منظمة: تدهور مستمر لمرفق العدالة بالقيروان يمسّ بحقوق المتقاضين

نفّذ المحامون يوم الأربعاء 22 أفريل/نيسان 2026، إضرابًا عامًا حضوريًا بكامل المحاكم الراجعة بالنظر لدائرة محكمة الاستئناف بالقيروان، إضافة إلى وقفة احتجاجية ببهو المحكمة الابتدائية بالقيروان، وذلك تنديدًا "بتردي ظروف العمل بمحاكم القيروان والنقص الفادح في الإطار القضائي والإداري".

وقال رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان رياض البراق إن "وضع مرفق العدالة بالقيروان يزداد سوءًا يومًا بعد يوم"، ولفت إلى أن "المحامين سعوا إلى جانب الرؤساء الأول لمحاكم القيروان لتلافي بعض النقائص إلا أن مشاكل مثل نقص الإطار الإداري والقضائي في مختلف محاكم القيروان وخاصة منها المحكمة الابتدائية تستدعي تدخّل سلطة الإشراف".

رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان رياض البراق: وضع مرفق العدالة بالقيروان يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، ونقص الإطار الإداري والقضائي في مختلف محاكم القيروان وخاصة منها المحكمة الابتدائية  أصبح يؤثر على سير القضايا وحقوق أصحابها

وأضاف أن "هذا النقص أصبح مرهقًا ويؤثر على سير القضايا وحقوق أصحابها"، مشيرًا إلى أنه تمت مراسلة وزارة العدل بجملة النقائص والحلول المقترحة، ولكن لا حياة لمن تنادي، لم نجد أي إنصات من هذه السلطة في حين أن الوضع يتفاقم يومًا بعد يوم، وأصبح غير مقبول".

من جانبه اعتبر يوسف الباجي عضو المكتب التنفيذي للجمعية التونسية للمحامين الشبان، أن "مرفق العدالة يشكو اليوم من عديد النقائص، إلا أن سلطة الإشراف ترفض التواصل والتفاعل إيجابيًا مع مقترحات ومطالب المحامين".

وفي الإطار نفسه، عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - مكتب القيروان عن "انشغاله العميق إزاء التدهور المستمر الذي يشهده مرفق العدالة بولاية القيروان عمومًا وبالمحكمة الابتدائية بصفة خاصة، نتيجة اختلالات هيكلية متفاقمة باتت تؤثر مباشرة على السير العادي للمرفق القضائي وعلى حقوق المتقاضين، بما يهدد جوهر الحق في النفاذ إلى العدالة ويقوض أسس المحاكمة العادلة".

وذكر المنتدى بأن "الحق في التقاضي وفي محاكمة عادلة وفي آجال معقولة هو حق دستوري وكوني لا يجوز المساس به"، معتبرًا أن "الوضع الحالي يكشف أزمة حقيقية ترتبط أساسًا بعدم التناسب بين الكم الهائل للقضايا المتعهد بها وما يقابله من نقص فادح في عدد القضاة المباشرين وفي الإطار الإداري، وهي وضعية تفاقمت نتيجة نقل عدد من القضاة دون تعويضهم، مما أدى إلى تعطل نسق العمل وتراكم الملفات وتزايد الضغط داخل المحكمة"، وفق قوله.

وبيّن من جانب آخر أن "هذه الاختلالات قد انعكست سلبًا على جودة الخدمات القضائية، من خلال طول أمد نشر القضايا فتأخر إصدار الأحكام وعدم احترام الآجال المعقولة، بما يمسّ بمبدأ المحاكمة في أجل معقول، ويضعف ثقة المواطنين في العدالة ويزيد من معاناتهم".

