الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/10/29 (على الساعة 17.30)
أكد المدير الجهوي للتجارة بصفاقس، محمد جابر حريز، الثلاثاء 29 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بأن تزويد السوق بالمواد الاستهلاكية يتم بصفة عادية دون تسجيل أي نقص، باستثناء الإشكال الحاصل في مادة البطاطا، وفق قوله.
المدير الجهوي للتجارة بصفاقس: إشكال نقص مادة البطاطا في الأسواق، سببه الفجوة الهيكلية المرتبطة بعدم توفر البطاطا الفصلية بعد في السوق
وفي تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أكد المدير الجهوي للتجارة، أنّ إشكال نقص مادة البطاطا سببه "الفجوة الهيكلية المرتبطة بعدم توفر البطاطا الفصلية بعد في السوق"، وفق تعبيره.
وأضاف محمد جابر حريز، في هذا السياق، أنه "تم استغلال هذا الوضع من قبل بعض التجار، من خلال إقدامهم على الترفيع غير المبرر في سعر البطاطا، وإيهام الحرفاء بأنها جديدة، أو متأتية من مخزونات تقليدية".
وشدد على أن "أعوان المراقبة والهياكل المعنية بالرقابة يسعون للتصدي لمثل هذه الممارسات وتسليط عقوبات على مرتكبيها، وقد تمكنوا من حجز 300 كلغ من البطاطا لدى أحد التجار بصفاقس الكبرى والذي عمد إلى بيعها بأسعار مشطة، ليتم إرجاعها إلى سوق الجملة من أجل إعادة توزيعها عبر مسالك التوزيع العادية".
المدير الجهوي للتجارة بصفاقس: استغلّ بعض التجار هذا الوضع، فأقدموا على الترفيع غير المبرر في سعر البطاطا، وإيهام الحرفاء بأنها جديدة، أو متأتية من مخزونات تقليدية
وتحدّث المدير الجهوي للتجارة بصفاقس، عن أنّ البطاطا الفصلية، ستكون متوفرة في السوق بصفة متفاوتة، بداية من منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وفق قوله.
وكان وزير التجارة وتنمية الصادرات، قد أعلن تسقيف سعر بيع البطاطا المعدة للاستهلاك للعموم بقيمة 1900 مليم للكلغ الواحد وذلك انطلاقًا من يوم 23 سبتمبر/أيلول 2024.
ويأتي هذا القرار بموجب قرار صادر عنه، ونقلته وكالة الأنباء التونسية الرسمية، في خطوة من الوزارة لإيقاف زيادة أسعار هذه المادة الأساسية، التي ارتفعت أسعارها بشكل لافت في الأسابيع الأخيرة ليتراوح سعر بيعها بين 2300 و2600 مليم للكلغ الواحد.
كما حدّد هذا القرار أيضًا، أسعار بيع مادة البطاطا من المخازن بسعر 1350 مليمًا للكلغ و1600 مليمًا للكلغ كسعر بيع بالجملة. وألزم كذلك كافة المتدخلين في التزويد بمادة البطاطا، بتأمين انتظام تزويد السوق بالكميات الكافية واحترام الاسترسال القانوني لمسالك التوزيع والتعامل حصريًا بيعًا وشراءً عبر المسالك المنظمة.
