الترا تونس - فريق التحرير

صادق مجلس نواب الشعب، مساء الأربعاء 30 جوان/يونيو 2021، على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس برمته، وذلك بموافقة 122 نائبًا واعتراض 12 نائبًا واحتفاظ نائب واحد.

 شهدت الجلسة العامة حالة من الفوضى والاحتقان إثر احتجاج أعضاء الحزب الدستوري الحر ومطالبتهم بعدم المصادقة على مشروع هذا القانون

وقد شهدت الجلسة العامة حالة من الفوضى والاحتقان إثر احتجاج أعضاء الحزب الدستوري الحر ومطالبتهم بعدم المصادقة على مشروع هذا القانون. وقد عمد النائب المستقل الصحبي صمارة إلى الاعتداء على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي.

وتواصلت الجلسة مساءً وسط أجواء من التوتر والفوضى أثارها نواب الدستوري الحر قصد التشويش على الجلسة، كما عمدوا إلى قطع البث المباشر واحتجاز كاميرا التصوير ومعدات العمل الخاصة بالتلفزة التونسية.

وتتالى أحداث العنف بمجلس نواب الشعب، مما استوجب ذلك في أكثر من مناسبة تنديدًا واسعًا من منظمات وأحزاب وهيئات مطالبة بوضع حد لهذه الحوادث المتكررة التي تسيء إلى صورة المشهد البرلماني وتساهم في ترذيله.

اقرأ/ي أيضًا:

مذيوب: رئيس البرلمان يرفض رفضًا باتًا أي اعتداء على المرأة التونسية

الكتلة الديمقراطية تعلن مقاطعتها التصويت على كل مشاريع القوانين الحكومية