الترا تونس - فريق التحرير
أفاد الناطق الرسمي بإسم محاكم المنستير المهدية، فريد بن جحا، الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2023، بأنّ النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية أذنت بفتح بحث تحقيقي إثر شكاية تقدم بها رجل مفادها أنّ زوجته تعرضت لاستئصال إحدى كليتيها بمصحة دون علمٍ منها، وفقه.
فريد بن جحا: النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالمهدية أذنت بفتح بحث تحقيقي إثر شكاية تقدم بها رجل مفادها أنّ زوجته تعرضت إلى استئصال إحدى كليتيها بمصحة دون علمٍ منها
وقال بن جحا، في مداخلة له على إذاعة "جوهرة" (محلية)، إنّ زوج المتضررة أفاد بأن زوجته توجهت لمصحة قصد إجراء تدخل جراحي لكنها تفاجأت إثر العملية بأنه تم استئصال إحدى كليتيها، لافتًا إلى أنّ النيابة العمومية قامت بتعهيد الشرطة العدلية بالمهدية بالبحث في شبهة خطأ طبي.
وأشار إلى أنّه تم سماع الزوج ثم سماع زوجته إثر مغادرتها المصحة، وتم إصدار تعليمات من النيابة العمومية بحجز الملف الطبي للمريضة.
ولفت بن جحا إلى أنّ الخطأ الطبي لا يعتبر جريمة عادية وإنما هو جريمة غير قصدية فنية تستوجب اختبارات تؤكد ما إذا كان هناك خطأ طبي من عدمه، معقبًا: لذلك تم فتح بحث تحقيقي في شبهة الخطأ الطبي على معنى الفصل 225 من المجلة الجزائية الذي يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وخطية مالية قدرها 480 دينارًا كلّ من يتسبب بالتقصير أو الجهل أو عدم أخذ الاحتياطات أو التغافل، في إلحاق أضرار بدنية".
فريد بن جحا: لا يمكن التأكد من حدوث خطأ طبي من عدمها إلا بصدور تقرير الخبراء وهم أساتذة استشفائيون يقع انتدابهم في نفس مجال الطبيب المعالج ليدرسوا الملف الطبي
وأشار إلى أنه لا يمكن التأكد من ذلك إلا بصدور تقرير الخبراء وهم أساتذة استشفائيون يقع انتدابهم في نفس مجال الطبيب المعالج ليدرسوا الملف الطبي ويؤكدوا فيما بعد ما إذا كان هناك تقصير أو أن العمل الطبي كان طبقًا للأصول المتعارف عليها، وفقه.
وينص الفصل 225 من المجلة الجزائية على أنّه "يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها أربعمائة وثمانون دينارًا كل من يتسبب بقصوره أو بجهله ما كانت تلزمه معرفته أو عدم احتياطه أو عدم تنبهه أو تغافله أو عدم مراعاته للقوانين في إلحاق أضرار بدنية بغيره أو يتسبب فيها عن غير قصد".
