وزارة العدل تقرّر إجراء محاكمات القضايا ذات الصبغة الإرهابية عن بعد

أعلن الفرع الجهوي للمحامين بتونس، الخميس 11 سبتمبر/أيلول 2025، أنّ وزارة العدل قررت عقد جلسات المحاكمات المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 عن بعد خلال شهر سبتمبر/أيلول الجاري.

الفرع الجهوي للمحامين: وزارة العدل قررت عقد جلسات المحاكمات المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة الإرهابية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 عن بُعد خلال شهر سبتمبر

وجاء في البلاغ أنّ هذا القرار اتُخذ استناداً إلى وجود "خطر حقيقي"، وفق الفصل 73 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت/أغسطس 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، إضافة إلى الفصل 141 مكرّر من مجلة الإجراءات الجزائية الذي يتيح إجراء المحاكمة عن بعد.

وأكّدت الوزارة أنّ إجراءات المحاكمة عن بعد ستستمر حتى صدور الأحكام النهائية في القضايا المعنية، وفق ما نشره الفرع الجهوي للمحامين بتونس.

وسبق أن اتخذت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس قرارًا بإجراء جلسات المحاكمة عن بعد خلال شهر أفريل/نيسان 2025، وشمل القرار جلسات القضايا الجنائية بالدائرة الخامسة للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، وعددها نحو 152 قضية، من بينها ما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".

ويجدر بالذكر أنه تم اعتماد نفس الإجراء أيضًا خلال شهر مارس/آذار الماضي، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين مختلف مكونات المجتمع المدني والسياسي، حيث اعتبره البعض مساسًا بمبدأ المحاكمة العادلة، خاصة فيما يتعلق بحق الدفاع وحضور الموقوفين والشهود شخصيًا أمام القاضي.

اقرأ أيضًا: المحاكمات عن بعد في تونس.. مخاوف من تعميمها وضرب مبدأ المحاكمة العادلة

وفي وقت سابق، رفضت هيئة الدفاع والمتهمون في قضية "التآمر على أمن الدولة" قرار المحاكمة عن بعد، مؤكّدين أنّ حضور الموقوفين والشهود شخصيًا في الجلسة يشكل جزءًا أساسيًا من حقوق الدفاع ويضمن شفافية ونزاهة المحاكمة، فيما رأى البعض أنّ الاكتفاء بالإجراءات عن بعد قد يحدّ من إمكانية استجواب الشهود والموقوفين بشكل فعّال ويضعف من قوة الترافع القانوني للمتهمين.