الترا تونس - فريق التحرير

قالت  المستشارة لدى رئيسة الوزراء التونسية سامية الشرفي قدور، الثلاثاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، إن المالية العمومية في أزمة، وتعاني عجزًا هيكليًا لا ظرفيًا تفاقم مع مرور السنوات، وفق تقديرها.

وأضافت، في كلمة ألقتها نيابة عن رئيسة الوزراء نجلاء بودن في افتتاح الملتقى السنوي لمراقبي المصاريف العمومية 2021 "أي تصورات لمزيد ترشيد الإنفاق العمومي في ظل تحديات الميزانية"، أن الحل لا يكمن في اللجوء إلى مصادر اقتراض داخلية أو خارجية مباشرة من البنك المركزي أو من السوق المالية، بل في إيجاد التوازن بين موارد الدولة ونفقاتها، حسب رأيها.

مستشارة برئاسة الحكومة: أمام بلوغ المديونية مستويات عالية لا خيار للدولة اليوم إلا مزيد ترشيد الإنفاق العمومي لسنوات طويلة

وشددت قدور على أنه أمام "بلوغ المديونية مستويات عالية"، فإنه "لا خيار للدولة اليوم إلا مزيد ترشيد الإنفاق العمومي لسنوات طويلة"، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية) عنها.

ويتزامن تصريح المستشارة برئاسة الحكومة مع تصريح للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الثلاثاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2021، قال فيه إن الحكومة التونسية طلبت من اتحاد الشغل الموافقة على برنامج اقتصادي يشمل التخفيض بنسبة 10 بالمائة في أجور الوظيفة العمومية، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية).

وأضاف الطبوبي، خلال المؤتمر العادي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، أن هذا البرنامج الاقتصادي، الذي قدمته الحكومة خلال اجتماع مع اتحاد الشغل السبت الماضي، يقضي كذلك بتجميد الأجور لخمس سنوات قادمة ورفع الدعم عن المواد الأساسية والتفويت في عدد من مؤسسات القطاع العام، على حد قوله.

ودعا الطبوبي، في هذا الصدد، إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع الاقتصادية الصعبة والكشف عن الإشكاليات التي تعيشها البلاد أمام الرأي العام، عوض طرحها فقط في "المكاتب المغلقة"، حسب تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا:

الطبوبي: الحكومة طلبت من اتحاد الشغل تخفيض الأجور بنسبة 10٪؜

رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات: ذهاب تونس إلى نادي باريس وارد