الترا تونس - فريق التحرير
نشر بتاريخ 2024/10/16 (على الساعة 09.00)
طالب الحزب الدستوري الحر، وفق بيان أصدره الثلاثاء 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، "السلطة القائمة، وبمجرد أداء اليمين الدستورية، بإعلان إنهاء تطبيق المراسيم التي تم سنّها بناء على الأمر 117 المؤرخ في 22 سبتمبر/أيلول 2022 المتعلق بتدابير استثنائية لزوال أسباب اتخاذ هذه التدابير بانتهاء العمل بدستور 2014 ودخول المؤسسات التنفيذية والتشريعية كما تم صياغتها صلب دستـور 17 أوت/أغسطس 2022 حيّز التنفيذ"، وفقه.
الحزب الدستوري الحر: ندعو السلطة القائمة، بمجرد أداء اليمين الدستورية، إلى إعلان إنهاء تطبيق المراسيم التي تم سنّها بناء على الأمر 117 المتعلق بتدابير استثنائية
واعتبر الدستوري الحر، في السياق نفسه، أنّ "مواصلة تطبيق تلك المراسيم التي تم حرمان المواطنين من الطعن فيها قضائيًا رغم عدم دستورية مضامينها، يمثّل خرقًا جسيمًا للنظام الجمهوري"، داعيًا القضاة إلى "التوقف عن الإحالات الجزائية والمحاكمات وإصدار الأحكام السالبة للحرية بناءً على المرسوم 54 الذي يمثل جزءًا من منظومة التدابير الاستثنائية التي زالت بزوال أسبابها"، وفق بيانه.
كما نبّه الحزب، إلى أن "مواصلة تسيير مرفق القضاء بموجب المراسيم الاستثنائية سينزع عن الأعمال القضائية والأحكام الصادرة عن المحاكم، كل شرعية ومشروعية مما يهدد الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين"، مطالبًا السلطة، في هذا الإطار، بالإسراع في تركيز المجلس الأعلى للقضاء "في احترام كامل للمعايير الدولية في مجال استقلال القضاء واستجابة تامة لتطلعات القضاة حتى يتسنى سد الشغورات بالمناصب القضائية العليا بناءً على تعيينات مؤسسة على ترشيحات المجلس الأعلى للقضاء لا بموجب مذكرات صادرة عن السلطة التنفيذية".
وقد طالب الحزب الدستوري الحر أيضًا، بـ"المرور إلى تركيز محكمة دستورية تتمتع بالحد الأدنى من الحياد والاستقلالية لتبسط مراقبتها على أعمال المجالس التشريعية القائمة"، معربًا أيضًا عن "استيائه من الحصار المفروض على وسائل الإعلام العمومية وتوظيفها لتمرير مواقف وقرارات وأنشطة السلطة والموالين لها فقط في تجاهل ونكران تام لما تصدره القوى السياسية والمدنية من مواقف وما تقوم به من تحركات.. معلنًا أنّه سيستعمل كل الآليات المضمنة بالمرسومين عدد 115 و116 لتصويب المغالطات وتعديل الكفة لصالح القوى المجتمعيّة الموجودة خارج السلطة".
الحزب الدستوري الحر: نعبّر عن استيائنا من الحصار المفروض على وسائل الإعلام العمومية وتوظيفها لتمرير مواقف وقرارات وأنشطة السلطة والموالين لها فقط
وقد أعلن الحزب من جانبه، على إثر استكمال المحطات المفضية إلى إرساء المؤسسات التنفيذية والتشريعيّة المقررة بدستور 17 أوت/أغسطس 2022، تموقعه في صفوف الأغلبيّة الشعبيّة العريضة التي لم تنخرط في تلك المحطات ومثلت نسبة تقارب 70% في موعدي 25 جويلية/يوليو 2022 و6 أكتوبر/تشرين الأول 2024 ونسبة تفوق 88% في موعدي 17 و24 ديسمبر/كانون الأول 2023 حسب النتائج النهائيّة المنشورة بالرائد الرسمي"، معتبرًا أنّ حكم البلاد بواسطة مؤسسات ضعيفة التمثيليّة الشعبيّة وفي قطيعة تامة مع القوى السياسيّة والمدنيّة الفاعلة من شأنه إحداث خلل كبير في موازين القوى بين السلطة صاحبة النفوذ المطلق والمتحكمة في الأجهزة الصلبة وبقيّة مكونات المجتمع..".
كما جدّد الحزب في الوقت نفسه، التأكيد على أنه "حزب معارض للسلطة الحاليّة وللتنظيمات التي حكمت البلاد منذ 2011 إلى 25 جويلية/يوليو 2021 وتحولت اليوم إلى تنظيمات معارضة ويرفض الزج به في نفس الخانة مع هذه التنظيمات التي لم ينخرط معها يومًا في أي توافقات ولم يشارك معها في أي حكومات ولم يصادق إطلاقًا على خياراتها السياسيّة والاقتصادية والماليّة والاجتماعية، وطالما ناضل لإبعادها عن مواقع القرار"، وفق نص بيانه.
الحزب الدستوري الحر: نطالب بالإسراع في تركيز المجلس الأعلى للقضاء والمرور إلى تركيز محكمة دستورية
وأدان الحزب، في هذا الإطار، "تعمّد الخطاب الرسمي والإعلامي التعتيم على وجوده كمكون أساسي من مكونات المعارضة مستقل بهيكلته ومواقفه وحاضر بكثافة على الساحة رغم القمع والمظالم المسلطة عليه ويحظى بشعبيّة واسعة تترجمها تحركاته الميدانيّة الحاشدة التي يتم تجاهلها وتقزيمها وحجبها عن الرأي العام، مؤكدًا أن هذه السياسة تهدف إلى تمكين السلطة من مواصلة الانتفاع بالاستقطاب الثنائي الذي اختلقته بينها وبين بعض شقوق التنظيمات الحاكمة قبل 25 جويلية/يوليو 2021 كما تهدف إلى تبرير الانحرافات والتجاوزات التي ارتكبت أثناء الفترة الاستثنائية"، وفقه.
