الترا تونس - فريق التحرير

قرّرت الحكومة المغربية تمديد فرض رسوم إضافية على الدفاتر المدرسية التونسية (الكراس المدرسي) لخمس سنوات إضافية لمواجهة ما أسمته بـ"عمليات إغراق" السوق المحلية، وفق ما أوردته وكالة الأناضول. ودخل القرار المغربي حيّز التنفيذ، بحسب قرار نشرته الجريدة الرسمية المغربية، الاثنين 7 جانفي/ كانون الثاني 2019.

وينص التمديد على إقرار رسوم مضادة للإغراق على الكراس التونسي يستمرّ العمل بها حتى جانفي/ كانون الثاني 2024.

قالت المغرب إن قرارها فرض رسومًا إضافية تصل حتى 51 في المائة على الكراس التونسي يندرج ضمن التزام بقوانين منظمة التجارة العالمية

وأقرت الحكومة المغربية، لأول مرة في ماي/ أيار 2018، رسمًا إضافيًا على الدفاتر المدرسية التونسية، لمدة أربعة أشهر فقط، قبل أن يتم الإبقاء عليه. وقالت إن قرارها فرض رسوم إضافية تصل حتى 51 في المائة، على الدفاتر المدرسية القادمة من تونس، يندرج ضمن الالتزام بقوانين منظمة التجارة العالمية، في مواجهة "عمليات إغراق" للسوق المحلية.

وفي جويلية/ تموز الماضي، دعت تونس المغرب إلى مشاورات في إطار منظمة التجارة العالمية، بعد فرض رسوم جمركية على وارداتها من الكراس. يُذكر أن تونس لجأت إلى منظمة التجارة العالمية، من أجل التدخل، بعدما فرضت المغرب رسومًا إضافية على الدفاتر، في ماي/أيار الفارط.

اقرأ/ي أيضًا:

بسبب الكراس المدرسي: منظمة الأعراف تدعو لتدخل دبلوماسي مع سلطات المغرب

منها تخفيض كلفة التصدير.. وزارة التجارة تعدد مزايا انضمام تونس إلى الكوميسا