(نشر في 13-09-2024/ 08:30)
الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت إدارة الحملة الانتخابية للوزير الأسبق وأمين عام حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، مساء الأربعاء 11 سبتمبر/أيلول 2024، أنّ المحكمة الإدارية جددت تأكيد أنّ هيئة الانتخابات ملزمة قانونيًا بتنفيذ حكم الجلسة العامة القاضي بإعادة المكي إلى السباق الانتخابي.
إدارة حملة عبد اللطيف المكي: المحكمة الإدارية أصدرت قراراً جديداً أكدت فيه عدم شرعية موقف هيئة الانتخابات الرافض لتنفيذ قرارها، وصرحت بوضوح بوجوب إدراج اسم عبد اللطيف المكي في قائمة المترشحين المقبولين نهائياً للانتخابات
وقالت إدارة الحملة، في بيان لها، إنه بعد رفض هيئة الانتخابات تنفيذ قرار هيئة الانتخابات بإعادة المكي كمترشح للانتخابات الرئاسية، لجأ الفريق القانوني مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية لتوضيح القرار السابق، فأصدرت المحكمة قراراً جديداً أكدت فيه عدم شرعية موقف الهيئة الرافض لتنفيذ القرار الأول، وصرحت بوضوح بوجوب إدراج اسم عبد اللطيف المكي في قائمة المترشحين المقبولين نهائياً للانتخابات الرئاسية، وأضافت نصاً: "إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملزمة قانونياً بتنفيذ حكم الجلسة العامة".
وذكّرت إدارة الحملة الانتخابية، في سياق متصل، بأنّ الفريق القانوني للحملة كان قد توجه خلال الأيام المنقضية إلى مقر الهيئة لفتح حساب بنكي خاص بالحملة الانتخابية كما ينص على ذلك القانون الانتخابي، إلا أن الهيئة رفضت هذا الطلب، وتم توثيق هذا الرفض بواسطة عدل منفذ.
إدارة حملة عبد اللطيف المكي: "أيّ تهاون أو عدم التزام من قبل هيئة الانتخابات بتنفيذ قرار المحكمة سيُعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون، مما سيجعل هذه الانتخابات غير شرعية وباطلة"
وفي هذا الصدد، دعت إدارة الحملة هيئة الانتخابات إلى "العودة إلى المسار الصحيح والامتثال لقرارات المحكمة الإدارية، والتوقف عن الهروب إلى الأمام والمغامرة بالمستقبل السياسي للبلاد"، مؤكدة أنّ "أيّ تهاون أو عدم التزام من قبل هيئة الانتخابات بتنفيذ قرار المحكمة سيُعتبر انتهاكاً واضحاً للقانون، مما سيجعل هذه الانتخابات غير شرعية وباطلة"، حسب تقديرها.
كما طالبت بـ"تعديل الرزنامة الانتخابية بما يسمح للمرشحين بتنظيم حملتهم الانتخابية في ظروف معقولة"، داعيًا جميع الأطراف والمؤسسات للقيام بدورها القانوني لإلزام هيئة الانتخابات بتنفيذ القانون، وفق ما جاء في نص البيان.
إدارة حملة عبد اللطيف المكي: نطالب بتعديل الرزنامة الانتخابية بما يسمح للمرشحين بتنظيم حملتهم الانتخابية في ظروف معقولة وندعو جميع الأطراف والمؤسسات للقيام بدورها القانوني لإلزام هيئة الانتخابات بتنفيذ القانون
وفي سياق متصل، طالبت إدارة الحملة الانتخابية لعبد اللطيف المكي بـ"وضع حد للتنكيل الذي يتعرض له المترشح العياشي الزمال"، على خلفية سلسلة التتبعات القضائية التي تمت إثارتها ضده وإيداعه السجن.
ودعت إدارة الحملة الجماهير إلى الانضمام للمسيرة التي تعتزم شبكة الحقوق والحريات في تونس تنظيمها يوم 13 سبتمبر/أيلول الجاري "للدفاع عن الديمقراطية"، وفق البيان ذاته.
جدير بالذكر أنّ هيئة الانتخابات في تونس كانت قد رفضت تنفيذ أحكام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية النهائية والباتة والتي قضت بقبول الطعون المقدمة من 3 مترشحين وإعادتهم إلى السباق الانتخابي، وهم كل من عبد اللطيف المكي والمنذر الزنايدي وعماد الدائمي.
وقد أثار قرار هيئة الانتخابات بشأن الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 6 أكتوبر/تشرين الأول 2024، تفاعلاً واسعًا في تونس، واعتبره محامون وقضاة وسياسيون وحقوقيون "مخالفًا للقانون" ووصفوه بالـ "فضيحة" وفقهم.
