الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ الجمعة 5 أفريل/نيسان 2024، أمر عدد 181 لسنة 2024، يتعلّق بتنظيم البحث والإنقاذ البحريين، حيث يهدف هذا الأمر إلى تنظيم البحث والإنقاذ للأشخاص المكروبين بالبحر.
يُكلّف آمر المصلحة الوطنية لخفر السواحل، وفق الأمر، بمهام السلطة الوطنية المسؤولة عن خدمات البحث والإنقاذ البحريين ويتولى عدة مهام منها الاتصال وطنيًا ودوليًا في مجال البحث والإنقاذ البحريين
وقد أوضحت فصول هذا الأمر، بعض المصطلحات، من قبيل أنّ "البحث"، هو عملية تهدف إلى الاستدلال على الأشخاص المكروبين بالبحر يتولى تنسيقها المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين أو المراكز الفرعية المنصوص عليهما بالفصلين 4 و5 من هذا الأمر.
أما عملية "الإنقاذ"، فهي عملية انتشال أشخاص مكروبين بالبحر وتلبية احتياجاتهم الأولية الطبية أو غير الطبية ونقلهم إلى مكان آمن، بينما المقصود بـ"خدمة البحث والإنقاذ"، هي أداء وظائف الرصد والاتصال والتنسيق والبحث والإنقاذ في حالة الاستغاثة، بما في ذلك تقديم المشورة الطبية أو المساعدة الطبية الأولية أو الإجلاء الصحي، باستخدام الوسائل العامة والخاصة المتاحة، وفق الأمر.
تُحدث بالمصلحة الوطنية لخفر السواحل، وحدة مسؤولة عن تعزيز نجاعة خدمات البحث والإنقاذ البحريين وتنسيق سير العمليات تسمى "المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين"
كما يُكلّف آمر المصلحة الوطنية لخفر السواحل.. بمهام السلطة الوطنية المسؤولة عن خدمات البحث والإنقاذ البحريين ويتولى للغرض خاصة السهر على حسن سير خدمات البحث والإنقاذ البحريين والقيام بمهام نقطة الاتصال وطنيًا ودوليًا في مجال البحث والإنقاذ البحريين واقتراح إبرام اتفاقيات بخصوص التعاون والتنسيق في هذا المجال مع الدول الأخرى.
وفي السياق نفسه، تُحدث بالمصلحة الوطنية لخفر السواحل وحدة مسؤولة عن تعزيز نجاعة خدمات البحث والإنقاذ البحريين وتنسيق سير العمليات تسمى "المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين"، تكلف خاصة بالمهام التالية:
- اليقظة العملياتية على مدار الساعة لتلقي نداءات الاستغاثة عبر وسائل الاتصال المستوجبة طبقًا للمعايير الدولية ذات الصلة وكذلك عبر كل الوسائل الأخرى المتاحة والسهر على حسن سير خدمات البحث والإنقاذ البحريين
- تسيير عمليات البحث والإنقاذ البحريين
- التنسيق بين مختلف وسائل البحث والإنقاذ المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين
- التنسيق مع مركز تنسيق الإنقاذ لمساعدة الطائرات التي تكون في حالة خطر
- التنسيق مع مراكز تنسيق البحث والإنقاذ البحريين للدول الأخرى
- إعداد برنامج سنوي للتكوين والتدريب تتوفر فيه المعايير الدولية في مجال البحث والإنقاذ البحريين وتساهم في تفعيله الوزارات والهياكل المعنية
- إعداد برنامج سنوي للتمارين والعمليات البيضاء يتم تنفيذه بالتنسيق مع المراكز الفرعية للبحث والإنقاذ والوزارات والهياكل المتدخلة في البحث والإنقاذ البحريين
- تجميع المعلومات المتعلقة بخدمات البحث والإنقاذ البحريين والوسائل المتوفرة وتحيينها وإحالتها إلى السلطة البحرية الراجعة بالنظر إلى وزارة النقل.
كما يتولى الإشراف على المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين وتسييره ضابط سام تابع للمصلحة الوطنية لخفر السواحل يتم تعيينه بقرار من وزير الدفاع الوطني. ويعتمد المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين في تنفيذ مهامه على ثلاثة مراكز فرعية للبحث والإنقاذ تابعة للمصلحة الوطنية لخفر السواحل وأربعة مراكز فرعية للبحث والإنقاذ تابعة للإدارة العامة للحرس الوطني. كما يستعين في تنفيذ مهامه بـ:
- الوحدات البحرية والجوية التابعة لوزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية والوزارات المكلفة بالنقل والديوانة والصيد البحري،
- الطائرات وسفن الدولة التونسية والسفن الحاملة للراية التونسية الموجودة بالبحر والقادرة على المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين عن طريق التسخير،
- السفن التابعة لمؤسسات المساعدة والإنقاذ البحري والجر عن طريق التسخير،
- السفن والطائرات الأجنبية الموجودة بمنطقة المسؤولية للبحث والإنقاذ التونسية والقادرة على المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ البحريين عن طريق التسخير،
- وكل وسيلة أخرى يرى ضرورة في استعمالها وتسخيرها لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ البحريين.
