الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت وزارة الفلاحة التونسية، الخميس 25 جانفي/يناير 2024، بلاغًا توضيحيًا، بخصوص تداول معلومات مفادها "ترويج حليب مركز لا يستجيب للمواصفات بالأسواق التونسية".
وزارة الفلاحة التونسية: المنتج المعني وقع إخضاعه للمراقبة الصحية وتم إجراء تحاليل مخبرية عليه أكدت نتائجها سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري
وقالت الوزارة في بلاغها، إنّ المنتج المعني وقع إخضاعه للمراقبة الصحية وتم إجراء تحاليل مخبرية عليه أكدت نتائجها سلامته وصلاحيته للاستهلاك البشري، إلا أنه تم تسجيل إخلالات على مستوى العنونة (étiquetage) ، وفقها.
وأكدت الوزارة في ذات السياق، أنّ المواد الدهنية ذات المصدر النباتي المتواجدة بهذا المنتج، هي مواد مستعملة عالميًا وتتوافق مع متطلبات الدستور الغذائي المعتمد من قبل المنظمة العالمية للتجارة فيما يخص المبادلات التجارية من أصل حيواني (CXS/210-1999 في آخر تعديل بتاريخ 01 فيفري/ شباط 2023).
وزارة الفلاحة التونسية: المواد الدهنية ذات المصدر النباتي المتواجدة بهذا المنتج، هي مواد مستعملة عالميًا وتتوافق مع متطلبات الدستور الغذائي المعتمد من قبل المنظمة العالمية للتجارة
وذكّرت الوزارة في بلاغها، الموردين بضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية الجاري بها العمل بها فيما يخص جودة وسلامة وعنونة المنتجات الموردة.
والثلاثاء 23 جانفي/يناير الجاري، أكد عميد الأطباء البياطرة في تونس أحمد رجب، أنه يتم ترويج حليب مركز مستورد من ماليزيا في أسواق تونس.
وقال عميد البياطرة إنّ هذا الحليب "مغشوش ويحتوي على مواد سامة وخطرة جدًا"، مؤكدًا أنّه مدوّن في العلبة "حليب مركّز" لكن بالتثبت من المكونات "لا نجد حليبًا مركزًا وإنما نجد زيت نخيل وحوالي 48% من السكر وصوجا، ما يعني أننا أمام عملية تحيّل وغشّ"، على حدّ قوله.
وأضاف قائلًا: في هذه الحالة نحن أمام هوية "غير مطابقة"، مشيرًا إلى أنّ الفصل 12 من القانون عدد 24 لسنة 1999 المتعلّق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير، ينصّ على أنّ المادة الموردة التي لا تستجيب لشروط المراقبة الوثائقية ومراقبة الهوية تعود للبلاد التي جاءت منها"، معقبًا أنّ "البلاد التي تم استيراد ما قيل إنه "حليب مركز" منها هي ماليزيا"، وفق ما أكده عميد البياطرة.
وتابع أنّ القانون ذاته ينصّ على أنه "في حالة استحالة إرجاعه إلى البلد التي جاء منها، يقع إتلافه ويحجّر استعمال لاصقات إضافية عليه"، مستدركًا القول: "لكن ما رأيناه في المغازات والمساحات الكبرى هو أنه تم وضع لاصقات إضافية على المنتج المستورد، وذلك أمر محجّر".
يشار إلى أنّ القانون عدد 24 لسنة 1999 المتعلق بالمراقبة الصحية البيطرية عند التوريد والتصدير، ينصّ في فصله الـ12 على أنّه "في صورة ما إذا أظهرت المراقبة الصحية البيطرية أن الحيوانات والمنتجات الحيوانية الموردة لا تستجيب لشروط المراقبة الوثائقية ومراقبة الهوية، فإنّه يتم إرجاعها إلى خارج التراب التونسي إذا لم تحل الشروط الصحيّة البيطريّة دون ذلك".
كما ينصّ الفصل 13 من القانون ذاته على أنّه "يتم إتلاف الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي لا يمكن إرجاعها".
