الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/10/8 على الساعة 18.15)
أدان الحزب الدستوري الحر، وفق بلاغ أصدره الثلاثاء 8 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ما وصفه بـ"التهديد والوعيد الذي تقوم به هيئة الانتخابات لمنع التداول الشعبي حول تفاصيل المسار الانتخابي منذ انطلاقه إلى حد هذا التاريخ"، وفقه.
الحزب الدستوري الحر: الأسلوب الترهيبي الذي تعتمد هيئة الانتخابات، من شأنه أن يعمق الاحتقان والتشنج داخل الفضاء العام ولا يخدم المصلحة العليا للوطن
واعتبر في بلاغه أن "هذا الأسلوب الترهيبي من شأنه أن يعمق الاحتقان والتشنج داخل الفضاء العام ولا يخدم المصلحة العليا للوطن"، وذلك على إثر الإعلان عن النتائج الأولية التي أفرزها موعد 6 أكتوبر/تشرين الأول الانتخابي.
وسجّل الحزب الدستوري الحر، "رفضه لمحاولات توظيف الأرقام المعلن عنها بهدف إرساء حكم مطلق وفردي وإلغاء الحياة السياسية والحزبية والتضييق على الحقوق والحريات المكتسبة للشعب التونسي"، وفق بلاغه.
الحزب الدستوري الحر: نرفض محاولات توظيف الأرقام المعلن عنها بهدف إلغاء الحياة السياسية والحزبية والتضييق على الحقوق والحريات
وأكد الحزب في الإطار نفسه، أنه "سيواصل الاضطلاع بدوره الوطني كحزب معارض يتمتع بشرعية تاريخية ونضالية وقدر هام من المصداقية لدى الرأي العام لإحداث التوازن داخل المجتمع والدفع بالبلاد إلى الخروج من أزمتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية"، وفقه.
كما أعلن الدستوري الحر، أنه "سيقدم قراءته لمخرجات موعد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 وسيعلن عن رؤيته وإستراتيجيته المستقبلية بعد انعقاد ديوانه السياسي في الساعات القليلة القادمة" وفق بلاغه.
وكانت قد شهدت تونس، الأحد 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، الانتخابات الرئاسية لسنة 2024، تنافس فيها كل من قيس سعيّد وزهير المغزاوي والعياشي زمال، علمًا وأنّ هذا الأخير مودع بالسجن على خلفية قضايا تتعلق أغلبها بشبهات "تدليس تزكيات".
وقد فاز المرشح قيس سعيّد بنسبة 90.69% حسب النتائج الأولية التي أعلنت عنها هيئة الانتخابات مساء الاثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، ليكون بذلك رئيسًا لتونس طيلة الخمس سنوات القادمة، في عهدة ثانية له.
