الترا تونس - فريق التحرير
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الخميس 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، خلال إحاطة صحفية للخارجية الأمريكية "ينتابنا قلق وخيبة أمل إزاء ما ورد من تونس في الآونة الأخيرة من تقارير عن تجاوزات طالت حرية الصحافة والتعبير ومن توظيف للمحاكم العسكرية للتحقيق في قضايا مدنية".
وأضاف، في ذات السياق، "من الضروري أن تفي الحكومة التونسية بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان كما ينص على ذلك الدستور التونسي ويؤكده المرسوم الرئاسي عدد 117".
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "ينتابنا قلق وخيبة أمل إزاء ما ورد من تونس في الآونة الأخيرة من تقارير عن تجاوزات طالت حرية الصحافة والتعبير ومن توظيف للمحاكم العسكرية للتحقيق في قضايا مدنية"
وتابع في ذات الإحاطة الصحفية "كما نحث الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة الوزراء الجديدة على الاستجابة لما يدعو إليه الشعب التونسي من وضع خارطة طريق واضحة المعالم للعودة إلى عملية ديمقراطية شفافة، تشمل المجتمع المدني والأطياف السياسية المتنوعة".
وكانت نقابة الصحفيين التونسيين قد أكدت في بيان، مساء الأربعاء 6 أكتوبر/تشرين الأول 2021، رفضها التام لتتبع الصحفيين وأصحاب الرأي على خلفية آرائهم وأفكارهم، معتبرة أن "الأخطاء المهنية وقضايا النشر مجالها الهيئات التعديلية للمهنة والمرسوم 115 للصحافة والطباعة والنشر"، ومجددة "تمسكها بالمرسومين 115 و116 كإطار وحيد لتنظيم المهنة".
كما جددت رفضها المطلق للمحاكمات العسكرية للمدنيين على خلفية آرائهم ومواقفهم ومنشوراتهم، مؤكدة أن ذلك يمثل "انتكاسة لحرية التعبير وضربًا للديمقراطية وحق الاختلاف".
وأدانت نقابة الصحفيين ما وصفتها بـ"حملات التشويه والشيطنة والسحل الإلكتروني لأصحاب الآراء المخالفة من قبل جهات تقدم نفسها بأنها داعمة لرئيس الجمهورية".
وحمّلت النقابة رئيس الجمهورية مسؤولية أي انتكاسة لمسار الحقوق والحريات العامة والفردية، محذرة من خطر العود إلى مربع التضييقات وتكميم الأفواه، وداعية الرئيس إلى "تفعيل تعهداته السابقة بضمان الحقوق والحريات".
اقرأ/ي أيضًا:
نقابة الصحفيين تؤكد رفضها التام لتتبع صحفيين على خلفية آرائهم وأفكارهم
قضية شركة الإنتاج بسوسة: بطاقات إيداع بالسجن ضد صحفية و3 موظفين
بطاقة إيداع بالسجن في حق الإعلامي عامر عياد
توجيه تهمة ''الاعتداء بالعنف الشديد على موظف عمومي" ضد الصحفية أروى بركات