الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر القاضي حمادي الرحماني، الأحد 13 فيفري/شباط 2022، أن إحداث مجلس أعلى للقضاء "مؤقت" بمرسوم رئاسي يحل مكان المجلس المكوّن بموجب الدستور والقانون الأساسي، يتضمن عدة "كوارث"، وفق تعبيره.
وأوضح في تدوينة على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أنه تم "حل المجلس القديم المنتخب والمشكل طبق الدستور وهو غير قابل للحل قانونًا.. وأن ذلك خارج عن اختصاصات رئيس الجمهورية في تونس".
القاضي حمادي الرحماني: تم "حل المجلس القديم المنتخب والمشكل طبق الدستور وهو غير قابل للحل قانونًا.. وذلك خارج عن اختصاصات رئيس الجمهورية"
وتابع أنه تم "نزع الشرعية الانتخابية وتمثيلية القضاة والمهن القضائية عن أعضاء المجلس وصار كل مجلس متكونًا من 7 أعضاء من القضاة وهم غير منتخبين، 4 قضاة وفق الصفة و3 قضاة متقاعدين يعيّنهم الرئيس من الترشحات أو من خارجها".
وأضاف أنه تم منع الإضراب وكل عمل جماعي يدخل الاضطراب على العمل بالمحاكم، وفق المرسوم الرئاسي، وهو ما اعتبره الرحماني مخالفة للفصل 36 من الدستور الذي يقر الحق النقابي بما في ذلك الإضراب للجميع عدا الجيش والأمن والديوانة.
وقال الرحماني، في ذات التدوينة، أنه تم إعطاء الرئيس حق مراجعة التعيينات القضائية وإجراء حركة جزئية وكذلك تم سحب الملفات والأبحاث من التفقدية: إعطاء وزير العدل /رئيس الحكومة حق سحب ملف الأبحاث من التفقدية وتعهيد المجلس المؤقت مباشرة، وهو ما اعتبر فيه "مخالفة لمبدأ الفصل بين سلطة البحث والتتبع وسلطة القرار والحكم".
اقرأ/ي أيضًا: يحظر الإضراب وللرئيس حق الاعتراض على التسميات: مرسوم لإحداث مجلس "مؤقت" للقضاء
وتم، وفق ذات المرسوم الرئاسي، منح الرئيس حق الفيتو على التسميات والتعيينات والنقل والترقيات بعد إحالة الحركة القضائية عليه، وذلك بناء على تقرير وزير العدل أو رئيس الحكومة وعلى المجلس الاستجابة في ظرف 10 أيام!.
وللرئيس أيضًا، وفق ذات المرسوم الذي ختمه الرئيس قيس سعيّد مساء السبت 12 فيفري/شباط الجاري ونٌشر مباشرة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الجريدة الرسمية، "حق التعيين والفيتو والحلول في التسميات بالوظائف السامية: إعطاء الرئيس الخيار الواسع في التسمية بالوظائف العليا بتلقي 6 ترشيحات من المجلس ولا تقل عن 3 مع منحه حق الفيتو في الترشيح بناء على تقرير وزير العدل أو رئيس الحكومة وعلى المجلس الإبدال، وإذا امتنع يحل الرئيس محله في التعيين!!"، وفق توضيحات الرحماني.
القاضي حمادي الرحماني: تم منع الإضراب وفق المرسوم الرئاسي، وهي مخالفة للفصل 36 من الدستور الذي يقر الحق النقابي بما في ذلك الإضراب للجميع عدا الجيش والأمن والديوانة
كما تم إعطاء سعيّد حق طلب إعفاء أي قاض من قبل المجلس المؤقت بناء على تقرير وزير العدل أو رئيس الحكومة، وعلى المجلس الاستجابة في ظرف شهر وإن لم يفعل يتعهد الوزير بالبحث ثم يتولى الرئيس اتخاذ قرار الإعفاء، وهو ما شدد الرحماني على كونه "مخالفة صريحة للفصل 107 من الدستور الذي يمنع إعفاء القضاة إلا من المجلس الأعلى للقضاء وفي الحالات وطبق الضمانات القانونية".
وختم بالقول مستغربًا "مع كل هذه الخروقات الدستورية ينص المرسوم على الاطلاع على الدستور! ويلزم أعضاء المجلس بالقسم على المحافظة على استقلال القضاء! وعلى احترام الدستور!!".
وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت، في ساعة متأخرة من ليل السبت 12 فيفري/شباط 2022، أن الرئيس قيس سعيّد قد ختم السبت مرسومًا يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّ المجلس الذي كان قائمًا، كما ورد في بيان رئاسي.
وصدر فجر الأحد 13 فيفري/شباط الجاري، في الرائد الرسمي عدد 16، مرسوم رئاسي ينص على إحداث مجلس يُشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحل محل المجلس الأعلى للقضاء، ويسمى "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء".
وتضمن المرسوم الرئاسي أن المجلس، الذي شكله الرئيس التونسي سيتولى "اقتراح الإصلاحات الضرورية لضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته" ويحق للرئيس "طلب إعفاء كل قاض يخل بواجباته المهنية".
ومن أبرز النقاط في المرسوم الجديد أنه:
ـ يحظر على القضاة "الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم"
- يحق للرئيس طلب إعفاء أي قاض يرى أنه "أخل بواجباته" بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل، ويصدر المجلس "فورًا" قرارًا بإيقاف القاضي المعني عن العمل إلى حين البت في ملفه
- يحق للرئيس الاعتراض على أي تسمية أو ترقية أو نقلة في الحركة القضائية بناء على تقرير معلل من رئيس الحكومة أو وزير العدل
- يحق للرئيس الاعتراض على الترشح للوظائف العليا في القضاء بناء على تقرير حكومي
- فترة عمل المجلس مفتوحة "إلى غاية تشكيل مجلس أعلى للقضاء"
ـ يتكون المجلس من 3 مجالس (قضاء عدلي، مالي وإداري)
- يتكون كل مجلس من 7 قضاة: 4 بصفاتهم و3 قضاة متقاعدين يعينهم الرئيس (لا وجود لمحامين أو لمهن أخرى)
- يترأس المجلس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وينوبه رئيس المحكمة الإدارية ورئيس محكمة المحاسبات.
اقرأ/ي أيضًا:
إضراب عام في محاكم تونس.. ودعوات للتراجع عن حل المجلس الأعلى للقضاء
ماذا بعد توجه رئيس تونس لحل المجلس الأعلى للقضاء؟
جمعية القضاة تعلن تكوين خلية أزمة لإدارة التحركات القادمة ضد استهداف القضاء