الترا تونس - فريق التحرير
(نشر بتاريخ 2024/9/22 على الساعة 14.30)
استجابة لدعوة الشبكة التونسية للحقوق والحريات (وهي شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي)، انتظم في تونس، مساء الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024، تجمع احتجاجي بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، تنديدًا بمقترح تعديل القانون الانتخابي، خلال الفترة الانتخابية، المقدم مؤخرًا من قبل مجموعة من النواب، والذي يقضي بسحب رقابة المحكمة الإدارية على نزاعات نتائج الانتخابات ويحولها لمحكمة الاستئناف.
من بين الشعارات المرفوعة خلال هذه الوقفة الاحتجاجية: "انتخابات مسرحية والعصابة هي هي"، "حرية حرية حرية"، "حريات حريات لا قضاء التعليمات".. وغيرها
ووصف بيان دعوة المشاركة في هذه الوقفة، الاحتجاجات بأنها "حالة طوارئ شعبية"، وشدد على أنّ هذه الوقفة التي بدأت قبل الساعة الثانية بعد الظهر بقليل، تأتي تحت شعار "كفى عبثًا".
كما تعددت الهتافات والشعارات المرفوعة خلال هذه الوقفة أمام المسرح البلدي بالعاصمة، من بينها: "انتخابات مسرحية قوانين عبثية"، "لا خوف لا رعب الشارع ملك الشعب"، "حريات حريات لا قضاء التعليمات"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "عبّي عبّي الحبوسات يا قضاء التعليمات"، "انتخابات مسرحية والعصابة هي هي"، "هايلة البلاد قمع واستبداد"، "الشعب يريد إسقاط النظام"، "يا مواطن يا مقموع زاد الفقر زاد الجوع"، "شادين شادين في سراح المعتقلين".. وغيرها.
وقد حضر هذه الوقفة الاحتجاجية، عدد من الشخصيات الوطنية والسياسية والحقوقية، وكان فنانون تونسيون، قد دعوا أيضًا إلى المشاركة بكثافة في هذا التحرك الاحتجاجي، من بينهم نصر الدين السهيلي الذي سبق أن ترشح لهذا السباق الانتخابي وانسحب منه وكذلك الفنانة الاستعراضية نرمين صفر.
وكانت الشبكة قد اعتبرت في بيان لها أن الرئيس التونسي المنتهية ولايته "قرّر في سابقة تاريخية مفضوحة، عبر مجلس نوابه تنقيح القانون الانتخابي بعد انطلاق الحملة الانتخابية بأسبوع وقبل أيام قليلة من يوم الاقتراع وذلك بهدف تجريد المحكمة الإدارية من دورها في مراقبة العملية الانتخابية"، مضيفة أن ذلك "يؤكد إصراره على التلاعب بالعملية الانتخابية والدوس على ما تبقى من مقومات النظام الجمهوري".
الشبكة التونسية للحقوق والحريات: دعوتنا للاحتجاج تأتي "انطلاقًا من دورنا الوطني في الدفاع عن الديمقراطية وعن دولة القانون والمؤسسات وإيمانًا منا بأنّ هذا القرار يعتبر سابقة خطيرة تهدد أركان الدولة
وقالت الشبكة في بيانها، إن دعوتها للاحتجاج تأتي "انطلاقًا من دورها الوطني في الدفاع عن الديمقراطية وعن دولة القانون والمؤسسات وإيمانًا منها بأن هذا القرار يعتبر سابقة خطيرة تهدد أركان الدولة"، داعيةً "كل القوى الوطنية في مختلف الجهات للتنسيق والمبادرة من أجل إيقاف هذا العبث الزاحف على الدولة والمجتمع"، حسب نص البيان.
ويذكر أن مقترح القانون الذي تقدمت به مجموعة من نواب البرلمان التونسي، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، والمتعلق بتنقيح القانون الانتخابي بما يغيّر الجهة التي تستقبل الطعون في نزاعات الانتخابات إلى محكمة الاستئناف بدل المحكمة الإدارية، قد أثار جدلًا واسعًا في تونس، حيث اعتبر نشطاء مدنيون وسياسيون وحقوقيون أنّ مقترح القانون هو مزيد من الإمعان في "الخروقات والتجاوزات والانتهاكات" التي تقترفها السلطة.
وجاء في مقترح القانون، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبرلمان، أنّ النزاع الانتخابي يتحوّل من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس، وينصّ الفصل 46 بعد تنقيح عدد من الفقرات الواردة فيه على أنه "يتم الطعن في قرارات الهيئة من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام"، بدل المحكمة الإدارية، كما ينص مقترح القانون على أنّ "أحكام هذا القانون تطبق على النزاعات الجارية في تاريخ صدوره والمتعلقة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2024 مهما كانت الجهة القضائية المتعهدة بها وفي أي طور من أطوار التقاضي".
ويشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".
