الترا تونس _ فريق التحرير
أكد نافع العريبي، عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أنّ نتائج الاختبارات التي تم إجراؤها على هواتف مُنوّبته أثبتت عدم توفر أركان الجريمة، وفقه.
عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي: نتائج الاختبارات التي تم إجراؤها على هواتف منوبتي أثبتت عدم توفر أركان الجريمة
وقال العريبي في مداخلة له، على إذاعة "شمس أف أم"، الأربعاء 3 جانفي/يناير 2023، إن الخبير الذي تم تعيينه لإجراء الاختبارات على هواتف عبير موسي أنهى مهمته وسلم تقريره، الذي يحتوي على حوالي 600 صفحة احتوت محادثات ولقطات شاشة وتدوينات وصورًا كانت موجودة في هواتف موسي.
وأضاف أن هيئة الدفاع عن عبير موسي اطلعت على التقرير ووجدت أن الخلاصة أكدت عدن توفر أركان الجريمة في محتوى المحادثات التي كانت موجدة في الهواتف، وفقه.
عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي: التقرير يحتوي على 600 صفحة احتوت محادثات ولقطات شاشة وتدوينات وصور كانت موجودة في هواتف موسي
وتابع العريبي أن هيئة الدفاع تتساءل الآن بعد ما ورد في التقرير عن سبب تواجد عبير موسي إلى حد الآن في السجن بما أنها لم ترتكب أي جريمة، مشيرًا إلى أنه بإمكان النيابة العمومية أن تطلب هي بنفسها الإفراج عن موسي.
ما هو مآل قضية عبير موسي بعد صدور تقرير الاختبارات؟
في المقابل، أشار عضو هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحري عبير موسي، إلى أن هيئة الدفاع ستقدم تعليقَا كتابيًا إلى قاضي التحقيق بخصوص ما جاء في تقرير الاختبارات ومن ثم تقديم مطلب للإفراج عنها وحفظ جميع التهم الموجه إليها.
واعتبر المحامي نافع العريبي أن هيئة الدفاع تعتبر أن طريقة تعيين الخبير الذي قام بإجراء الاختبارات لهواتف موسي باطلة، مضيفًا أن هيئة دفاع في قضية أخرى قامت كذلك بتقديم شكاية ضد هذا الخبير، على حد قوله.
عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي: سنقدم تعليقَا كتابيًا إلى قاضي التحقيق بخصوص ما جاء في تقرير الاختبارات ومن ثم سنتقدم بمطلب للإفراج عن موسي وحفظ جميع التهم الموجه إليها
ويوم 27 ديسمبر/كانون الأول الفائت، رفض عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس الإفراج عن رئيسة الحزب الدستوري الحر.
وكانت هيئة الدفاع عن عبير موسي، قد أعلنت يوم 22 ديسمبر/كانون الأول 2023، أنها تقدمت بمطلب إلى عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس للإفراج عنها.
وأضافت أن مطلب الإفراج المُقدم تم إمضاؤه من قبل عددٍ من أعضاء الهيئة وعلى رأسهم عميد المحاميين التونسيين، حاتم مزيو.
وبتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي.
يشار إلى أنه تم إيقاف رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بتاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهي من المعارضين لسياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، حين كانت بصدد تقديم طعون ضد أوامر رئاسية من أمام مكتب الضبط لرئاسة الجمهورية.
وتواجه عبير موسي 3 تهم تتمثل في "الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي ومعالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها وتعطيل حرية العمل"، وفق تصريح سابق لرئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس العروسي زقير، لإذاعة الديوان المحلية.
