08-سبتمبر-2021

رجح أنه لم يتم التوصل إلى رأي أغلبي حول قرار موحد بشأن مهدي زقروبة

الترا تونس - فريق التحرير

 

أفاد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس محمد الهادفي، الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول 2021، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت التمديد في التصريح بالحكم بخصوص الطعن المقدم إليها حول تخلي القضاء العسكري عن القضية المتعلقة بالمحامي مهدي زقروبة إلى يوم 15 سبتمبر/أيلول 2021، مرجحًا أنه لم يتم التوصل إلى رأي أغلبي حول قرار موحد بشأنه وبالتالي تم تخيير التمديد في المفاوضة إلى الأسبوع المقبل.

وأضاف، في تصريح لـ"الترا تونس"، أنه عند صدور القرار يجب أن يكون مضمنًا بحيثياته ومبرراته وأسانيده، وبالتالي تم تأجيل التصريح بالحكم إلى تاريخ 15 سبتمبر/أيلول 2021. 

الهادفي لـ"الترا تونس": من المنتظر أن تنعقد الخميس 9 سبتمبر 2021 جلسة استنطاق للأستاذ مهدي زقروبة أمام قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية

كما ذكر الهادفي بأنه من المنتظر أن تنعقد الخميس 9 سبتمبر/أيلول 2021 جلسة استنطاق للأستاذ مهدي زقروبة أمام قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية. 

وقد نشرت المحامية حنان الخميري في هذا الإطار، تدوينة على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك مساء الأربعاء، "يؤخّر ملف الأستاذ مهدي زقروبة إلى الأسبوع المقبل.. ننتظر يومًا كاملًا، مستنداتنا تم إيداعها فلِمَ التأخير؟".

يشار إلى أن عددًا من المحامين نظموا، الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول 2021، وقفة مساندة للمحامي مهدي زقروبة أمام محكمة الاستئناف بتونس على خلفية إيقافه من طرف قاضي التحقيق العسكري، وإصدار بطاقة إيداع بالسجن ضده دون سماعه وتمكينه من الدفاع عن نفسه.

يذكر أنه قد صدرت، الخميس 2 سبتمبر/أيلول 2021، بطاقة إيداع بالسجن ضد المحامي الأستاذ مهدي زقروبة من قبل قاضي التحقيق العسكري، على خلفية القضية المتعلقة بما يعرف بـ"حادثة المطار".

وقد اعتبرت الهيئة الوطنية للمحامين، في بيان أصدرته السبت 4 سبتمبر/أيلول 2021، أن إحالة المحامين والمدنيين على أنظار القضاء العسكري يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة، معتبرة أن إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الزميل (في إشارة إلى المحامي مهدي زقروبة) قبل الاستنطاق وتلقي دفاعه فيه خرق للقانون ومسّ بقرينة البراءة وحق الدفاع. 

 

اقرأ/ي أيضًا:

الهادفي لـ"الترا تونس": إيداع زقروبة بالسجن خطأ فادح وسنقوم بالتحركات اللازمة

هيئة المحامين: إحالة محامين على القضاء العسكري يتنافى مع شروط المحاكمة العادلة