الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/10/8 على الساعة 21.30)
أكدت الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، حنان قداس، الثلاثاء 8 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بأنّ النيابة العمومية بالقطب أذنت للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب، بمباشرة الأبحاث اللازمة ضدّ المواطنة هالة غربيّة، بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب: تمت معاينة تولّي مواطنة، تنزيل مقطع فيديو وتدوينات، تهجّمت خلالها على مؤسسات الدولة ورموزها وحرّضت ضد النظام القائم في البلاد
وفي تصريحها لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، أكدت المصدر القضائي، أنّه تم اتخاذ هذا الإجراء "تبعاً لما تمّت معاينته من تولّي هالة غربية، تنزيل مقطع فيديو وتدوينات على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي، قامت خلالها بالتهجم على مؤسسات الدولة ورموزها والتحريض ضد النظام القائم في البلاد، وهو ما من شأنه أن يمسّ من هيبة الدولة ومؤسساتها ورئيسها ويدخل الرّعب والقلق بين السكان ويثير البلبلة ويحفز الجماعات المتطرفة على أعمال العنف والفوضى" وفقها.
وأوضحت حنان قداس، أنّه "تمّ الإذن للوحدة الوطنية المختصة بالبحث في جرائم الإرهاب بمباشرة الأبحاث اللازمة ضدّ المعنية بالأمر من أجل تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتٱمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي والاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا وإثارة الهرج بالتراب التونسي وغيرها من الجرائم التي قد يكشف عنها البحث"، مشيرة إلى أنّه "تم إدراج المعنية بالتفتيش وأنّ الأبحاث لا تزال جارية".
الناطقة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب: تمت مباشرة الأبحاث اللازم من أجل تكوين وفاق إرهابي والتحريض على الانضمام إليه والتٱمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي
وسبق أن أصدر قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقات جلب دولية في حق كل من الوزيرين الأسبقين منذر الزنايدي ورفيق عبد السلام والمدون أنيس بن ضو والناشط السياسي ثامر بديدة.
وقال قطب مكافحة الإرهاب في بلاغ له مساء الجمعة 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إن قضاة التحقيق المتعهدين بالملفات أصدروا بطاقات جلب دولية في حق كل شخص من المظنون فيهم، مشددًا على أن "الأبحاث التحقيقية لا تزال جارية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وبينّ القطب القضائي في بلاغه، أن النيابة العمومية لدى القطب أذنت بعد استيفاء الأبحاث الأولية، بفتح تحقيق في شأن المظنون فيهم وطلبت إصدار البطاقات القضائية اللازمة في شأنهم.
