّة حفاظًا على الأمن والنّظام العامّين" وفقها.

اقرأ/ي أيضًا:

زوجة البحيري تؤكد "وضعه قيد الإقامة الجبرية بمكان غير معلوم" وسياسيون يتفاعلون

النهضة: لا تعلم أي سلطة قضائية مكان اختطاف نور الدين البحيري إلى حد الساعة

الداخلية: اتخاذ قرارين في الإقامة الجبرية "في إطار حماية الأمن العام"

هيئة الوقاية من التعذيب: لم نتلقّ أي رد من الداخلية بخصوص "احتجاز" مواطنيْن