191 قتيلًا و873 جريحًا جرّاء حوادث المرور في تونس منذ بداية سنة 2026

خلّفت حوداث المرور في تونس، منذ بداية سنة 2026 نحو 191 قتيلًا و873 جريحًا، وفق المعطيات الصادرة عن المرصد الوطني لسلامة المرور للفترة من 1 جانفي/يناير إلى 8 مارس/آذار 2026.

وسجلت طرقات تونس خلال الفترة المذكورة 687 حادث مرور، تسبّبت في أكثر من 60 بالمائة منها مخالفات السرعة بـ 25.47 بالمائة، والسهو وعدم الانتباه بـ23.44 بالمائة، وشق الطريق بـ 14.12 بالمائة.

مرصد المرور: حوداث المرور في تونس، خلّفت منذ بداية السنة وإلى غاية 8 مارس 2026 نحو 191 قتيلًا و873 جريحًا، تسبّبت في أكثر من 60% منها مخالفات السرعة والسهو وعدم الانتباه وشق الطريق

وعرف عدد حوادث المرور منذ بداية السنة إلى حدود 8 مارس/آذار 2026 تراجعًا بـ33.49 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025 التي شهدت تسجيل 1033 حادثًا.

وبدوره تراجع عدد القتلى بـ4.98 بالمائة، من 201 قتيل خلال نفس الفترة من السنة الماضية، إلى 191 قتيلًا منذ بداية سنة 2026.

وبلغ عدد الجرحى 873 جريحًا خلال نفس الفترة، مقابل 1316 جريحًا سنة 2025، متراجعًا بـ33.66 بالمائة.

مرصد المرور: تتصدر ولاية المهدية قائمة أكثر الولايات تسجيلًا للحوادث المرورية منذ بداية سنة 2026، لتستأثر بـ 7.71 بالمائة منها، تليها ولاية تونس العاصمة بـ6.99 بالمائة، ثم مدنين بـ6.4 بالمائة

وتتصدر ولاية المهدية قائمة أكثر الولايات تسجيلًا للحوادث المرورية منذ بداية سنة 2026، لتستأثر بـ 7.71 بالمائة منها، تليها ولاية تونس العاصمة بـ6.99 بالمائة، ثم مدنين بـ6.4 بالمائة، فقفصة بـ6.26 بالمائة.

وفي المقابل تعدّ ولايات أريانة وتوزر وقبلي وزغوان الأقل تسجيلًا للحوادث.

وتسجّل 18.20 بالمائة من حوادث المرور في تونس خلال الفترة المذكورة داخل التجمعات السكنية، فيما سجّلت 29.4 بالمائة من الحوادث في الشوارع، و2 بالمائة فقط في الطرقات السيارة.

وتشمل قائمة الأطراف الأكثر مشاركة في الحوادث، السيارات الخفيفة بنسبة 54.44 بالمائة والدراجات النارية بنسبة 44.98 بالمائة، والمترجلين بنسبة 32.9 بالمائة.

وسبق أن أكد رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية بلال الونيفي، في تصريح لـ "الترا تونس" بتاريخ 30 جويلية/يوليو 2025، أن "أرقام حوادث المرور وضحاياها في تونس كارثية بأتم معنى الكلمة".

وأضاف أن "الاستراتيجية التي تعتمدها تونس لم تأت بأكلها، وأن منظومة سلامة المرور تعاني من عديد الإخلالات من حيث الهيكلة والتنظيم وتقسيم المهام والتمويل والدعم، ولا بدّ من إعادة النظر فيها".