"عطشنا.. أعطونا الماء" بهذا المطلب صدحت حناجر أهالي حي الإرسال بمنطقة الرديف من ولاية قفصة في تحرك احتجاجي نظموه، الخميس 15 أوت/أغسطس 2024، موجهين نداء استغاثة للمرة الثانية على التوالي في ظرف أقل من شهر، بعد أن ضاقوا ذرعًا بالحرمان من الماء الصالح للشرب.
احتج أهالي حي الإرسال بالرديف رافعين شعار "عطشنا.. أعطونا الماء" موجهين نداء استغاثة للمرة الثانية على التوالي في ظرف أقل من شهر، بعد أن ضاقوا ذرعًا بالحرمان من الماء الصالح للشرب
وقام متساكنو المنطقة، الذين حملت أياديهم صهاريجًا فارغة للمياه، بغلق الطريق الرئيسية الرابطة بين الرديف وتمغزة، كشكل من أشكال الاحتجاج للفت انتباه السلطات التي اعتبروا أنها تجاهلت مطالبهم رغم تطميناتها بتركيب مضخة جديدة للمياه بمحطة الضخ "عمار حميمة".
وقال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع الحوض المنجمي الرديف، في بلاغ له، إنه رغم التطمينات بتركيب المضخة الجديدة للمياه فإنّ الأمر ظلّ على حاله لتتواصل بذلك معاناة أهالي حي الإرسال بالرديف، ما دفعهم إلى التصعيد واعتماد أساليب احتجاجية كقطع الطريق المؤدية إلى مدينة تمغزة وشل حركة العبور منها وإليها، وفقه.
قام متساكنو المنطقة، الذين حملت أياديهم صهاريجًا فارغة للمياه، بغلق الطريق الرئيسية الرابطة بين الرديف وتمغزة كشكل من أشكال الاحتجاج للفت انتباه السلطات التي اعتبروا أنها تجاهلت مطالبهم
ودعا المنتدى، في هذا الصدد، جميع الهياكل المتداخلة في هذا الشأن إلى إيجاد حل سريع في أقرب وقت ممكن حتى لا تنفلت الأمور، مؤكدًا موقفه الثابت المدافع عن كل مُطالبٍ بحقه في الماء تماشيًا مع ما ينصّ عليه الدستور التونسي في فصله الـ48 بأنّ "على الدولة توفير الماء الصالح للشرب للجميع على قدم المساواة".
ولاحقًا، أعلنت المنظمة ذاتها، في بلاغ آخر، أنّه إثر التحرك الاحتجاجي الذي قام به متساكنو حي الإرسال بالرديه، أكّد المعتمد أنّ المشكل المتعلق بمحطة الضخّ تقنيٌّ بالأساس، متعهدًا بالتوصل إلى حلّ في غضون اليومين القادمين، على حد قوله.
كان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد طالب جميع الهياكل المتداخلة في هذا الشأن إلى إيجاد حل سريع في أقرب وقت ممكن حتى لا تنفلت الأمور
كما نقلت، في ذات الصدد، تأكيد مركز الحرس بالرديف، نقلًا عن والي الجهة، أنّ "الإشكال سيحل في اليومين القادمين"، متعهدًا أمام المحتجين بمتابعة الموضوع، وفق ما ورد في البلاغ ذاته.
يذكر أنه سبق لمتساكني الحي ذاته أن وجهوا، منذ 23 جويلية/يوليو 2024، أنّ وجهوا نداء استغاثة، منددين بالانقطاع المتواصل للماء الذي تجاوز، حينها، 10 أيام متواصلة، ومستنكرين ما اعتبروها "حالة اللامبالاة التي تنتهجها السلط المحلية والجهوية تجاه هذا الإشكال"، وفق ما جاء في بلاغ سابق لمنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فرع الحوض الحوض المنجمي الرديف.
