الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الجمعة 9 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن حزبها بصدد الإعداد لرفع قضية ضدّ كل من الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزيرة المالية وأعضاء مجلس هيئة الانتخابات والـ1055 مترشحًا للانتخابات التشريعية، من أجل ما اعتبرتها "عملية اغتصاب غير مسبوقة لإرادة التونسيين، عبر جريمة الانتخابات"، وفق تعبيرها.
عبير موسي: الحزب الدستوري بصدد رفع قضية ضد قيس سعيّد ونجلاء بودن وأعضاء مجلس هيئة الانتخابات والـ1055 مترشحًا من أجل "اغتصاب" إرادة التونسيين عبر جريمة الانتخابات
كما أعلنت، خلال ندوة صحفية للحزب الدستوري الحر، أن حزبها يدين المنظمات الدولية المختصة في مراقبة الانتخابات التي ستقوم بمراقبة الانتخابات التشريعية في تونس وقرر مقاطعتها لأنه لا يرحب بمن يشارك في هذه الجريمة، حسب توصيفها.
واعتبرت موسي، في هذه الصدد، أن المنظمات الدولية التي ستأتي تعتبر منخرطة في عملية تبييض الانتخابات غير الشرعية التي تمثل جريمة نكراء في حق الشعب التونسي، على حد قولها.
عبير موسي: قررنا مقاطعة المنظمات الدولية المختصة في مراقبة الانتخابات التي ستشارك في مراقبة الانتخابات التشريعية في تونس لأنها ستنخرط في تبييض جريمة نكراء ضد الشعب التونسي
وذكرت رئيسة الحزب الدستوري الحر بأن "القانون الانتخابي الذي تستند عليه هذه الانتخابات مناهض لحقوق الإنسان وللحريات وبُني على التمييز ضد المرأة وإلغاء دور الأحزاب السياسية، وتديرها هيئة غير مستقلة وتقوم بجرائم بالجملة وتنتهك التشريعات الوطنية والدولية وهي مختلة التركيبة حتى وفق ما ينص عليه الدستور التونسي الجديد الذي وضعه الرئيس، وفقها.
ومن المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و16 و17 من الشهر ذاته. وقد عبّرت عدة أحزاب وائتلافات عن موقفها من هذه الانتخابات، وفيما يلي جرد لأبرز هذه المواقف: انفوجراف: أي مواقف للأحزاب من انتخابات 17 ديسمبر في تونس؟
