هيئة المحامين بتونس: تمرير قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يعدّ سابقة خطيرة

قالت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، يوم الثلاثاء 31 مارس/آذار 2026 إن "إقدام الكنيست الصهيوني على تمرير مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، يعدّ سابقة خطيرة أعادت الإنسانية إلى العصور الوسطى".

واعتبرت الهيئة أن "تمرير الكنيست الصهيوني لقانون إعدام الأسرى هو تأكيد على الطبيعة النازية لهذا الكيان الذي يقوده ساديون باتوا يشكلون خطرًا على الإنسانية جمعاء".

هيئة المحامين التونسيين: إقدام الكنيست على تمرير مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، يعدّ سابقة خطيرة أعادت الإنسانية إلى العصور الوسطى

وأضافت الهيئة أنها "تدين أمام هذه الجريمة غير المسبوقة في تاريخ البشرية منذ عقود طويلة، بأشد العبارات ما أقدم عليه الكيان الإرهابي في تجاهل لكل القواعد القانونية الدولية التي تنظم الحد الأدنى من الالتزامات الكفيلة بحماية الأسرى وذلك بسن نص يتيح للعدو إعدام الأسرى البواسل في محتشداته".

وطالبت هيئة المحامين التونسيين، "كل الهيئات والمنظمات الحقوقية في العالم بالتحرك ضد هذا القانون الفاشي والذي يضرب عرض الحائط بمعاهدة جنيف في معاملة الأسرى وكل المواثيق الدولية"، مؤكدة أن "العدوان الصهيوني الأميركي المستمر في كل الساحات أطاح بكل مؤسسات التحكيم الدولية وألغى كل المعاهدات والمواثيق الدولية التي تحمي الأسرى والمدنيين والإعلاميين زمن الحرب وأعاد الإنسانية إلى مرحلة الهمجية".

ودعت الهيئة "كل أحرار العالم من أجل تحرك سريع لتشكيل جبهة مقاومة عالمية في مواجهة النازية الصهيو _ أميركية تهتم بحشد الجهود لمقاومة جرائم الاحتلال وخصوصًا بالإسناد المباشر لقضية الأسرى وحمايتهم، وتوسيع مساءلة قيادات الكيان العنصري عن جرائمهم ضد الإنسانية لدى المحكمة الجنائية الدولية لتمتد لهذه الجريمة الجديدة"، وفق نص البيان.

هيئة المحامين التونسيين: نطالب كل الهيئات والمنظمات الحقوقية في العالم بالتحرك ضد هذا القانون الفاشي والذي يضرب عرض الحائط بمعاهدة جنيف في معاملة الأسرى وكل المواثيق الدولية

وصادقت الهيئة العامة للكنيست، الاثنين، على مقترح قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين لعام 2026، بتأييد 62 عضو كنيست مقابل معارضة 48 عضوًا وامتناع عضو فقط عن التصويت. ويقضي القانون بالتنصيص على إصدار حكم بالإعدام كعقوبة أساسية على الفلسطينيين من الضفة الغربية غير المواطنين أو غير المقيمين في إسرائيل، "إذا أُدينوا بالتسبب عمدًا في وفاة شخص" ضمن عمل مقاوم. ولا يمكن استبدال الحكم بالسجن المؤبد إلا في حالات نادرة جدًا.

ويلغي القانون ضمانات قانونية أساسية، إذ يتيح إصدار حكم بالإعدام حتى دون طلب من النيابة، ودون هيئة قضائية خاصة، ودون الحاجة إلى إجماع القضاة، ولا يملك القائد العسكري صلاحية تخفيف الحكم أو استبداله، ما يعني عمليًا غياب أي إمكانية للعفو.

 وأعلنت منظمات حقوقية أنها ستتقدم بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في قانونية هذا القانون.