سبق أن لوّح متساكنو حي الإرسال منذ جويلية المنقضي بالدخول في سلسلة تحركات احتجاجية دفاعًا عن حقهم في الماء الصالح للشرب وذلك على خلفية الانقطاع المتواصل للمياه أمام ما اعتبروه سياسة "اللامبالاة" من السلط
وقد نقل المنتدى آنذاك، عن المتساكنين، تأكيد استعدادهم للدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية دفاعًا عن حقهم الذي كفله لهم الدستور التونسي وجميع المواثيق الدولية، وتحميلهم السلط المعنية تبعات الاحتقان الحاصل.
وتشهد عديد المناطق في تونس، خاصة في الولايات الداخلية، تحركات احتجاجية متواترة من آنٍ إلى آخر للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب لهم أو للتنديد بالانقطاعات المتكررة والمتواصلة لأيام، في مناسبات عديدة، للماء.
وكان المرصد التونسي للمياه قد ذكر، في آخر إحصائيات له في "خارطة العطش" لشهر جويلية/يوليو 2024، أنه تلقى 598 تبليغًا من المواطنين، منها 510 تهم انقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع الماء الصالح للشرب خلال شهر جويلية/يوليو 2024، على مستوى الجمهورية التونسية.
مرصد المياه: 598 تبليغًا من المواطنين خلال شهر جويلية 2024 تعلّق 510 منها بانقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع مياه الشرب في مختلف المناطق في تونس
وقد شهد عدد هذه التبليغات المتعلقة بانقطاعات واضطرابات في توزيع الماء في تونس، زيادة مطّردة، مقارنة بشهر جوان/يونيو الفارط الذي سجّل خلاله المرصد نحو 300 تبليغ تتعلّق في 262 منها بانقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع مياه الشرب، وذلك بالتزامن مع اشتداد الحر في مختلف المناطق في تونس.
ووفقا للمعطيات المنشورة على الموقع الإلكتروني للمرصد، فإن ولاية سوسة التي شهدت مؤخرًا مسيرة احتجاجية تنديدًا بالانقطاعات المستمرة للماء الصالح للشرب، تتصدر خارطة العطش خلال شهر جويلية/يوليو 2024 بـ 97 تبليغًا عن انقطاعات غير معلنة واضطرابات في توزيع المياه، تليها ولاية صفاقس بـ 85 تبليغًا.
كما عرفت ولايات أخرى أعدادًا مطردة للتبليغات بخصوص انقطاعات واضطرابات في توزيع مياه الشرب، على غرار ولاية قفصة التي سجلت 45 تبليغًا تليها ولاية المنستير بـ 42 تبليغًا ونابل بـ 40 تبليغًا. وشهدت بعض المناطق تحركاتً احتجاجيةً بلغت 26 تحركًا، وفق المعطيات الصادرة عن المرصد.
وسبق أن اعتبر المرصد التونسي للمياه وجمعية نوماد 08، في بيان مشترك سابق، أنّ ما تعيشه تونس حاليًا من شح مائي ليس قدرًا طبيعيًا، بل هو نتيجة لفشل السياسات العمومية للمياه من ناحية وللخيارات الاقتصادية للحكومات المتعاقبة من ناحية أخرى.
وانتقدت المنظمتان ما اعتبرتاه "غياب أي رؤية أو استراتيجية وطنية للتكيف الاستباقي مع التغيرات المناخية في مجال الموارد المائية سواءً على مستوى التعبئة أو النقل أو الاستعمالات"، حسب ما جاء في البيان.
يشار إلى أنّ تونس تعاني من آثار شحّ مائي طيلة السنوات الأخيرة بسبب ضعف الإيرادات من الأمطار، مع تراجع كبير في مخزون السدود من المياه، والذي بلغ مستويات حرجة وغير مسبوقة، في ظلّ بلوغ الحرارة درجات قياسية خلال صائفة 2024 ما ساهم في تبخر كميات هامة من مياه السدود، وفق ما أكده مختصون، فضلاً عن ارتفاع الطلب على الماء خلال فصل الصيف.
