الترا تونس - فريق التحرير

أفاد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك، لطفي الرياحي الجمعة 7 جانفي/ يناير 2022، في تصريحه لـ"الترا تونس"، بخصوص النقص المسجّل في الأسواق التونسية في بعض المواد، مثل الزيت المدعّم والسميد والفارينة والبيض وغيرها.. أنّ كل هذه المواد تجمعهم مشكلة واحدة هي الحرب بين اللوبيات والدولة، وفق قوله.

لطفي الرياحي (رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك) لـ"الترا تونس": القوانين التي سُنّت هي لصالح اللوبيات، فبائع التفصيل في الزيت المدعّم، هامش ربحه 37 مليم فقط في قارورة الزيت الواحدة، وهو لن يغامر ببيعها لهامش ربحه الضئيل

وتابع الرياحي أنّ "كل لوبي يريد العودة إلى تموقعه، والمشكل بالنسبة لمادة البيض مثلًا هي أنّ اللوبيات حاولت ترفيع سعره إلى 1400 مليم، رغم قرار وزارة التجارة بتسقيف هامش الربح وتحديد سعر البيع للمستهلك بـ980 مليم"، معتبرًا أنّه رغم وفرة الإنتاج فإنّ مشكل التزويد مازال قائمًا، إذ يريدون تغليب البيض المعلّب على البيض بالتفصيل، وفقه.

وأشار الرياحي في تصريحه لـ"الترا تونس"، إلى أنّ العصائر ارتفع سعرها بحوالي 40%، كما أنّ الزيت غير المدعّم غير موجود، وسعره يرتفع من أسبوع إلى آخر أيضًا، وقال: "بائع التفصيل في الزيت المدعّم، هامش ربحه 37 مليم في قارورة الزيت الواحدة، فهو يشتريها بـ863 ليبيعها بـ900 مليم، في حين أنّ هامش ربحه في الزيت غير المدعّم 2050 مليم، وهامش ربحه في زيت القلي 780 مليم، وبطبيعة الحال، لن يغامر أيّ بائع تفصيل ببيع الزيت المدعّم لهامش ربحه الضئيل، فالقوانين التي سُنّت هي لصالح اللوبيات" وفق وصفه.

لطفي الرياحي (رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك) لـ"الترا تونس": الوسطاء تحكموا في السوق لأننا لم نحدّد لهم دورهم وهوامش ربحهم، فهو قطاع كامل مهمّش لم يقع ضبطه

وشدّد رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك على أنّ "الحل منطقي وسهل، وهو تسقيف هوامش الربح وإعادة هيكلة الأسعار، عبر ضبط تكاليف المواد الأولية وهوامش الربح والأداءات والأجور.. وتحديد نسب كل مرحلة، من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة تاجر الجملة، فتاجر التفصيل، وصولًا إلى المستهلك، وبهذا يعدّل السوق نفسه بنفسه" وفق تأكيده.

وفي إجابته عن سؤال لـ"الترا تونس"، حول "الوسطاء" وتحكمهم في السوق، قال الرياحي: "هم تحكّموا في السوق لأننا لم نحدّد لهم دورهم وهوامش ربحهم، فهو قطاع كامل مهمّش لم يقع ضبطه، إذ نجد تاجر الجملة وتاجر التفصيل، دون أن نجد مكانًا لهذا الوسيط.. وحين تنجح إحدى الحلقات في التحكّم في منظومة كاملة، هنا لبّ المشكل" على حد تعبيره.

وتحدّث الرياحي عن ضرورة ألا يكون المنتج أو المستهلك هما الحلقة الأضعف، داعيًا إلى تطبيق القانون في هوامش الربح، مستنكرًا تجاوز هامش ربح المساحات الكبرى 70%، بين هامش ربح خلفي وأمامي، وفق وصفه.

اقرأ/ي أيضًا: رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك حول أزمة البيض: كل التلاعب حاصل على مستوى الوسيط

وكان انقطاع عديد المواد من الأسواق قد خلق تذمرًا لدى الكثيرين، حيث دوّنت الصحفية فاطمة الرزقي بقولها: "السميد مقطوع، زيت الحاكم مقطوع، البيض غير موجود، السكر كذلك، الدجاج أسعاره مرتفعة، اللحم لا نقدر على شرائه، السمك لمن استطاع إليه سبيلًا، الخضار أسعارها مشطة.. الغلال، نراها بأعيننا ونتحسّر على عدم شرائها.. إلى أين نحن ذاهبون؟" 

ودوّنت الناشطة أسماء صبري من جهتها، على حسابها بفيسبوك: "السميد مقطوع، البيض مقطوع، الزيت مقطوع، وفي بعض الأماكن هناك مخابز أغلقت أبوابها، ماذا هناك؟".

اقرأ/ي أيضًا:

عبد المجيد الزار: تسقيف أسعار البيض لا يجب أن يكون على حساب ضرب منظومة الإنتاج

اتحاد الفلاحة:غاب الدعم المالي لقطاع الفلاحة والصید البحري عن قانون مالية 2022