الترا تونس - فريق التحرير
قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الاثنين 6 ماي/أيار 2024، إنّ تدفقات الهجرة غير النظامية من السواحل التونسية في اتجاه أوروبا تراجعت خلال شهر أفريل/نيسان المنقضي.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: وصل خلال شهر أفريل المنقضي 853 مهاجرًا تونسيًا إلى السواحل الإيطالية، ما يعني تراجعًا بنسبة 18,52% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية
وأفاد، في تقريره الاجتماعي لشهر أفريل/نيسان 2024، بأنّ العوامل المناخية غير المستقرة التي عرفتها السواحل التونسية خلال شهر أفريل/نيسان إضافة إلى الانتشار الأمني المكثف برًا وبحرًا، ساهما في تراجع تدفقات الهجرة غير النظامية إلى الضفة الأوروبية.
وذكر المنتدى أنّه قد وصل خلال شهر أفريل/نيسان المنقضي 853 مهاجرًا تونسيًا إلى السواحل الإيطالية، ما يعني تراجعًا بنسبة 18,52% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: السلطات التونسية أحبطت 209 عمليات هجرة غير نظامية ومنعت 8249 مهاجرًا غير نظامي من الوصول إلى إيطاليا أغلبهم يحملون جنسيات غير تونسية بنسبة 90%
في المقابل، أشار المنتدى إلى أنّ "السلطات التونسية أحبطت 209 عمليات اجتياز تتركز أغلبها بحرًا بنسبة 71,21% ومنعت 8249 مهاجرًا غير نظامي من الوصول إلى الضفة الإيطالية انطلاقًا من تونس، أغلبهم يحملون جنسيات غير تونسية بنسبة 90%، ليرتفع عدد المجتازين الذين تم إحباطهم منذ بداية السنة إلى 21200 مهاجر غير نظامي.
وقالت المنظمة الحقوقية التونسية إنّ "الأزمة الإنسانية لا تزال مستمرة على طول الشواطئ التونسية، حيث بلغ عدد الضحايا والمفقودين 244 ضحية ومفقودًا منذ بداية السنة، أغلبها لمهاجرين من جنسيات غير تونسية"، حسب ما جاء في التقرير.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الأزمة الإنسانية لا تزال مستمرة على طول الشواطئ التونسية، حيث بلغ عدد الضحايا والمفقودين 244 ضحية ومفقودًا منذ بداية السنة
وما انفكت ظاهرة الهجرة غير النظامية تؤرق بال السلطات التونسية، خاصة وأنّ أعداد المهاجرين ما فتئت ترتفع، سواءً من حاملي الجنسية التونسية أو من القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء الذين تمثل تونس بالنسبة إليهم محطة عبور في اتجاه الدول الأوروبية.
يذكر أنّه تم في 16 جويلية/يوليو 2023، توقيع "مذكرة تفاهم" بين تونس والاتحاد الأوروبي حول "شراكة استراتيجية وشاملة"، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية. وقد قام بتوقيعها الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقد طالت مذكرة التفاهم عديد الانتقادات على الصعيد الحقوقي في تونس، واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ هذه المذكرة "خطيرة وتكرس دور الحارس والسجان"، وفق توصيفه، كما انتقد المنتدى مرارًا ما أسماها توجهات "إيطاليا لجعل تونس نقطة ساخنة لتجميع المهاجرين" وهو ما رفضه عديد النشطاء الحقوقيين أيضًا.
