الترا تونس - فريق التحرير

أكد المنسق الوطني للمعلّمين النواب خارج الاتفاقية عماد عبد الكبير، في تصريح لـ"ألترا تونس"، أن المعلمين النواب انطلقوا في مقاطعة الدروس في مختلف المدارس الابتدائية بداية من الاثنين 6 جانفي/ كانون الثاني 2020.

وأوضح عبد الكبير أن هذا القرار جاء بعد ما وصفه بـ"تلكؤ" سلطة الإشراف في تنفيذ الأمر عدد 1046 المنقح مؤخرًا والمتعلق بصرف أجور المعلمين النواب، مبينًا أنهم لم يتحصلوا إلى حدّ الساعة على مستحقاتهم المالية منذ بداية السنة الدراسية الحالية وأن هناك من لم يتحصل على مستحقاته منذ السنة الفارطة.

عماد عبد الكبير لـ"ألترا تونس":  ستتم مقاطعة الدروس مبدئيًا طيلة الأسبوع الحالي

وأضاف أن هناك إشكالية أخرى تتعلق بالمعلمين النواب الذين لم تشملهم اتفاقية 8 ماي/ أيار 2018 وبقيت وضعيتهم المهنية غير واضحة، مشيرًا كذلك إلى أن المعلمين النواب يطالبون بأن يتواصل الأمر المنقح المتعلق بالأجور على مدى سنة كاملة وليس 9 أشهر المخصصة للدراسة.

كما يطالب المعلمون النواب، وفق محدثنا، بأن "تنظر سلطة الإشراف في كيفية ضم الدفوعات على 3 سنوات وذلك كي تغلق ملف التشغيل الهش في قطاع حساس على غرار قطاع التعليم"، حسب تعبيره. وبيّن من جهة أخرى أنه ستتم مقاطعة الدروس مبدئيًا طيلة الأسبوع الحالي، مبرزًا أنه إذا تجاوبت سلطة الإشراف معهم ونظرت بجدية في مطالبهم سيتم تعليق مقاطعة الدروس أما إذا لم تكن لديها رؤية واضحة في التعاطي معهم فسينظر المعلمون النواب في خطواتهم التصعيدية القادمة والتي قد تصل إلى الاعتصام، وفق تصريحاته.

وفي سياق متصل، دعا عماد عبد الكبير، الهيئة الإدارية الوطنية للتعليم الأساسي، التي ستنعقد قريبًا، إلى أن تأخذ بعين الاعتبار في لائحتها النقاط المتعلقة بقضية المعلمين النواب خارج الاتفاقية.

اقرأ/ي أيضًا:

حكومة الجملي: تعرّف على السير الذاتية لكتّاب الدولة المقترحين

الهاروني: نطالب الجملي بإجراء التعديلات الضرورية على الحكومة المقترحة