الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 11:30 بتوقيت تونس
دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، السلطات التونسية إلى "حماية العملية الديمقراطية في البلاد ودعم الحريات الأساسية بعد حملة انتخابات رئاسية شابها قمع ضد المعارضة ونشطاء مستقلين وصحافيين".
الأمم المتحدة: اعتقال عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة وصدور أحكام بالسجن ضدهم لفتراتٍ طويلة وفي قضايا مثيرة للقلق والمحاكمات فيها تشير إلى عدم احترام الإجراءات القانونية
وأضاف في بيان أصدره يوم الثلاثاء 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أنه تم خلال الأسابيع التي سبقت الانتخابات، "اعتقال أكثر من 100 مرشح محتمل وأعضاء في حملاتهم وشخصياتٍ سياسية أخرى بتهم متنوعة تتراوح بين تزوير الأوراق الانتخابية وأخرى تتعلق بالأمن القومي".
ولفت إلى أن هيئة الانتخابات في تونس "لم تقبل سوى ثلاثة مرشحين، من أصل 17 مرشحًا محتملاً"، وأضاف أنه "تم اعتقال عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة وصدرت ضدهم أحكامٌ بالسجن لفتراتٍ طويلة بتهم مختلفة، منها تزوير تزكيات"، واعتبر المفوّض الأممي أن "هذه القضايا مثيرة للقلق وأن المحاكمات فيها تشير إلى عدم احترام الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة".
وبيّن أن "هيئة الانتخابات رفضت في 2 أيلول/سبتمبر المنقضي، تطبيق حكم صادر عن المحكمة الإدارية يأمر بإعادة قبول ثلاثة مرشحين مستبعدين. وبعد ذلك، في جلسة طارئة قبل أيام فقط من الانتخابات، مرر البرلمان قانوناً يسحب صلاحية البت في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية"، معتبرًا أن ذلك يعدّ "تطورًا آخر مثيرًا للقلق".
الأمم المتحدة: هيئة الانتخابات رفضت تطبيق حكم صادر عن المحكمة الإدارية يأمر بإعادة قبول 3 مرشحين للرئاسة في تطور آخر مثير للقلق
وقال المفوض الأممي إن "رفضَ قرار المحكمة الملزم قانونًا يتعارض مع المبدأ الأساسي لاحترام حكم القانون".
وتابع في بيان أن ذلك يأتي "في سياق أوسع من الضغوطات المتزايدة على المجتمع المدني منذ العام الماضي، استهدفت العديد من الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، فضلاً عن قضاة ومحامين".
وقال المفوض السامي: "منذ عام 2011، كانت تونس رائدة في الجهود المبذولة لضمان المساءلة والتعويض عن الانتهاكات السابقة، بما في ذلك من خلال عمل هيئة الحقيقة والكرامة"، مضيفًا: "لسوء الحظ، ضاع عدد من هذه المكاسب، وما اعتقال الرئيسة السابقة للهيئة مؤخرًا إلا مثال على ذلك".
وتابع في بيانه: "أحث تونس بقوة على إعادة الالتزام بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا، والشروع في إصلاحات تتعلق بسيادة القانون التي باتت الحاجة إليها ماسة، وبشكل يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك ما يتعلق بحرية التعبير والتجمع وإنشاء الجمعيات"، كما دعا إلى "إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفاً"، وفق قوله.
الأمم المتحدة: دعوة لإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفًا ودعم الحريات الأساسية في تونس بعد حملة انتخابات رئاسية شابها قمع ضد المعارضة وناشطين مستقلين وصحافيين
ويشار إلى أن مبادرة تنقيح القانون الانتخابي خلال الفترة الانتخابية، أثارت ردود فعل رافضة من قبل عديد المنظمات والأحزاب السياسية في تونس، كما اعتبرت 5 جمعيات تونسية، مختصة في ملاحظة الانتخابات، أن التغييرات التي اقترحها مشروع تنقيح القانون الانتخابي، تثير القلق بشأن نزاهة العملية الانتخابية برمتها.
ويشار إلى أنه سبق أن نددت عدة منظمات حقوقية تونسية ودولية بالإيقافات والتتبعات الأمنية والقضائية التي تعرّض لها عدد من الحقوقيين ونشطاء المجتمع المدني في تونس، وطالبوا بإيقاف سراح الموقوفين منهم، كما أشاروا إلى تراجع هامش الحريات في تونس خلال الفترة الأخيرة، وفقهم.
