الترا تونس - فريق التحرير
نشر الساعة: 11:35 بتوقيت تونس
اعتبر أمين عام حزب التيار الديمقراطي (معارض)، نبيل حجي، أن قانون المالية لسنة 2025 الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بعد ختمه من طرف الرئيس التونسي قيس سعيّد، "غير دستوري"، وفق قوله.
نبيل حجي: قانون المالية لسنة 2025 الذي صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية غير دستوري
وأفاد حجي في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، أن الدستور ينص على ضرورة أن "يحظى قانون المالية وجوبًا، بمصادقة مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، معًا"، وأوضح أن "المصادقة على قانون تعني المصادقة على جميع فصوله، فصلاً فصلاً، ثم المصادقة على القانون برمّته".
وذكر أن الفصل 84 من دستور 2022 ينصّ في فقرته الثانية على أن "لا تتمّ المصادقة على قانون الماليّة ومخطّطات التّنمية إلاّ بأغلبيّة الأعضاء الحاضرين بكلّ من المجلسين على ألاّ تقلّ هذه الأغلبيّة عن ثلث أعضاء كلّ مجلس."
وبيّن أن "ما حدث هو أن قانون المالية الذي ختمه رئيس الجمهورية ونشره بالرائد الرسمي لم يحظ سوى بمصادقة مجلس نواب الشعب، لأن النسخة التي صادق عليها مجلس الجهات والأقاليم مغايرة للنسخة المنشورة بالرائد الرسمي"، وفق قوله.
نبيل حجي: نسخة قانون المالية 2025 التي صادق عليها مجلس الجهات والأقاليم مغايرة للنسخة المنشورة بالرائد الرسمي
وتابع: "بالتالي، تصبح النسخة المنشورة بالرائد الرسمي غير دستورية.. ورغم ذلك ختمها وأذن بنشرها رئيس الجمهوريّة المختص في القانون الدستوري".
ويشار إلى أنه صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، بتاريخ الثلاثاء 10 ديسمبر/كانون الأول 2024، القانون عدد 48 لسنة 2024 مؤرّخ في 9 ديسمبر/كانون الأول 2024، المتعلّق بقانون المالية لسنة 2025.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد يوم الاثنين 9 ديسمبر/كانون الأول 2024 إنه "آثر ختم قانون المالية في الآجال التي نصّ عليها الدستور، مبيّنًا أن بعض أحكام هذا القانون قابلة للنقاش ويمكن مراجعتها لاحقًا إن اقتضت الحاجة ذلك"، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.
أحيلت النسخة التي صادق عليها مجلس نواب الشعب إلى الرئيس التونسي لختمها دون الأخذ بعين الاعتبار التنقيحات أو الفصول التي أسقطها مجلس الجهات والأقاليم
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق على مشروع قانون المالية لسنة 2025 برمته بـ 87 صوتًا بـ"نعم" و13 "احتفاظ" و21 صوتًا بالرفض، وأحيلت النسخة التي تم التصويت عليها بتاريخ 2 ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى الرئيس التونسي لختمها دون الأخذ بعين الاعتبار التنقيحات أو الفصول التي أسقطها المجلس الوطني للجهات والأقاليم، وذلك بعد تواصل الخلافات صلب اللجنة المتناصفة بشأن عدد من الفصول وخاصة منها الفصل عدد 53 المتعلق بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والفصل عدد 59 المتعلق بالتخفيض في الأداء على القيمة المضافة للمخللات الموردة.
وجدير بالذكر أن النسخة التي تم ختمها وإصدارها بالرائد الرسمي تتضمن عددًا من الفصول الخلافية وفصولاً أخرى أثارت جدلاً في الشارع التونسي على غرار فصل المخللات الذي اعتبره نشطاء أحد أوجه "الفساد وتضارب المصالح"، تحت قبة مجلس نواب الشعب. وفيما يلي أبرز الفصول الواردة في مشروع القانون: البرلمان التونسي يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
