منظمة: القضاء الإداري ينصف أهالي سيدي مذكور في سابقة في القضاء البيئي

الترا تونس - فريق التحرير

نشر بتاريخ 2024/11/15 (على الساعة 18.45)

أعلن قسم العدالة البيئية والمناخية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفق بيان أصدره الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أنّ المحكمة الإدارية أصدرت حكمًا ابتدائيًا تم الإعلام به بتاريخ 13 من الشهر الجاري، "يقضي بإنصاف أهالي منطقة سيدي مذكور من معتمدية الهوارية، وذلك على خلفية الدعوى القضائية التي قاموا بها بتاريخ 6 سبتمبر/أيلول 2018 من أجل المطالبة بحقهم الدستوري في بيئة سليمة".

منتدى الحقوق: بعد 6 سنوات من التقاضي، تم إصدار الحكم الذي يقضي بإلغاء قرار فتح واد القرعة، ويحول بذلك دون سكب المياه المستعملة والصناعية في مجراه

وقال منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إن هذا الحكم "يعدّ سابقة في القضاء البيئي، ويعزز من مكتسبات المدافعين والمدافعات عن الحقوق البيئية ويكرس لفقه التقاضي البيئي كاستراتيجية ناجعة لإنصاف أصحاب وصاحبات الحقوق البيئية".

• أطوار قضية أهالي سيدي مذكور

وتعود أطوار هذه القضية إلى سنة 2018، عندما قام أهالي سيدي مذكور بسلسلة من التحركات الاحتجاجية، انتهت بهم إلى القيام بغلق مجرى "وادي القرعة" تعبيرًا عن رفضهم لمياه الصرف الصحي وفضلات معامل الطماطم التي يسكبها الصناعيون في مجرى الوادي. 

منتدى الحقوق: هذا الحكم يعزز من مكتسبات المدافعين عن الحقوق البيئية ويكرس لفقه التقاضي البيئي كاستراتيجية ناجعة لإنصاف أصحاب الحقوق البيئية

وقامت والية نابل آنذاك، وفق المنتدى، "بالأمر باستعمال القوة العامة لفتح الوادي الذي يمر عبر المناطق السكنية والفلاحية مما تسبب في فيضانه مخلفًا أضرارًا بيئية جسيمة للأراضي الفلاحية، هذا بالإضافة إلى الاضرار التي أصابت المنازل المتاخمة له، وحالات اختناق وإغماء".

ولفت قسم العدالة البيئية والمناخية إلى أنّ السلط "قد قابلت تحركات الأهالي بالإيقافات والتتبعات القضائية، حيث تم إيقاف 14 شخصًا منهم كبار في السن". وقد قام الأهالي في مرحلة أولى بتقديم عريضة يعبرون فيها عن رفضهم التام والقطعي للقرار القاضي بإيصال قنوات التطهير الصحي والصناعي وسكبه في واد القرعة، قبل أن يقوموا برفع قضية بيئية استنادًا لحقهم في بيئة سليمة وخرق فصول من مجلة المياه في علاقة بالملك العمومي للمياه.

منتدى الحقوق: استعمال القوة العامة لفتح الوادي الذي أغلقه المحتجون، تسبب في فيضانه مخلفًا أضرارًا بيئية جسيمة للأراضي الفلاحية

وكانت قد انعقدت بالتوازي، جلسة عمل مشتركة بين وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والوزير المكلف بالشؤون المحلية والبيئة ووزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بتاريخ 27 جويلية/يوليو 2018، تم بموجبها اتخاذ إجراءات للفتح التدريجي لواد القرعة المذكور.

وبعد ست سنوات من التقاضي وإجراء عدد من الاختبارات اللازمة، تم إصدار الحكم الذي يقضي بإلغاء قرار فتح واد القرعة، ويحول بذلك دون سكب المياه المستعملة والصناعية في مجراه، وفق بيان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وسبق أن أفاد المرصد الاجتماعي التونسي، للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره الصادر بتاريخ 10 جويلية/يوليو 2024، بشأن "الحركات البيئية خلال السداسي الأول من سنة 2024"، بأن "البلاد التونسية خلال النصف الأول من سنة 2024 تنظيم أكثر من 1160 تحركًا اجتماعيًا مقابل 2158 تحركًا خلال الفترة نفسها من سنة 2023.

ويمكن من خلال هذه الأرقام ملاحظة ارتفاع عدد التحركات الاحتجاجية ذات الطابع البيئي خلال سنة 2024 مقارنة بالسنة السابقة، رغم أن العدد الإجمالي للاحتجاجات خلال السنة الحالية أقل بكثير من السنة السابقة ويقترب من نصفها.

وأفاد التقرير الصادر عن منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بأن الاحتجاجات ذات الطابع البيئي مثلت 15% من مجموع التحركات، وقد تم تسجيل 56% منها خلال الثلاثي الثاني من عام 2024، وخاصة خلال شهر جوان/يونيو المنقضي الذي سجل 52 تحركًا وذلك تزامنًا مع موسم الحصاد وموجات الحر القاسية التي تجاوزت المعدلات المسجلة في نفس الفترة من سنة 2023.