مهرجانات تونس وتظاهراتها.. جسد منهك يحتاج جراحة عاجلة وجريئة  

مقال رأي 

من المفترض أن نجد الطبيب في عيادته والقاضي في "محكمته" والبائع في متجره وكذا يكون الأمر في سائر المهن والميادين، لكن الشأن الثقافي فضاء يتصدى له ويتولى الإشراف عليه أحيانًا أناس لا علاقة لهم به لا من بعيد ولا من أبعد من البعيد، فيحدث أن تجد مثلًا بائع خضر مديرًا لأحد المهرجانات التونسية، لا يعني هذا أن الطبيب والمحامي أفضل وأشد كفاءة، وهنا من المشروع أن نتساءل عن حوكمة المهرجانات، طريقة تسييرها وكيف يمكن أن يصلح حالها لتكون وفية لما أقيمت من أجله؟

هذا المثال لسوء الإدارة هو مشهد مضحك مبك، وقديمًا قال التونسيون "كثر الهم يضحّك"، لكن الأمر يمكن أن يأخذ منحًى أكبر، إذا أردنا ذلك، وأن نعتبر إشراف بائع الخضر أو غيره من غير المختصين على مهرجان ثقافي واحدًا من علامات قيام الساعة.

فقد ورد في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ضُيّعت الأمانة فانتظر الساعة، قيل: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وُسِّد الأمر إلى غير أهله".

وفي رواية له: "إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة".

لن نسقط هذا الحديث على قطاعات أخرى، وهي ربما أحق بالحديث، لكن، "الفاهم يفهم".

تتضارب الأرقام حول عدد المهرجانات التونسية، فالبعض يقول إنها حوالي 400 فيما يقول آخرون إنها تناهز الألف، في حين تشير أرقام وزارة الشؤون الثقافية إلى وجود 763 دون اعتبار المهرجانات والتظاهرات الكبرى على غرار مهرجانيْ قرطاج والحمامات، والأيام (السينمائية، الموسيقية، المسرحية..) ودون اعتبار المهرجانات الخاصة التي تستغني عن دعم الدولة وهي قليلة جدًا أو لا تكاد توجد.

وتتصدر ولاية المنستير العدد الأكبر من التظاهرات الثقافية حيث وصل عددها 73 سنة 2024 تليها ولاية منوبة بـ54 تظاهرة فيما احتلت ولاية زغوان المرتبة الأخيرة والتي كان نصيبها 12 مهرجانًا.

• تاريخ المهرجانات في تونس والغاية منها

تاريخ المهرجانات، وخاصة الغاية منها، لا يختلف عن الغاية من بعث وزارة الثقافة، فبعد استقلال تونس في 1956 شَرعت الحكومة في صياغة سياساتها الثقافية، وأنشأت وزارة الثقافة سنة 1961 وترأسها آنذاك الشاذلي القليبي بشعارات متعددة من ضمنها "الثقافة للجميع" و"لامركزية الثقافة".

شرعت الدولة التونسية أواسط الستينيات في بناء مؤسسات العمل الثقافي من دور ثقافة وغيرها في مناطق متعددة حتى بلغت تقريبًا كل شبر منها، وبلغ عدد المؤسسات الثقافية بين مكتبات ودور ثقافة ومعاهد موسيقى ورقص حوالي 700 مؤسسة وفق إحصائيات منشورة في الموقع الإلكتروني للوزارة.

أرست تونس تدريجيًا سياسة دعم مالي للإنتاج الفني والثقافي واستثمرت في بنى تحتية ثقافية، وأسّست تباعًا عدة مهرجانات دولية على غرار مهرجاني قرطاج والحمامات الدوليين سنة 1964، أيام قرطاج السينمائية 1966، أيام قرطاج المسرحية 1983..

التكاثر والتوالد غير المسبوق للمهرجانات دون بحث عن الخصوصية، سيجعل الميزانيات المخصصة لدعمها مشتتةً

وقد كانت لهذا التوجه أهداف متنوعة، منها تعزيز الهوية الثقافية:

• تعتبر المهرجانات وسيلةً مهمة للاحتفال بالتراث الثقافي والفني التونسي، حيث تُبرز الموسيقى، الرقص، المسرح والفنون الشعبية التراث الثقافي التونسي وتنقله للأجيال القادمة، فضلًا عن تقديمه للعالم بشكل يعكس التنوع الغني لهذه البلاد.

• رفع الذائقة الفنية للتونسيين وتثقيفهم عبر اختيار عروض جيدة وذات قيمة فنية وثقافية تساهم في الانفتاح على الآخر وخلق تثاقف حضاري بين الشعوب.

• الترويج للسياحة أيضًا هو إحدى النقاط التي اشتغلت عليها السياسة الثقافية في تونس، وتعد المهرجانات وسيلة فعالة لتعزيز السياحة في تونس، حيث تجذب السياح المحليين والدوليين.

ويتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بالعروض الفنية والثقافية التي تُقدّم خلال هذه الفعاليات، مما يسهم في تنشيط قطاع السياحة ورفع الاقتصاد المحلي (يذكر مراد الصقلي المدير السابق لمهرجان قرطاج الدولي سنة 2013 أن ألف سائح قدموا من الخارج لمواكبة عرض الفنان الفرنسي "جون ميشال جار")، فيما مثل مهرجان دُڨة الدولي الذي يأتيه الجمهور من نواح عدة من تونس، دليلًا على قدرة المهرجانات في تنشيط السياحة الداخلية.

تساهم المهرجانات أيضًا في إنتاج حركية اقتصادية مباشرة وغير مباشرة، فبالإضافة للفنانين والتقنيين والعاملين في هذه التظاهرات، تنتعش الحياة الاقتصادية في المنطقة التي يقام فيها المهرجان، وهو حال مدينة قليبية مثلًا في فترة المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبية.

• الرجل المريض

المتأمل في خريطة المهرجانات من حيث التوزع الجغرافي بشكل عام أو داخل الولايات عينها سيجد أن مهرجانات متشابهة وخاصة منها الصيفية لا يفصل بينها إلا بضع كيلومترات قليلة، يمكن لبعض الأشخاص أن يقطعوها على أقدامهم حتى، والنتيجة، برمجة متشابهة بعيدة كل البعد عن الهدف الثقافي وتجانب في مرات كثيرة حتى الجانب الترفيهي والتنشيطي، فلا يبقى لها إلاّ كونها "عَربون ثقافي" بين إدارة المهرجان ومُسدي الخدمة، لتكون العملية أشبه بملء الفراغات بعيدًا عن أي أفكار أو خط تحريري واضح.

وهكذا تحولت شعارات مثل "الثقافة للجميع" و"لامركزية الثقافة" إلى وابل من السهرات والتظاهرات لا يربط بينها إلا "تدوير الحزام" وبلادة الأفكار وتجمد الأحاسيس، فلم يعد البحث عن كلمات الأغاني ولا مواضيع المسرحيات مهمًّا، ربما أصبح مجرد الخروج من المنزل هو الهدف.

تحولت شعارات مثل "الثقافة للجميع" و"لامركزية الثقافة" إلى وابل من السهرات والتظاهرات لا يربط بينها إلا "تدوير الحزام" وبلادة الأفكار وتجمد الأحاسيس

هذا التكاثر والتوالد غير المسبوق للمهرجانات دون بحث عن الخصوصية، سيجعل الميزانيات المخصصة لدعمها مشتتةً، وفي غياب دعم القطاع الخاص سيكون دعم الدولة زهيدًا يستحيل معه برمجة عروض جيدة، وسيبقى القائمون عليها رهينة "الكاشي" ومدى ملائمة أجور الفنانين قبل المحتوى.

من المشاكل الأساسية في المهرجانات هي في الأشخاص القائمين عليها، فالثقافة كغيرها من الميادين، اختصاص يُدرّس ومهنة ينبغي أن يتولاها أُولو أمرها، أناس عملوا سابقًا في مهرجانات وراكموا خبرة تخولهم لإدارة تظاهرات ومنحها الوقت والخبرة.

فكيف لطبيب مثلًا يقضي سنة كاملة وسط المرضى والدواء، أن يصبح فجأةً مديرًا لمهرجان؟ هل يتابع الحياة الثقافية بشكل يومي؟ هل لديه معرفة بالإنتاجات الجديدة والجيدة؟ هل لديه شبكة علاقات محلية ودولية تسمح له باستقدام فنانين وأسماء معينة؟ هل له خبرة في كتابة العقود ومناقشة أسعار الحفلات؟ هل لديه علم بكل ما هو لوجستي وتقني؟ هل يعرف مهنيي القطاع ليقوم بانتدابهم لتسيير المهرجان؟

يبدو أن اختياراتنا "مدمرة مهرجاناتنا"، فالسمكة تفسد من رأسها، وهو ما جناه علينا أحد الوزراء السابقين الذي قرر أن تنظم المهرجانات (باستثناء المهرجانات التي تشرف عليها الوزارة) من طرف جمعيات بعد أن كانت السلط الجهوية والمحلية هي من يختار الهيئات.

يبدو الأمر ديمقراطيًا للوهلة الأولى لكننا نعرف "البير وغطاه" وأننا نعاني من شح في الكفاءات، وأن النوايا الحسنة لا تعطينا ضرورة نتائج طيبة، فتم انتخاب بائع خضار على رأس مهرجان بجهة الساحل مثلًا، والأمثلة على سوء الاختيار كثيرة، وإذا كان مدير المهرجان بالطبل لاعبًا، فلا تلومنّ هيئة التنظيم على الرقص.

