(نشر في 12-09-2024/ 09:40)
الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، الأربعاء 12 سبتمبر/أيلول 2024، عن جملة من التحركات الاحتجاجية تنديدًا بما عاينته من "انتهاكات جسيمة" مسلطة على المحامين، وفقها.
وقالت الهيئة، في بيان لها، إنها سجلت جملة من 'الانتهاكات الجسيمة المسلّطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامّهم من حرمان البعض منهم من حق الاطلاع على الملفات القضائية وحق الترافع وحق زيارة موكليهم والتضييق عليهم وتعمد إهانتهم والاعتداء عليهم والمساس من كرامتهم واعتبارهم أثناء قيامهم بمهامهم لدى الوحدات الأمنيّة والسجنية، وتهديد البعض الآخر بالملاحقات والعقوبات الجزائية بمناسبة ترافعهم في بعض القضايا".
هيئة المحامين: انتهاكات جسيمة مسلّطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامّهم من حرمان من حق الاطلاع على الملفات القضائية وحق الترافع وحق زيارة موكليهم وتعمد إهانتهم والمساس من كرامتهم لدى الوحدات الأمنيّة والسجنية
وذكرت أنّ آخر هذه الانتهاكات كان ما حصل يوم الثلاثاء "بمناسبة محاكمة المحامية سنية الدهماني من ضرب لحق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة وإصدار للحكم دون احترام لدور المحامين ورسالتهم في الدفاع"، وفق تقديرها.
كما استنكرت عمادة المحامين "تواصل نقلة القضاة وتعيينهم في خطط وظيفيّة بمجرّد مذكّرات عمل صادرة عن وزيرة العدل في ظلّ عدم تركيز المجلس الأعلى للقضاء الضامن لاستقلالية القضاء والقضاة من حيث الإعفاء والنقلة وإسناد الخطط الوظيفيّة ممّا أضفى مناخًا يمس باستقلاليّة القضاء وسيادة القانون، وتهديد مكتسبات الحقوق والحريات والسلم الاجتماعي والأمان القانوني".
هيئة المحامين: نرفض أي تدخل أو ممارسات من أي جهة كانت تفسد العملية القضائية وتجعلها عرضة للتلاعب والفساد مما يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام القضائي ويهدد مكتسبات حقوق الإنسان ويضعف سيادة القانون ويثير الفوضى وعدم الاستقرار
وعلى هذا الأساس، أكدت عمادة المحامين أنّ "احترام حقّ الدّفاع ليس مجرّد إجراء قانوني شكلي، بل هو ركيزة أساسيّة من ركائز المحاكمة العادلة ودولة القانون التي تحترم حقوق الأفراد وتصون كرامتهم"، داعية جميع الجهات المعنيّة المتداخلة في الشأن القضائي إلى وجوب التّقيّد والالتزام باحترام حقّ الدفاع وإجراءات المحاكمة العادلة والنّزيهة.
كما ذكرّت بأنّ استقلاليّة القضاء هي الضامن لسيادة القانون، مؤكدة رفضها لكل تدخل أو ممارسات من أي جهة كانت تفسد العملية القضائية وتجعلها عرضة للتلاعب والفساد مما يؤدي إلى فقدان الثقة في النظام القضائي ويهدد مكتسبات حقوق الإنسان ويضعف سيادة القانون ويثير الفوضى وعدم الاستقرار، داعية القضاة إلى الحفاظ على استقلاليّتهم بالالتزام بواجب الحياد والموضوعيّة والنّزاهة والاحتكام لسيادة القانون.
هيئة المحامين: نحمّل وزارة العدل مسؤوليّة الوضع المتردّي الذي آل إليه وضع القضاء والمحاماة نتيجة اعتماد المماطلة والتّسويف بعدم الجدية في الاستجابة للمطالب المشروعة للمحاماة
وفي ذات الصدد، حمّلت عمادة المحامين وزارة العدل مسؤوليّة الوضع المتردّي الذي آل إليه وضع القضاء والمحاماة نتيجة اعتماد المماطلة والتّسويف بعدم الجدية في الاستجابة للمطالب المشروعة للمحاماة من حيث سنّ القانون الأساسي للمحاماة وإصدار النّصوص الترتيبية المتعلّقة بالإصلاح الهيكلي لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين والتكوين التخصصي المستمر ورقمنة المحاكم والمماطلة الكبيرة في الاستجابة للطلبات المشروعة ورفع التضييقات اليومية على الدفاع، حسب ما ورد في نص البيان.
كما دعت إلى تركيز المجلس الأعلى للقضاء، فضلًا عن تركيز المحكمة الدستوريّة باعتبارها الضّمان للتعديل بين السّلط والحقوق والحرّيّات المضمونة دستوريًا.
هيئة المحامين: تقرر حمل الشّارة الحمراء لمدّة أسبوع بداية من يوم 16 سبتمبر وتنظيم وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وبمقرّات المحاكم الابتدائية يوم 18 سبتمبر ومقاطعة التساخير والإعانات العدلية لمدّة أسبوع
وأعلنت عمادة المحامين أنّ مجلسها قرّر:
- حمل الشّارة الحمراء لمدّة أسبوع بداية من يوم 16 سبتمبر/أيلول الجاري إلى غاية يوم 20 من الشهر ذاته.
- تنظيم وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وبمقرّات المحاكم الابتدائية بمرجع نظر بقيّة الفروع الجهوية يوم 18 سبتمبر/أيلول.
- مقاطعة التساخير والإعانات العدلية لمدّة أسبوع بداية من 16 سبتمبر/أيلول.
هيئة المحامين: في صورة عدم رفع التضييقات المسلطة على المحامين والاستجابة لطلبات إصلاح مرفق العدالة والمطالب المهنيّة للمحاماة في أقرب أجل، سنواصل خوض جميع الأشكال النضالية المناسبة من مقاطعات وإضراب عام
وشددت هيئة المحامين على أنها "في صورة عدم رفع التضييقات المسلطة على المحامين أثناء أدائهم لمهامهم والاستجابة لطلبات إصلاح مرفق العدالة والمطالب المهنيّة للمحاماة التونسية في أقرب أجل، ستواصل خوض جميع الأشكال النضالية المناسبة من مقاطعات وإضراب عام طبقًا لرزنامة محددة دفاعًا عن الحق في المحاكمة العادلة وسيادة القانون وضمان احترام الحقوق والحريات، وفق ما ورد في نص البيان.
