وحدات سجنية جديدة في تونس ضمن مشاريع وزارة العدل لسنة 2026

تقدر الميزانية المقترحة لمهمة وزارة العدل التونسية، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، بـ 1025.5 مليون دينار، مقابل 984 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة قدرها 41.5 مليون دينار وبنسبة 4.22%.

وتمثل ميزانية مهمة وزارة العدل، 1.6% من إجمالي النفقات العامة للدولة و1.28% من إجمالي ميزانية الدولة لسنة 2026، وفق مشروع الميزانية، وتتوزّع اعتماداتها إلى 83% نفقات تأجير، و6% نفقات استثمار، و10% نفقات تسيير، و1% نفقات تدخل.

من بين المشاريع المبرمجة لسنة 2026 ضمن مشروع ميزانية وزارة العدل، بناء سجن جديد في باجة وبناء مجمع النساء بسجن المنستير وتوسعة سجن برج الرومي

وحدات سجنية جديدة ضمن مشاريع وزارة العدل

ومن بين المشاريع المبرمجة لسنة 2026، بناء سجن جديد في باجة وبناء مجمع النساء بسجن المنستير وتوسعة سجن برج الرومي، إضافة إلى تهيئة وحدة استشفائية بسجن الرابطة، وتحسين البنية التحتية في بعض المحاكم، وبناء محكمة التعقيب، وفق ما ورد في تقرير مشترك للجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب ولجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية بمجلس الجهات والأقاليم.

واستأثرت مسألة استقلالية القضاء باهتمام النواب الذين شدّدوا على "ضرورة إرساء المجلس الأعلى للقضاء باعتباره يُعدّ ضمانة لاستقلالية القضاء، واستبدال المجلس المؤقت، لتكون الحركة القضائية ونقلة القضاة مبنية على معايير مهنية، عوضًا عن فسح المجال أمام وزارة العدل للتدخل في نقل القضاة عبر مذكرات العمل لنقل القضاة، ومخالفة الدستور"، وفقهم.

وتمحورت تفاعلات النواب وتساؤلاتهم خاصة حول "ضرورة دعم التمشي نحو العقوبات البديلة لما لها من أثر في التخفيض من الأعباء المالية حيث تبلغ كلفة السجين الواحد يوميًا في حدود 50 دينار وتبلغ جملة النفقات 56.8 مليون دينار هذا إلى جانب المبالغ التي تُصرف لتهيئة وبناء الوحدات السجنية وخاصة الآثار النفسية والأخلاقية السلبية التي تترتب على التجربة السجنية لا سيما بالنسبة للشباب واللذين لم تكن لهم سوابق عدلية" وفقهم.

وأوصوا في هذا الصدد بالتسريع في استكمال تركيز مكاتب المصاحبة واقتناء السوار الإلكتروني وتحسيس الهياكل والمؤسسات الحاضنة للمحكومين بالعقوبة البديلة بضرورة وضع خطة خاصة للتعامل مع هذا الصنف، إلى جانب وضع برنامج تحسيسي أو تكويني للقضاة في هذا الإطار.

واعتبر النواب أنّ الزمن القضائي في مستوى كل أطوار التقاضي لا يزال في حاجة إلى معالجة على مستوى مراجعة وترشيد الإجراءات والآجال.

وزيرة العدل ليلى جفال تؤكد أن الوزارة ماضية في توجه المُحاكمة عن بعد التي يتم انتقادها من طرف عديد الجهات بالداخل والخارج، ووصفت هذه الأطراف بـ "المأجورة"

وفي ردها على تساؤلات النواب، أكدت وزيرة العدل ليلى جفال أن ميزانية وزارة العدل توجه في معظمها لخلاص الأجور وذلك بنسبة 83 بالمائة، ورغم ذلك فإنه هناك نقص في الإطار القضائي والإطارات السجنية، وأضافت أنه لا يتبقى من الميزانية ما يكفي لتوجيهه نحو الاستثمار والتدخل ولذلك فإن الوزارة ستقوم بالتركيز على أولوياتها، حسب قولها. 

وأكدت الوزيرة تقدم مشاريع إنجاز عدد من المحاكم في عديد الولايات، وأضافت أنه من أبرز المشاريع المبرمجة لسنة 2026، إحداث مقر لمحكمة التعقيب بكلفة جملية للمشروع تناهز 250 مليون دينار، لتكون جاهزة في غضون سنة 2027 على أقصى تقدير، وفقها.

وضمن مشروع الميزانية، تبرمج وزارة العدل انتدابات جديدة لسنة 2026، ستكون في حدود 1213 انتدابًا منهم 100 قاض و300 كاتب محكمة و446 عريف سجون، وأقرت وزيرة العدل بنقص في عدد القضاة في جملة من المحاكم، خاصة في المحاكم الابتدائية.

المحاكمات عن بعد والإضرابات في السجون

أما عن منظومات المحاكمة عن بعد، فقد تم تجهيز 12 محكمة استئناف و21 محكمة ابتدائية بمنظومات المحاكمة عن بعد، وتمت المحاكمة عن بعد لأكثر من 25 ألف موقوف، وفق التقرير نفسه.

وأكدت وزيرة العدل ليلى جفال خلال الجلسة العامة البرلمانية، أن "الوزارة ماضية في توجه المحاكمة عن بعد التي يتم انتقادها من طرف عديد الجهات بالداخل والخارج"، ووصفت هذه الأطراف بـ "المأجورة"، وفق قولها.

اقرأ/ي أيضًا: هيومن رايتس ووتش: أحكام قضية التآمر 1 تعسفية وندعو لإلغائها والإفراج عن السياسيين

واعتبرت أن "هناك حملة تُشنّ على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن الاكتظاظ في السجون والإضرابات عن الطعام"، على حد قولها، وأضافت: "إذا أراد عدد من السجناء الإضراب عن الطعام فهم أحرار في ذلك وهذا حقهم، ولكن لا يوجد أي سجين في تونس يشن إضراب جوع وحشي، البعض منهم يضربون عن الطعام ولكنهم يتزودون ببعض الأغذية من حين إلى آخر"، على حد قولها.

وقالت إن "بعض السجناء يرفضون المتابعة الطبية لإضرابهم حتى لا تفضح حقيقة أنهم ليسوا مضربين عن الطعام بشكل نهائي، وهذا من حقهم، ولكن بعض الأطراف تتحدث عن تدهور الوضع الصحي وكسر ظلوع لأحد السجناء ليحدثوا شوشرة في البلاد وخارجها"، حسب تعبيرها.

ويأتي ردّ وزيرة العدل ليلى جفال، في سياق إضرابات الجوع التي يواصل شنها عدد من السجناء السياسيين ومن ضمنهم عدد المعارضين السياسيين الموقوفين في ما يعرف بقضية "التآمر1"، وفق ما تؤكده هيئة الدفاع عنهم.

وخلافًا لما تؤكده عديد المنظمات الحقوقية ونقابة الصحفيين التونسيين، فقد اعتبرت وزيرة العدل أن "المرسوم 54 لا يحدّ من حرية التعبير، وإنما يطبّق أساسًا في جرائم الثلب والتشويه ونشر المغالطات"، وفق قولها.