الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/10/9 على الساعة 08.55)
بعد إعلان تنسيقية العمل المشترك إيقاف عدد من نشطائها إثر المسيرة الداعمة لفلسطين، أكد وائل نوار وجواهر شنة، صباح الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024، خبر إطلاق سراحهما، وسراح لؤي الخمّاسي أيضًا، وكلهم نشطاء في التنسيقية المذكورة، بعد فتح بحث في 6 محاضر، والاستماع إليهم بفرقة القرجاني.
إطلاق سراح وائل نوار وجواهر شنة ولؤي الخمّاسي، بعد الاستماع إليهم بفرقة القرجاني في 6 محاضر
وفي تدوينة نشرها الزوجان نوار وشنة، من حساب ابنهما، بعد تواصل الاحتفاظ بهواتفهما، قالا إنّهما تعرّضا "للاختطاف من منزلهما، وتم ضربهما أمام أطفالهما، وتفتيش كامل المنزل وحجز الهواتف والحاسوب واللوحة الإلكترونية، كما تم في القرجاني بحثهما في ستة محاضر كلها نفس النسخة، ومصدرها جميعًا فرقة باب بحر، بتهمة (تكوين وفاق قصد إحراق منشآت دبلوماسية وتعمد الاعتداء بالعنف الشديد على أعوان الأمن المكلفين بحمايتها)"، وفق التدوينة.
وشدّد الزوجان الناشطان في الحملات الداعمة لفلسطين، والداعية لتجريم التطبيع، على أنّ "كلّ المحاضر والتقارير لا تثبت أننا مارسنا أي نوع من العنف على أي كان، وكل الأسئلة كانت حول مسيرة 7 أكتوبر/تشرين الأول وحول تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين"، وقد تم إطلاق سراحهما ليلًا لكنهما لا يزالان على ذمة البحث ولا تزال هواتفهما محجوزة.
وائل نوار وجواهر شنة: التهمة الموجهة إلينا هي: تكوين وفاق قصد إحراق منشآت دبلوماسية وتعمد الاعتداء بالعنف الشديد على أعوان الأمن المكلفين بحمايتها
وأشارت التدوينة إلى أنّ "حجم المساندة الكبير بعد إيقافهما، هو ما أدى لإطلاق سراح هؤلاء النشطاء، بعد أن كانت الأمور ذاهبة في اتجاه الاحتفاظ" وفق نص التدوينة.
وكانت الجهات المنظمة للمسيرة الجماهيرية التي جابت شوارع تونس في الذكرى الأولى لـ7 أكتوبر، إحياءً لذكرى طوفان الأقصى، قد أصدرت بيانًا مساء الثلاثاء 8 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أكدت فيه أنه وقع إيقاف كل من "لؤي الخمّاسي، جواهر شنّة ووائل نوّار، أعضاء تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، إثر مداهمة بيوتهم ودون إرسال استدعاء قانوني أو الاستظهار بمذكرات توقيف قضائية" وفقها.
تنسيقية العمل المشترك: تمت مداهمة بيوت عدد من النشطاء دون إرسال استدعاء قانوني أو الاستظهار بمذكرات توقيف قضائية
وأشار البيان، إلى أنه "تجري عمليات مداهمة أخرى لبيوت مناضلين بالتنسيقية، من بينهم سيف العيادي"، لافتًا إلى أنّ "هذه الإيقافات حصلت على ما يبدو على خلفية التحرّك الذي شاركت تنسيقية العمل المشترك في تنظيمه إلى جانب اللجنة الوطنية لدعم المقاومة في فلسطين والشبكة التونسية للتصدي للتطبيع.
وقد ندّدت تنسيقية العمل المشترك بما وصفتها "الإيقافات التعسفية وبخطاب التخويف والترهيب الذي تنتهجه وزارة الداخلية"، مؤكدة على أنّ "حقّ التظاهر والتعبير عن مساندة المقاومة في فلسطين ولبنان، وفي غيرها من القضايا، هو خطّ أحمر لا يمكن التنازل عنه أو المساومة عليه إرضاء لأيّ مسؤول أو سلطة سياسية أو أمنية".
وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد قالت ليل الاثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، إنّ عددًا من المشاركين في المسيرة المساندة للقضية الفلسطينية التي انتظمت بالعاصمة بمناسبة مرور سنة على ذكرى طوفان الأقصى، تعمّدوا "الاعتداء بالعنف المادي على الوحدات الأمنية المكلفة بتأمين هذه التظاهرة"، وفقها.
وزارة الداخلية: متظاهرون استعملوا المقذوفات والشماريخ الحارقة والمواد الصلبة مما أدى إلى إصابة عدد من الأمنيين بالإضافة إلى أحد الصحفيين بجروح متفاوتة الخطورة
وذكرت، في بلاغ لها، أنّ عددًا من المتظاهرين عمدوا إلى "استعمال المقذوفات والشماريخ الحارقة والمواد الصلبة، مما أدى إلى إصابة عدد من الأمنيين بالإضافة إلى أحد الصحفيين بجروح متفاوتة الخطورة استوجبت نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج".
وأضافت الداخلية أنه تم أيضًا "تسجيل محاولة لإحراق إحدى السيارات الإدارية بتوجيه شمروخ حارق صوبها، وسط استنكار واستغراب أغلب المشاركين في المسيرة من تصرفات هذه المجموعة التي سعت إلى الالتحام بأعوان الأمن وإخراج التظاهرة عن إطارها السلمي بصفة مجانية"، وفق ما ورد في نص البلاغ.
يذكر أنّ تونس العاصمة شهدت، مساء الاثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول 2024، مسيرة جماهيرية، انطلاقًا من باب الخضراء مرورًا بساحة الباساج ووصولًا لشارع الحبيب بورقيبة، في تحرك دعت إليه عدة منظمات وأحزاب تونسية تناغمًا مع التحركات التضامنية لمختلف الشعوب في الذكرى السنوية الأولى لمرور عام على طوفان الأقصى، تحت شعار "طوفان نحو التحرير".
