الترا تونس - فريق التحرير

قال أستاذ القانون الدستوري شفيق صرصار، الخميس 8 أوت/ آب 2019، إن الحل، وفقه، للترشحات "غير الجدية"، كما يطلق عليها الكثيرون، للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها هو حل إعلامي أساسًا، عندما يتم الامتناع عن تغطية هذه الترشحات، مشيرًا إلى أنه بهذه الطريقة سيتراجع عددها.

واعتبر صرصار، في برنامج "ميدي شو" على إذاعة موزاييك فم، أنه من الطبيعي أن يقع تداخل في الحملات الانتخابية إثر تقديم موعد الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن الإشكال في نظره "يكمن في عدم إصدار القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا) والمتعلق بتغطية الحملة الانتخابية"، إلى اليوم.

شفيق صرصار: لا يمكن لرئيس الحكومة أن يفوض صلاحياته إلى أحد الوزراء باعتبار أن الفصل 92 من الدستور التونسي ينصّ على أن التفويض يجب أن يكون وقتيًا

وبخصوص ترشح رئيس الحكومة يوسف الشاهد للانتخابات الرئاسية وترشح عدد من الوزراء للانتخابات التشريعية وعما إذا كان ذلك يتوجب استقالتهم، بيّن شفيق صرصار أن "القانون يقدم حلًا بسيطًا يتمثل أن تنطبق القواعد المفروضة على المترشحين على رئيس الحكومة والوزراء وأن لا تقع تغطية النشاط الحكومي إلا عند الضرورة".

وأوضح أنه "لا يمكن لرئيس الحكومة أن يفوض صلاحياته إلى أحد الوزراء باعتبار أن الفصل 92 من الدستور التونسي ينصّ على أن التفويض يجب أن يكون وقتيًا إذ يتم ذلك إذا تعذر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية في حين أنه قد يفوز بالانتخابات وبالتالي لا يكون التفويض وقتيًا".

وفيما يتعلق بشغور منصب وزير الدفاع الوطني بعد استقالة عبد الكريم الزبيدي الذي أعلن عن ترشحه للرئاسية مؤخرًا، قال صرصار إنه "يمكن أن يكلّف أحد أعضاء الحكومة مؤقتًا بخطة وزارة الدفاع".

اقرأ/ي أيضًا:

مورو: النهضة اختارت اليوم أن تملأ النقص في الرئاسة

دورة برلمانية استثنائية لتعديل القانون الانتخابي