وزارة الصناعة: الربط الكهربائي مع إيطاليا يكلف تونس 582 مليون يورو

عقدت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، يوم الأربعاء 4 مارس/آذار 2026، جلسة استماع إلى كاتب الدولة لدى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان لمتابعة استعمالات القروض الممنوحة لمشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا (ELMED).

وأوضح كاتب الدولة خلال الجلسة أن المشروع يُعد من المشاريع الاستراتيجية، إذ يهدف إلى إنشاء جسر طاقي مباشر بين إفريقيا وأوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط، من خلال ربط كهربائي مباشر بين الشبكتين التونسية والإيطالية بواسطة كابل بحري عالي الجهد بتقنية التيار المستمر (HVDC)، يمتد على مسافة تقارب 200 كيلومتر عبر مضيق صقلية، بقدرة نقل تبلغ 600 ميغاواط وبجهد 500 كيلوفولط، وعلى عمق بحري يصل إلى نحو 800 متر.

وزارة الصناعة: تُقدّر كلفة مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا بالنسبة للجانب التونسي بنحو 582 مليون يورو، في حين تبلغ الكلفة الجملية للمشروع حوالي 1.014 مليار يورو

وأشار إلى أن "المشروع سيمكن من تبادل الطاقة الكهربائية في الاتجاهين حسب الحاجيات، بما يدعم استقرار الشبكة الوطنية ويعزز الأمن الطاقي، كما يشمل إنشاء محطتي تحويل كهربائي بكل من تونس وبارتانا بجزيرة صقلية، إضافة إلى مدّ الكابل البحري والربط الأرضي وأنظمة المراقبة والاتصالات".

وبيّن أن الكلفة الجملية التقديرية للمشروع تبلغ نحو 1.014 مليار يورو، منها 863 مليون يورو للمكونات المشتركة مع الجانب الإيطالي، وحوالي 110 ملايين يورو لتعزيز الشبكة التونسية، في حين تُقدّر كلفة الجانب التونسي بنحو 582 مليون يورو. وأضاف أن العائدات السنوية المتوقعة قد تتراوح بين 71 و182 مليون يورو، على أن يتم تقاسمها بالتساوي بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ونظيرتها الإيطالية.

كما أفاد بأنه تم إطلاق طلبات العروض الدولية الخاصة بمحطات التحويل والكابل البحري والخطوط الهوائية، إلى جانب استكمال مرحلة التأهيل المسبق وفرز العروض الفنية والمالية، وتوقيع عدد من العقود وتعبئة التمويلات بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك KfW.

وخلال النقاش، طرح النواب جملة من التساؤلات حول "مدى تقدم المشروع والآجال المتوقعة لإنجازه، ومدى انعكاسه على تعزيز الأمن الطاقي الوطني، إضافة إلى استفسارات تتعلق بسياسة الدولة في مجال الطاقات المتجددة، والتزود بالطاقة من الجزائر وليبيا، وإجراءات مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات".

كاتب الدولة لدى وزارة الصناعة، وائل شوشان: تونس تواجه عجزًا طاقيًا يقدر بنحو 65% نتيجة محدودية الاكتشافات الجديدة وعزوف الشركات الكبرى عن الاستثمار

وفي رده، أوضح كاتب الدولة أن "إنجاز المشروع قد يتأخر إلى حدود سنتي 2030 أو 2031، مرجعًا ذلك إلى "الضغط الدولي الكبير على تجهيزات الطاقة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وليس إلى صعوبات في التنفيذ".

كما أشار إلى أن تونس تواجه عجزًا طاقيًا يقدر بنحو 65% نتيجة محدودية الاكتشافات الجديدة وعزوف الشركات الكبرى عن الاستثمار، مؤكدا أن "مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا سيساهم في دعم استقرار المنظومة الكهربائية والحد من الانقطاعات خلال فترات الذروة، إلى جانب تعزيز تموقع تونس كمحور إقليمي لتبادل الطاقة بين إفريقيا وأوروبا".

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2025، تم توقيع اتفاقية هبة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 12 مليون يورو (حوالي 41 مليون دينار) بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز (الستاغ) والبنك الأوروبي للاستثمار، بحضور المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط. الاتفاقية تهدف لتقديم دعم فني لمشروع تطوير الشبكة الكهربائية في تونس وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، ضمن مشروع كلفته الإجمالية نحو مليار يورو.

إلا أن إلياس بن عمار، عضو الاتحاد العام التونسي للشغل، اعتبر في تصريح لـ"الترا تونس" أن "مشروع الربط الكهربائي بين تونس وإيطاليا قد يهدد الاستقلال الطاقي لتونس، ويحوّل الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى وسيط فقط دون القدرة على إنتاج كهرباء جديدة". 

وأضاف أن "المشروع قد يقلل الاعتماد على الغاز الجزائري لصالح استيراد الكهرباء الأوروبية، ما يخلق تبعية جديدة لأوروبا"، مشيرًا إلى أن "تونس لا تمتلك فائضًا كهربائيًا يسمح لها بالاستفادة الحقيقية من هذا الربط".