من المشاكل الأساسية في المهرجانات هي في الأشخاص القائمين عليها، فالثقافة كغيرها من الميادين، اختصاص يُدرّس ومهنة ينبغي أن يتولاها أُولو أمرها

تعاني المهرجانات أيضًا من غياب فضاءات مؤهلة لاستقبال سهراتها الفنية، فلا مسارح ولا قاعات عرض، فيضطر بعضها إلى بناء هيكل مؤقت بالخشب وبأدوات بدائية قد تتهاوى في أي لحظة وتؤدي إلى حوادث للفنانين الذين يرضون بهذا الوضع اضطرارًا تحت شعار "الخبزة مرة".

من النقاط السلبية الملاحظة في الأغلبية الساحقة من المهرجانات، غياب ما يعرف بالخصوصية والتي تعكس خصوصية المنطقة إلا في تظاهرات قليلة، لدرجة أنك تجد مثلًا العرض الصوفي "الزيارة" وعرضًا مسرحيًا للطفي العبدلي (One man show) ضمن فعاليات مهرجان تستور لموسيقى المالوف!

نقطة أخيرة تتعلق بالتنظيم، وهي سطوة الأمن المطلقة تقريبًا على الأمور التنظيمية، انطلاقًا من التدخل في مراقبة التذاكر وصولًا إلى إدخال أصدقائهم وعائلاتهم دون تذاكر وهو ما يخلق حالة من الاكتظاظ ويحرم العديد من مواكبة الحفل، خاصة إذا أتوا قبل الحفل بوقت قصير.

• مضادات حيوية ثقافية

يجادل البعض أنه لا فِكاك لنا من هذا الوضع كأنه "حتمًا مقضيٌّ"، ربما جهلًا بأدوات الإصلاح أو لاستفادة حاصلة من الوضع الراهن أو تكاسلًا عن الإصلاح وبذل مجهود في هذا الاتجاه.

لا يتطلب الإصلاح أفكارًا فقط، فهي على قارعة الطريق، ولكن يلزمه إرادة سياسية أولًا ومقاومة لقوى التمعّش والكسل.

علينا بدايةً إعادة التفكير في جدوى الجمعيات المشرفة على المهرجانات، كم نسبة نجاحها في البرمجة وحسن التنظيم؟ بعدها يمكن تقرير ما إذا كان الأفضل الإبقاء عليها للإشراف على التظاهرات أو لا، أو أن نراوح بين انتخاب هيئات وتعيين أخرى بحسب تجربة كل تظاهرة.

لا تستطيع أن تبني تظاهرةً ناجحةً إذا لم تختر الشخص المناسب كي يديرها، سواءً كان من طرف الجمعية المكلفة بتنظيم أغلب المهرجانات في تونس أو من طرف وزارة الشؤون الثقافية التي تختار من يدير مهرجاناتها الكبرى، وهنا يمكننا أن نطرح سؤالًا أو اقتراحًا، هل يمكن لوزارة الثقافة أن تفتح باب الترشح لإدارة مهرجان ما عوض التعيين المباشر؟

يمكن لها مثلًا أن تعلن عن الميزانية المقررة لمهرجان قرطاج الدولي، وأن تضع خطًّا تحريريًا أو كراس شروط، ثم تنتقي أفضل الملفات التي يقدمها المترشحون، مع وجوب متابعة تنفيذ البرنامج المقترح من طرف الفائز وصاحب أفضل ملف.

اختيار مدير ما سيكون له أثر "الدومينو" سلبًا أو إيجابًا، فالجيّد سيجلب معه فريقًا محترفًا ذا خبرة، والعكس صحيح.

لا يتطلب الإصلاح أفكارًا فقط، فهي على قارعة الطريق، ولكن يلزمه إرادة سياسية أولًا ومقاومة لقوى التمعّش والكسل

المقترح الثاني هو التخفيض من عدد المهرجانات وفقًا لنقطتين، مدى التقارب الجغرافي بين مهرجانين متجاورين، تعويض ذلك بتخصيص حافلات لنقل المتساكنين من المناطق المجاورة (تخصيص ميزانية للنقل تعود بالنفع على شركات النقل، هكذا تساهم الثقافة في تحسين ميزانية وزارة النقل بتونس عبر مداخيل إضافية)، ويصبح للمهرجان الذي سيتم اختياره ليبقى، ميزانية أكبر تمكنه من برمجة عروض أفضل.

