محامون ينتقدون موقف عميد المحامين من حل المجلس الأعلى للقضاء

08-فبراير-2022

استنكروا مضيّ السلطة في "مسار تفكيك مؤسسات الدولة" (ياسين القايدي/ الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

استنكرت مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات"، الاثنين 7 فيفري/شباط 2022، مضيّ السلطة في "مسار تفكيك مؤسسات الدولة والسطو على جميع السلطات والانفراد بتسيير جميع دواليب الدولة واستهداف كل مقومات الديمقراطية"، وذلك على خلفية إعلان قيس سعيّد قراره "حل المجلس الأعلى للقضاء" وإثر "غلق مقره وتطويقه بقوات الأمن ومنع دخول أعضاء المجلس وموظفيه".

مجموعة "محامون لحماية الحقوق والحريات": "كل المواقف المباركة لإعلان الرئيس المنقلب حل المجلس الأعلى للقضاء نرفضها ونتبرأ منها"

واعتبرت، في بيان نشرته على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، أن "خطاب تخوين القضاة والتجييش ضدهم يمثل بثًا للفتنة ودعوة للاقتتال بين أفراد الشعب الواحد"، محذرة "كل من تورط في إغلاق مؤسسة دستورية دون سند قانوني من التتبعات القضائية والمسؤولية الجزائية".

كما دعت مجموعة المحامين "جميع الأحرار من المتداخلين في الشأن القضائي إلى التجند" وتنسيق النضالات تصدّيًا لما وصفته بـ"هذا الخطر الداهم"، معبرة عن رفضها "كل المواقف المباركة لإعلان الرئيس المنقلب حل المجلس الأعلى للقضاء وتبرّئها منها"، وذلك في إشارة إلى موقف عميد المحامين إبراهيم بودربالة الذي لم يعارض قرار حل المجلس الأعلى للقضاء.

وعلى خلفية موقف عميد المحامين، أكد محامون أنّهم لا يتبنون بيان أو موقف أي هيئة أو هيكل، وُضع على أساس تمثيل المحامين، (في إشارة إلى الهيئة الوطنية للمحامين)، مشددين على أن مواقفهم يعبرون عنها بأنفسهم، وفق ما جاء في تدوينات لهم.

على خلفية موقف عميد المحامين الذي لم يعارض قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، أكد محامون أنّهم لا يتبنون بيان أو موقف أي هيئة أو هيكل، وُضع على أساس تمثيل المحامين، مشددين على أن مواقفهم يعبرون عنها بأنفسهم

وكتبت المحامية إيناس حراث، مساء الاثنين 7 فيفري/شباط 2022 على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك: "أنا الأستاذة إيناس حراث أعلن أني غير ملزمة بأي بلاغ أو بيان أو موقف أو تصريح يصدر عن أي شخص أو هيكل أو مؤسسة ويُستشف منه تصريحًا أو حتى تلميحًا دعم الانقلاب أو صانعه أو أي قرار من قراراته الكارثية والمدمرة"، حسب تعبيرها.

بدوره، دوّن المحامي الحبيب بنسيدهم، على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك مساء الاثنين: " "مواقفي أعبّر عنها بلساني وقلمي ولا أحد يُسمح له الحديث باسمي وإبداء موقف عوضًا عنّي"، معقبًا: "يسقط الانقلاب، وتسقط أبواق الانقلاب"، حسب ما جاء في منشوره.

وكان رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان قد قال، في حوار مع "الترا تونس" في تعليقه على موقف عميد المحامين، إن "موقف عميد المحامين يتذبذب حسب المصالح، فبعد أن وُعد بمكان في المجلس الأعلى للقضاء الجديد انقلبت مواقفه"، حسب تعبيره.

اقرأ/ي أيضًا: حوار| رئيس جمعية القضاة الشبان: سنقدم شكوى ضد قيس سعيّد لدى الأمم المتحدة

يذكر أن عميد الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة كان قد أكد، الاثنين 7 فيفري/ شباط 2022، أن عمادة المحامين ستنتظر مرسوم الرئيس التونسي قيس سعيّد بخصوص المجلس الأعلى للقضاء، وستتفاعل معه في حينه "وسنعلن في الإبّان إن وجدت أية تحفّظات على المرسوم" وفق قوله.

وتابع، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أنّ عمادة المحامين تنتظر قرار رئيس الجمهورية "للتفاعل إيجابيًا مع ما سيصدر"، وقال: "عمادة المحامين كانت قد طالبت بإعادة النظر في هيكلة هذا المجلس على أسس صحيحة لا على أساس محاصصات حزبيّة" وفقه.

ولفت بودربالة إلى أنّ الهيئة الوطنية للمحامين، كانت قد طالبت منذ 25 جويلية/ يوليو 2021 بإعادة النّظر في تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وخاصّة في ما يهم تمثيليّة قطاع المحاماة، على حد تصريحه.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن، فجر الأحد 6 فيفري/شباط 2022 من مقرّ وزارة الداخلية التونسية، حل المجلس الأعلى للقضاء. ووقد دعّم سعيّد تصريحه ذلك بقوله، خلال لقاء جمعه مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن بقصر الرئاسة بقرطاج مساء الاثنين 7 فيفري/شباط 2022، إن هناك مشروع مرسوم جاهز ستتم مناقشته في مجلس الوزراء يتعلق بحلّ المجلس الأعلى للقضاء، على حد ما صرّح به.

وقد عبّر المجلس الأعلى للقضاء، مساء الأحد 6 فيفري/شباط 2022، عن رفضه حلّ المجلس، "في ظل غياب كل آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، مجددًا رفضه "المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء، في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه".

وأكد، في بيان، "مواصلة تعهده بمهامه"، داعيًا عموم القضاة إلى "التمسك بمجلسهم، باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري".

ونددت عدة هياكل قضائية وعدد من الجمعيات والأحزاب بقرار سعيّد الجديد، معتبرة أنه يمس من سيادة القانون في تونس ويقوّض استقلال القضاء.