02-مارس-2022

صورة من الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الكيلاني المنعقدة في 28 فيفري 2022

الترا تونس - فريق التحرير

 

نفذت مجموعة من الشخصيات السياسية والمحامين، الأربعاء 2 مارس/آذار 2022، وقفة تضامنية مع العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، أمام المحكمة العسكرية بتونس. 

ومن بين الشخصيات الحاضرة في الوقفة التضامنية، العميد السابق للمحامين والرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، المحامي والنائب الأول السابق لرئيس البرلمان (2014-2019) عبد الفتاح مورو، والمحامون سمير ديلو، سيف الدين مخلوف، عياض اللومي، رضا بالحاج، إسلام حمزة، سعيدة العكرمي، وغيرهم، وفق مقطع فيديو مباشر بثته مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" على صفحتها بفيسبوك.

من بين الشخصيات الحاضرة في الوقفة، العميد السابق للمحامين شوقي الطبيب، المحامي والنائب الأول السابق لرئيس البرلمان عبد الفتاح مورو، والمحامون سمير ديلو، سيف الدين مخلوف، عياض اللومي، رضا بالحاج، وغيرهم

ويمثل العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني، الأربعاء 2 مارس/آذار 2022، أمام القضاء العسكري من أجل تهم تندرج ضمن قضية منوّبه النائب ووزير العدل السابق نور الدين البحيري، وفق ما أكده الكيلاني في ندوة صحفية لهيئة الدفاع عنه انعقدت الاثنين 28 فيفري/ شباط 2022.



وقال الكيلاني، في الندوة، إنّ "الأبحاث انطلقت إثر مراسلة وجهها رئيس الإدارة الفرعية للأبحاث بالوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني، إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس من أجل فتح تتبعات ضده، وقد ركزت المراسلة على صفته كمحام، وبوصفه رئيس هيئة الدفاع عن البحيري" على حد قوله.

اقرأ/ي أيضًا: الكيلاني: سأمثل أمام القضاء العسكري.. وتتبّعي كان برغبة ملحة من تنسيقيات سعيّد

وكان الكيلاني، قد أكد في تصريح سابق لـ"الترا تونس"، بتاريخ 21 جانفي/ يناير 2022 خبر إحالته على قاضي التحقيق العسكري، موضحًا أنّه تمّ إعلام رئيس فرع عمادة المحامين بتونس بذلك في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس 20 جانفي/ يناير 2022، مضيفًا أنّ "وزير الداخلية توفيق شرف الدين، كان يقصده بتصريحه الذي أدلى به خلال ندوة صحفية عقدها الوزير بتاريخ 3 جانفي/يناير 2022.

وكان شرف الدين قد صرّح خلال هذه الندوة بأنّ "أحد الأطراف الذين ينتمون إلى مؤسسة حقوقية، وتقلّد منصبًا كبيرًا في هذا المجال، تجرّأ على مؤسسة وزارة الداخلية.. ومحاولة جر المؤسسة الأمنية إلى تجاذبات سياسية، ومحاولة استفزاز الأمنيين، بل بلغ الأمر حد ارتكاب جرائم التحريض على العصيان وهو أمر على قدر كبير من الخطورة" على حد تعبيره.

وقد استنكرت عديد الأحزاب السياسية إحالة الكيلاني أمام القضاء العسكري منها أحزاب الجمهوري والنهضة وأمل وعمل وغيرها من الأحزاب إضافة إلى عديد البيانات المنددة من عمداء سابقين في المحاماة وشخصيات ومنظمات.


 

اقرأ/ي أيضًا:

أحزاب: تضامن واسع مع عميد سابق للمحامين يمثل الأربعاء أمام القضاء العسكري

محامون: إحالة الكيلاني على القضاء العسكري تأتي في إطار استهداف معارضي الانقلاب