وزارة العدل: رابطة حقوق الإنسان لم تحترم بنود مذكرة التفاهم الخاصة بزيارة السجون

نفت وزارة العدل، مساء الثلاثاء 9 ديسمبر/كانون الأول 2025 ما تم تداوله حول "وجود قرار إنهاء ضمني" لمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 10 جويلية/يوليو 2015 مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتي تتيح لوفودها زيارة السجون.

وزارة العدل: لاحظنا في عدة مناسبات عدم التزام الرابطة ببعض الالتزامات المنصوص عليها في الفصلين الثامن والتاسع من المذكرة، لا سيما فيما يتعلق بواجب الحياد والشفافية، وذلك عبر ترويج معطيات مغلوطة حول وضعيات بعض المساجين

وأوضحت الوزارة في بلاغ أنها "لاحظت في عدة مناسبات عدم التزام الرابطة ببعض الالتزامات المنصوص عليها في الفصلين الثامن والتاسع من المذكرة، لا سيما فيما يتعلق بواجب الحياد والشفافية"، وذلك عبر ترويج معطيات تعتبرها الوزارة "مغلوطة حول وضعيات بعض المساجين، دون الالتزام بالإجراءات المعتمدة في المذكرة".

وأكدت وزارة العدل أنها، "في إطار حرصها على احترام حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية واعتماد أعلى درجات الشفافية والمعايير الدولية، تدعو الرابطة إلى الالتزام بما نصت عليه المذكرة لضمان استمرارية العمل بها".

اقرأ أيضًا: "خطوة خطيرة وغير مبررة".. رابطة حقوق الإنسان: مُنعنا مجددًا من زيارة السجون

وفي وقت سابق، أعرب فرع المهدية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن "استنكاره الشديد" لمنع وفدها من زيارة السجن المدني بالمهدية صباح الاثنين 8 ديسمبر/كانون الأول 2025، رغم الإخطار المسبق واستيفاء جميع الإجراءات والبروتوكولات المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة سنة 2015.

وأشار الفرع إلى أن منع الوفود تكرر سابقًا في عدد من السجون، من بينها بلي والناظور وبرج الرومي وقفصة، معتبرًا أن هذا التوجه "يمثل خطوة خطيرة تهدد مكسب الرقابة المدنية المستقلة على أماكن الاحتجاز وتضييقًا على العمل الحقوقي".

كما حمّل "وزارة العدل مسؤولية التراجع الخطير في ضمانات حقوق الإنسان داخل سجون تونس" ودعا إلى تنسيق وطني بين فروعها والهياكل الحقوقية لاستعادة حقها في الرقابة المستقلة، مشددة على أن "النضال من أجل حقوق الإنسان مسار متواصل ولن توقفه قرارات أحادية".

وكانت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، قد أعلنت يوم الجمعة 5 ديسمبر/كانون الأول 2025، منع وفد آخر من القيام بزيارة ميدانية إلى السجن المدني بقفصة، معتبرة استمرار المنع مؤشرًا على تراجع حرية عمل المنظمات الحقوقية المستقلة وتهديدًا لشفافية المؤسسات وضمان الحقوق الأساسية للتونسيين.

كما حذّرت من أنّ "هذا النهج لا يهدّد فقط دور المنظمات الوطنية، بل ينعكس مباشرة على شفافية المؤسسات وضمان الحقوق الأساسية للتونسيين"، وعبرت الرابطة عن "رفضها الشديد لهذا القرار غير المبرّر"، واعتبرته "تضييقًا خطيرًا على دورها في حماية الحرمة الجسدية للأفراد".