يعتمد المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين في تنفيذ مهامه على ثلاثة مراكز فرعية للبحث والإنقاذ تابعة للمصلحة الوطنية لخفر السواحل
وتُحدث لدى المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين خلية تنسيق وطنية تتولى مساعدة آمر المركز في تنسيق وتسيير عمليات البحث والإنقاذ البحريين عند الضرورة والمساهمة في إعداد البرامج السنوية للتكوين والتدريب في مجال البحث والإنقاذ البحريين وتقديم مقترحات بخصوص العناصر الأساسية التي يجب أن يتضمنها المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين.
يشار إلى أنه يترأس خلية التنسيق الوطنية، آمر المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين وتضم أعضاء لهم خطة وظيفية لا تقل عن مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها ممثلين عن الوزارات المكلفة بـ:
- الدفاع الوطني (جيش البحر وجيش الطيران)،
- الداخلية (الإدارة العامة للحرس الوطني والديوان الوطني للحماية المدنية)،
- المالية (الإدارة العامة للديوانة)،
- النقل (ديوان البحرية التجارية والموانئ)
- الصيد البحري (الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك).
كما يتم تسمية أعضاء خلية التنسيق الوطنية بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح من الوزارات المعنية، وتجتمع بدعوة من رئيسها كلما اقتضت الضرورة ذلك. ويتم بمقتضى مخطط وطني للبحث والإنقاذ البحريين تحديد منطقة المسؤولية التونسية وتنظيم عمل المتدخلين في المنظومة الوطنية للبحث والإنقاذ البحريين والإجراءات والوسائل والآليات الضرورية لتفعيلها وضبط مرجع نظر المراكز الفرعية في مجال البحث والإنقاذ البحريين.
تُحدث لدى المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين خلية تنسيق وطنية تتولى مساعدة آمر المركز في تنسيق وتسيير عمليات البحث والإنقاذ البحريين عند الضرورة
وأشار الأمر إلى أنّ الكتابة العامة لشؤون البحر تتولى الإشراف على إعداد المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين بناء على مقترحات خلية التنسيق، وتتم المصادقة عليه بأمر. كما تتولى كل الهياكل العمومية والخاصة دعم المركز الوطني والمراكز الفرعية للبحث والإنقاذ البحريين وإسنادهم بالأفراد والوسائل والمعدات اللازمة لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ البحريين، ويتعين عليها إعطاء الأولوية لتنفيذ عمليات البحث عن الأشخاص المكروبين بالبحر وإنقاذهم.
يذكر أنّ آمر المصلحة الوطنية لخفر السواحل يحيل إلى الكتابة العامة لشؤون البحر تقارير ثلاثية وسنوية حول خدمات البحث والإنقاذ البحريين تتضمن معطيات وإحصائيات حول العمليات التي تم تنفيذها والصعوبات المعترضة والمقترحات الضرورية لتطوير منظومة البحث والإنقاذ البحريين.
تحمل مختلف المصاريف المستوجبة لتأمين خدمات البحث والإنقاذ البحريين والمساهمة فيها.. على ميزانيات الوزارات المكلفة بتنفيذ المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين
وترفع الكتابة العامة لشؤون البحر تقريرًا سنويًا شاملًا إلى اللجنة الوزارية لشؤون البحر يتضمن تقييمًا للمنظومة الوطنية للبحث والإنقاذ البحريين للبت عند الاقتضاء في الإجراءات الضرورية لتطويرها وتحيينها بما يضمن الحوكمة الرشيدة لمختلف مكوناتها وحسن توظيفها ورفع أداء مختلف المتدخلين وفقا لمجال تدخل كل جهة.
وتحمل مختلف المصاريف المستوجبة لتأمين خدمات البحث والإنقاذ البحريين والمساهمة فيها والمصاريف المتعلقة بالتكوين والتدريب والتجهيز والصيانة، على ميزانيات الوزارات المكلفة بتنفيذ المخطط الوطني للبحث والإنقاذ البحريين.
كما تحمل مصاريف تنظيم المركز الوطني لتنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحريين وتسييره وتجهيزه على ميزانية وزارة الدفاع الوطني وتحمل مصاريف تنظيم المراكز الفرعية وتسييرها وتجهيزها على ميزانيات الوزارات الراجعة لها بالنظر، وفق نص الأمر الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
يشار إلى أنّ عديد المنظمات تندّد بـ"العنف اليومي الذي يعاني منه المهاجرون في تونس، ضحايا المخالفات وإجراءات التجريم التي تفاقمت بسبب المقاربة الأمنية"، مطالبة الدولة بضمان احترام حقوق الإنسان وأمن المهاجرين.
يذكر أنّه تم في 16 جويلية/يوليو 2023، توقيع "مذكرة تفاهم" بين تونس والاتحاد الأوروبي حول "شراكة استراتيجية وشاملة"، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية. وقد قام بتوقيعها الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقد طالت مذكرة التفاهم عديد الانتقادات على الصعيد الحقوقي في تونس، واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ هذه المذكرة "خطيرة وتكرس دور الحارس والسجان"، وفق توصيفه.