 المنتدى التونسي للحقوق - فرع القيروان: الوضع المتردي الذي يشهده مرفق العدالة بولاية القيروان لم يعد مجرد صعوبات ظرفية أو تنظيمية، بل أصبح يمثل خللًا بنيويًا يهدد نجاعة المرفق القضائي، ويمس من حقوق المتقاضين

كما لفت إلى أن "الوضع يزداد تعقيدًا في ظل غياب آليات واضحة وفعالة لمتابعة قضايا المحتفظ بهم والمحالين في حالة تقديم، وهو ما يشكل مساسًا خطيرًا بمقومات المحاكمة العادلة وخرقًا لضمانات الدفاع والحق في الحرية، وإلى جانب ذلك، يساهم بطء البت في الأعمال الولائية في تعطيل مصالح المواطنين وتعميق حالة الاحتقان داخل المحاكم، بما يجعل مرفق العدالة في حالة ضغط إداري وقضائي خانق، ويضع العاملين والمتقاضين على حدّ سواء في ظروف غير ملائمة لا تليق بمؤسسة يفترض أن تكون ضامنة للحقوق والحريات".

وأكد المنتدى أن "هذه الوضعية لم تعد مجرد صعوبات ظرفية أو تنظيمية، بل أصبحت تمثل خللًا بنيويًا يهدد نجاعة المرفق القضائي، ويمس من كرامة العاملين به والمتدخلين فيه ومن حقوق المتقاضين، ويكشف محدودية السياسات العمومية في ضمان الحد الأدنى من شروط العدالة الناجزة".

وفي هذا الإطار، عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - مكتب القيروان عن "مساندته الكاملة للتحركات الاحتجاجية التي قررها الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان ببيانه الصادر بتاريخ 16 أفريل/نيسان 2026"، داعيًا السلط المعنية إلى "الاستجابة الفورية للمطالب المقدمة من طرف الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان" .

كما طالب "بالتدخل العاجل لسدّ الشغورات وتلافي النقص الحاد في عدد القضاة بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، وتدعيم الإطار الإداري وتوفير الموارد البشرية الكفيلة بضمان السير العادي للمرفق القضائي"، فضلًا عن "اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان صدور الأحكام وجاهزيتها في آجال معقولة واحترام حقوق المتقاضين، مع إرساء آليات متابعة شفافة وفعّالة لقضايا المحتفظ بهم والمحالين في حالة تقديم، بما يضمن احترام ضمانات الحرية والمحاكمة العادلة".

وطالب منتدى الحقوق فرع القيروان "بالتسريع في البت في الأعمال الولائية والحد من التأخير الذي يضر بمصالح المواطنين، وتحسين ظروف العمل داخل المحاكم وتوفير التجهيزات والموارد الضرورية بما يصون الكرامة الإنسانية لكافة المتدخلين في المرفق القضائي".

 المنتدى التونسي للحقوق - فرع القيروان: نطالب بالتدخل العاجل لسدّ الشغورات وتلافي النقص الحاد في عدد القضاة بالمحكمة الابتدائية بالقيروان، وتدعيم الإطار الإداري وتوفير الموارد البشرية الكفيلة بضمان السير العادي للمرفق القضائي

وأكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية - مكتب القيروان دعمه لنضالات المحامين بالقيروان والدفاع عن المطالب الصادرة عن الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان، مشددًا على "ضرورة التدخل العاجل والفعلي للسلط المعنية للحد من تدهور مرفق العدالة بالجهة، ضمانًا لحق المواطنين في العدالة وحماية لمبادئ دولة القانون والمؤسسات".

وكان مجلس الفرع الجهوي للمحامين بالقيروان قد قرر إثر اجتماعه الأربعاء 15 أفريل/نيسان الجاري حمل الشارة الحمراء طيلة أيام 20 و21 و22 أفريل/نيسان 2026، وتنفيذ إضراب عام حضوري يوم 22 أفريل 2026 بكامل المحاكم الراجعة بالنظر لدائرة محكمة الاستئناف بالقيروان، إضافة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية بزي المحاماة ببهو المحكمة الابتدائية بالقيروان، وذلك نظرًا لتردي ظروف العمل بمحاكم القيروان جراء النقص الفادح في الإطار القضائي والإداري.

ويشار إلى أن هذه التحركات الاحتجاجية للمحامين هي الثانية مؤخرًا على المستوى الجهوي، بعد الوقفة الاحتجاجية وإضراب بمحاكم سوسة يوم الخميس 16 أفريل/نيسان 2026، احتجاجًا على "الوضع المتردّي لمرفق العدالة".