الترا تونس - فريق التحرير
كذّب النائب بمجلس نواب الشعب، بلال المشري، الأربعاء 21 جوان/ يونيو 2023، رئيس البرلمان التونسي إبراهيم بودربالة، على إثر تصريح الأخير، بأن "منع الصحفيين من مواكبة أشغال اللجان البرلمانية كان باقتراح من أعضاء اللجان"، وقال: "ما يقوله إبراهيم بودربالة لا أساس له من الصحة" وفقه.
نائب بالبرلمان: لا صحة لما قاله إبراهيم بودربالة من أنّ منع الصحفيين من مواكبة أشغال اللجان البرلمانية كان باقتراح من أعضاء اللجان
وتابع المشري وفق بيان نشره على صفحته بفيسبوك: "كعضو في لجنة الفلاحة، لم يتم تداول منع الصحفيين في هذه اللجنة وذلك نفسه ما أكده لي معظم النواب في باقي اللجان"، مضيفًا أنّ بودربالة "تعمّد تغييب حتى النواب عن بقية اللجان حيث لا يتم إعلامنا بجلسات بقية اللجان وهو أمر مخالف للنظام الداخلي ومثير للريبة" وفق وصفه.
وقال بلال المشري: "إن كان البعض يحنّ إلى الجلسات المغلقة لتمرير مصالح اللوبيات فلا يجب أن يزج بأسمائنا في ذلك ولن نسمح بذلك"، مؤكدًا أنّ الفصل 60 في فقرته الأولى ينص على أنّ "جلسات اللجان علنية واللجنة تقرر سرية جلستها بأغلبية أعضائها"، وعليه، فإنه "حتى وإن اجتمعت كل أعضاء اللجان على منع الصحفيين، لا يحق لهم ذلك بمقتضى القانون الداخلي وبالتالي فإن الإمكانية الوحيدة لمنع الصحفيين هو تغيير النظام الداخلي وهو ما لم يحدث" حسب بيانه.
نائب بالبرلمان: حتى وإن اجتمعت كل أعضاء اللجان على منع الصحفيين، لا يحق لهم ذلك بمقتضى القانون الداخلي
وشدّد النائب على أن "ما قام به رئيس المجلس من منع للصحفيين بقرار شخصي منه هو خرق واضح للنظام الداخلي"، وأعلن تنديده بذلك وطالب بتطبيق القانون والفقرة الأخيرة من الفصل 60: "تعلن اللجنة عن مواعيد اجتماعاتها وجدول أعمالها على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس نواب الشعب"، ومن حق الشعب التونسي الاطلاع على أشغال اللجان ومراقبتها وفق قوله.
وفي السياق نفسه، أدان النائب بشدة ما وصفها بـ"المغالطة والأراجيف التي يعتمدها رئيس البرلمان ومحاولاته المتكررة لمغالطة الرأي العام وهو أسلوب لا يليق بمؤسسة مجلس نواب الشعب" وفقه.
نائب بالبرلمان: أندّد بما قام به إبراهيم بودربالة من منع للصحفيين بقرار شخصي منه هو خرق واضح للنظام الداخلي، وأطالبه بتطبيق القانون
وتساءل بلال المشري: "إذا كان رئيس المؤسسة التشريعية في البلاد يصر على مخالفة القانون فمن سيقبل بتطبيق القانون بعد هذا العبث؟"، معتبرًا أن عدم تطبيق القانون دعوة علنية للفوضى، مطالبًا رئيس المجلس بتطبيق القانون، مؤكدًا دعمه لحق الشعب التونسي في الاطلاع ومراقبة أعمال المجلس، مبديًا دعمه لحرية الصحافة، وفق ما ورد في بيانه.
وكانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، قد أدانت وفق بيان أصدرته الجمعة 16 جوان/ يونيو 2023، بما وصفته بـ"الانحراف الخطير لقرارات مكتب البرلمان التونسي نحو الحد من حرية العمل الصحفي، بعد غلق أشغال اللجان البرلمانية والاكتفاء بتمكين الصحفيين والصحفيات من العمل في الفضاءات المخصصة لهم فقط"، وفق البيان.
وأشار بيان نقابة الصحفيين التونسيين، إلى أنّ هذا القرار "ينسف مبادئ الشفافية وحق المواطنين في الحصول على المعلومات من مختلف مصادرها حول مداولات اللجان وأشغالها وما له من أثر على تعديل ومناقشة مشاريع القوانين المعروضة لدى اللجان البرلمانية".
وأقرّت النقابة بأنّ "عمليات منع الصحفيين خلال الأيام الخمس الأخيرة من العمل داخل مجلس نواب الشعب قد تواترت، حيث تم صباح منع صحفيين من تغطية أشغال لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة من قبل أحد مستشاري اللجنة يوم الخميس 15 جوان/ يونيو 2023".
