الترا تونس – فريق التحرير
اعتبرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، في بيان لها الثلاثاء 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أن التصويت لفائدة التعديل الوزاري تحت قبة البرلمان التونسي والذي شمل تعيين وزير وصفته بـ"الصهيوني" وكاتب دولة "مطبع مع العدو"، جريمة في حق الشعبين التونسي والفلسطيني وخيانة للقضية الفلسطينية، حسب تعبيرها.
وأدانت جمعية المحامين الشبان "بشدة عملية التصويت" معتبرة أنها "وصمة عار على جبين الأحزاب الحاكمة وكافة النواب المصوتين لهذه المهزلة"، حسب نصّ البيان.
طالبت الجمعية باستقالة هذه الحكومة التي وصفتها بـ"اللاوطنية والمطبعة مع الكيان الغاصب والخاضعة للدوائر الصهيونية"
وطالبت الجمعية باستقالة هذه الحكومة التي وصفتها بـ"اللاوطنية والمطبعة مع الكيان الغاصب والخاضعة للدوائر الصهيونية"، داعية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إلى التحرك العاجل في هذا الخصوص تصديًا لما اعتبرته "خيانة".
وأعلنت اعتزامها تنظيم سلسلة من التحركات بكلّ الوسائل المتاحة قانونًا، مهيبة بكافة المحامين والمحاميات التصدي لـما وصفته بـ"المؤامرة المسلطة على الشعب التونسي وسائر الأمة العربية".
كما عبّرت جمعية المحامين الشبان عن أسفها الشديد للشعب الفلسطيني وللأمة العربية عن ما وصفته بـ"السابقة الخطيرة".
اقرأ/ي أيضًا:
البرلمان يمنح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد.. وهذه تفاصيل التصويت
احتجاجًا على مواقفه.. منظمة تونسية تطعن في ترشيح روني الطرابلسي وزيرًا للسياحة