الترا تونس - فريق التحرير

أكّدت الناشطة الحقوقية مريم بريبري الأحد 22 أوت/ أغسطس 2021، في تصريحها لـ"الترا تونس"، منع عديد المسافرين الذين يفوق عددهم 100 مسافرًا من صعود "لود قرقنة" بتعلّة أنهم ليسوا من أبناء الجهة وفق قولها.

مريم بريبري: إجراء المنع من التنقل عبر الباخرة التي تنقل المسافرين من صفاقس إلى قرقنة، يُتّخذ من فترة إلى أخرى بنسق متباين ويراج أنّه يُتّخذ خوفًا من الهجرة غير النظامية

وتابعت بريبري أنّ إجراء المنع من التنقل عبر الباخرة التي تنقل المسافرين من صفاقس إلى قرقنة، يُتّخذ من فترة إلى أخرى بنسق متباين، فيبلغ أوجه في أوقات معيّنة، ويعرف تراجعًا في أوقات أخرى، وقالت: "الأمن لا يعطي أي سبب واضح، هناك أخبار تتداول مفادها أنّ هذا الإجراء يُتخذ خوفًا من "الحرقة" (الهجرة غير النظامية)، لكن من لديه مشكل مع هذه الظاهرة عليه أن يقوم بعمله ويضبط هؤلاء في البحر، لا أن يمنع عائلات من التنقل" حسب وصفها.

وأضافت الناشطة الحقوقية في تصريحها لـ"الترا تونس": "حكت لي صديقتي أيضًا أنّ عددًا كبيرًا من الأفارقة من جنوب الصحراء أعادوهم على أعقابهم السبت، والمشكل أنّ الناس لا تتكلّم وتدافع عن حقها في التنقل" مشيرة إلى أنّ عضوة من فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قدمت إلى عين المكان وتحقّقت من غياب أي مدير يمكن التفاوض معه.

وشدّدت بريبري على أنّها ستعود الاثنين إلى محطة لود قرقنة، كما ستتوجه للقضاء، وستتقدم بشكاية للتفقدية العامة بوزارة الداخلية، مستنكرة التبرير الأمني لهذا الإجراء بكونها "تعليمات"، وتساءلت: "هل هناك منشور أو مرسوم في الغرض؟ لماذا لم يقع الاستظهار به؟".

وكتبت بريبري على حسابها بفيسبوك إنّهم تعرّضوا للعنف أثناء مطالبتهم بتفسير إجراء المنع، خاصة مع رفض إعادة التذاكر التي قطعوها، وقالت: "هناك سيارات لأبناء شخصيات معروفة في صفاقس، صعدت على متن الباخرة دون أن يتعرّض إليهم أحد بالمنع أو السؤال" وفقها.

وقد خلّفت هذه الحادثة ردود فعل متفاوتة، فكتب الناشط السياسي عدنان منصر معلّقًا عليها بقوله: "لنأت الآن إلى موضوع تعامل السلطة مع ظاهرة الحرقة. يتضح بالأدلة القطعية، ان الرئيس قبِل مجددًا بان تلعب تونس دور جندرمة الحدود البحرية لصالح الأوروبيين. ما معنى السياسة السيادية؟ هي أن تحكم على سبيل المثال حدودك لمصلحتك أنت، لا لمصالح الآخرين. ماهي السياسة الإجتماعية؟ هي أن تعكس سياستك في هذا الموضوع مثلًا فهمًا لظاهرة "الحرقة" خارج الرؤية الأمنية، بالأخذ بعين الاعتبار للظاهرة في كل تعقيداتها الاجتماعية والثقافية. أصبح التعامل مع موضوع الحرْقة مقياسًا لتقييم النظرة للمسألة الاجتماعية".

ونشر رئيس منظمة أنا يقظ أشرف العوادي بدوره أنّ "تونس دولة كسولة وخالية من الابداع. تبحث عن الحلول السهلة. إرهابي في الجبل؟ نحرق جبال القصرين كلها ونقضي على قرون من التنوع البيئي وهكتارات غابات. حرقة (هجرة غير نظامية) من قرقنة؟ نمنع الجميع من الذهاب إلى قرقنة إن لم يكن ابن الجهة. الإرهابيين يمكن أن يستعملوا طائرة الدرون؟ نمنعها في تونس ونجعل استعمالها بترخيص.. وبعد كل هذا، لم نقض على الإرهاب ولم نخفّض من عدد المهاجرين غير النظاميين..".

وقد نشر الصحفي منير هاني من جانبه تعليقًا على الحادثة: "هذا الصباح وعلى متن لود قرقنة.. قبل خروجه من صفاقس نحو الجزيرة، قوات الأمن تقوم بعمليات تمشيط وتفتيش واسعة.. كما قامت بالتثبت من هويات كافة المسافرين.. وتم اتخاذ قرار بالسماح بالذهاب لقرقنة لمن هو أصيل الجهة أو مسافر على متن سيارة رفقة عائلته.. بالنسبة للبقية تم منعهم من السفر... وهو إجراء احترازي من طرف السلط في ظل ارتفاع ظاهرة الهجرة غير الشرعية للشباب وريما بعض الفارّين من العدالة.. بالنسبة لمعبر راس جدير.. ليبيا فتحت حدودها مع تونس.. وتونس لم تفتح المعبر من جانبها وهو أيضاً إجراء وقائي للتصدي للفارّين من العدالة والمحاكمات من تونس نحو ليبيا..".

اقرأ/ي أيضًا:

التيار: نستنكر الاستهداف الجماعي بالتشويه والحرمان من الحقوق الدستورية

جمعية تونسية: كل من يحمل صفة وكيل شركة أو صاحب مؤسسة ممنوع من السفر!