ثالثًا، تغيير منظومة الدعم لتكون وفق شروط واضحة وسلم تقييمي يشتمل على عدة نقاط:

الهيئة المنظمة، كفاءتها، خبرتها في هذا المجال وخلفياتها المهنية، وأن يكون التمويل وفقًا للبرنامج المقترح، فمن غير المقبول مثلًا أن يعطى نفس المبلغ لمهرجانين أحدهما يستقطب نجومًا يغنون فيه بصفة حصرية وآخر تقوم برمجته على أسماء محلية بعضها دون رصيد فني محترم.

رابعًا، تشجيع المهرجانات ذات الخصوصية سواءً من حيث الجهة الموجودة فيها أو من حيث موضوع المهرجان على غرار الصالون الدولي للشريط المرسوم بتازركة أو مهرجان الجاز بطبرقة أو مهرجان جربة الدولي للفيلم الأسطوري والتاريخي، التي تقهقر بعضها واندثر البعض الآخر.

خامسًا، تشجيع المهرجانات على برمجة عروض وفعاليات تتماشى وخصوصيات المنطقة والعمل على الترويج لها واستقطاب جمهور من خارج المنطقة وتشجيع السياحة الداخلية.

سادسًا، تشجيع المبادرات على غرار الجامعة التونسية للمهرجانات الدولية، وهي عبارة عن مجموعة من المهرجانات تحاول توحيد الجهود والعمل المشترك من أجل النهوض بالمهرجانات وتحسين برمجتها. فالتفاوض مع فنان أجنبي بخصوص إحيائه عرضًا واحدًا ليس كالتفاوض معه لإحياء مجموعة من العروض في أكثر من مهرجان، ستكون تكلفة العرض أقل في الحالة الثانية.

علينا في سياق متصل وعلى ما يبدو إعادة تعريف مهنة الأمني، الذي اختار بعضهم أن يعمل كمراقب تذاكر عوض الاكتفاء بتأمين الجمهور والفنانين، والحل في فصل الأمني عن التنظيمي وأن يقف أعوان البوليس بعيدًا عن مداخل المسارح وأن يتركوا المكان لأعوان التنظيم.

على القائمين على المهرجانات والفعاليات الثقافية من جهتهم اختراع سبل أخرى تعزز الدعم العمومي والخاص. تعمد بعض المهرجانات في الخارج على أن تبيع أشياءً للجمهور عبارةً عن تذكار، كالأقمصة والأكواب والقبعات.

يمكن مثلًا بيع تذاكر شرفية حيث يقتني شخص ما تذكرة بأكثر من سعرها الحقيقي ليعزز الفارق خزينة المهرجان، أو يمكن بيع تذاكر افتراضية يشتريها شخص ما دون حتى أن يحضر، غايته فقط دعم العمل الثقافي.

• حتى لا تكون المهرجانات جثثًا هامدة

نفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج، ومن البلاهة أن نتوقع تغييرات كبيرة للمهرجانات والتظاهرات الثقافية عمومًا وخاصة تأثيرها في المحيط القريب والبعيد، ونحن نتوخّى نفس طرق التسيير ونتوخّى الحذر من التغيير، سيؤدي هذا حتمًا إلى موت سريري، وهو حال الكثير منها.

ومن التبذير أن تخصص وزارة الثقافة حسب تصريحات الوزيرة في مناقشة الميزانية أمام مجلس النواب حوالي 227 مليون دينار للمهرجانات والتظاهرات لعام 2025 دون تغيير في طرق التسيير وطرق صرف هذه الأموال.

إعادة التفكير في هيكلة المهرجانات والتظاهرات أصبح، منذ سنوات، أمرًا ملحًّا يستوجب اتخاذ خطوات عاجلة حتى لو كانت قليلة وتدريجية

لن تكون الجمعيات في وضعها الحالي قادرةً على تسيير المهرجانات ولا يمكن لدعم مشتت بين مهرجانات صغيرة ومتجاورة أن يأتي بعروض كبرى وأن يرتقي بالذوق العام إذا اعتبرنا أن الدولة لا تزال مسؤولة عن ذوق مواطنيها.

سيواكب القادرون على حضور حفلات مهرجاني قرطاج والحمامات عروضًا جيدة بينما يقبع سكان المناطق الداخلية في مكانهم، صنم المركزية يضرب من جديد.

إعادة التفكير في هيكلة المهرجانات والتظاهرات أصبح، منذ سنوات، أمرًا ملحًّا يستوجب اتخاذ خطوات عاجلة حتى لو كانت قليلة وتدريجية، وخاصة الاستماع لأهل الذكر والمختصين، فما خاب من استشار حتى لو تعودنا في تونس على مقولة "اسمعهم وخالفهم".

لو تجرّأ وزير ما على هذا التغيير فسيخلّد اسمه ضمن من أضافوا للوزارة لا العكس.

• المقالات المنشورة في هذا القسم تُعبر عن رأي كاتبها فقط ولا تعبّر بالضرورة عن رأي "ألترا صوت"