منظمة تدعو إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال في تونس دون 15 عامًا

دعت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، وفق بيان أصدرته الأربعاء 4 فيفري/شباط 2026، السلطات المختصة إلى حظر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال دون سن 15 عامًا في تونس.

ودعت المنظمة السلط التشريعية والتنفيذية في تونس إلى الإسراع بإصدار قانون صريح وملزم يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عامًا، أسوة بعدد من الدول التي استشعرت مبكرًا خطورة هذه المنصات على القصّر، فاتخذت تشريعات حمائية جريئة تضع مصلحة الطفل فوق كل الاعتبارات.

منظمة: ندعو السلط التشريعية والتنفيذية في تونس إلى الإسراع بإصدار قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عامًا، أسوة بعدد من الدول التي استشعرت مبكرًا خطورة هذه المنصات على القصّر

وقد أعربت هذه المنظمة، عن "بالغ قلقها إزاء التنامي الخطير لتأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن الخامسة عشرة، وما خلّفه هذا الفضاء الرقمي غير المنظَّم من أضرار نفسية، وسلوكية، وتربوية باتت تهدّد سلامة الطفولة وتوازنها داخل المجتمع". وتأتي دعوتها مع "تنامي سلوك العنف بين الأطفال وتفشي العنف المسلط عليهم من ابتزاز واستغلال" وفقها.

اقرأ/ي أيضًا: شبكات استدراج رقمي تهدد أطفال تونس.. ما القصة؟

وفي هذا السياق، أوضحت أنّ "التقارير التربوية والدراسات النفسية الحديثة، أثبتت أن تعرّض الأطفال المبكر والمكثّف لمنصات التواصل الاجتماعي يرتبط بارتفاع معدلات القلق والاكتئاب، واضطرابات النوم، والعزلة الاجتماعية، إضافة إلى تفشّي ظواهر العنف الرقمي، والتنمر، والاستدراج، والتطبيع مع المحتوى العنيف أو غير الملائم. كما ساهم هذا الفضاء المفتوح في تقويض دور الأسرة والمدرسة، وإضعاف التحصيل الدراسي، وتشويه منظومة القيم لدى الأطفال والمراهقين".

واعتبرت أنّ "ترك الأطفال دون سن 15 عامًا ضحية لتطبيقات تجارية لا تراعي أعمارهم ولا نضجهم النفسي، يُعدّ شكلًا من أشكال الإهمال المؤسسي وانتهاكًا صريحًا لمبدأ (المصلحة الفضلى للطفل) المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل".

منظمة: التقارير التربوية والدراسات النفسية الحديثة، أثبتت أن تعرّض الأطفال المبكر والمكثّف لمنصات التواصل الاجتماعي يرتبط بارتفاع معدلات القلق والاكتئاب، واضطرابات النوم، والعزلة الاجتماعية

وقالت المنظمة إنّ "المطالبة بحظر وسائل التواصل الاجتماعي عن الأطفال ليست تقييدًا للحريات، بل إجراء وقائيًا لحماية حق الطفل في النمو السليم، والتعليم المتوازن، والصحة النفسية"، وشددت المنظمة على أن هذا الحظر يجب أن يرافقه: آليات رقابة فعّالة على الشركات الرقمية، برامج توعية للأسر، بدائل رقمية تعليمية وآمنة، وسياسات إدماج تدريجي ومسؤول للتكنولوجيا بعد سن 15".

جدير بالذكر، أنّ المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط، قد أكدت أنّ "التأخير في سنّ هذا النوع من التشريعات سيُنتج أجيالًا هشّة نفسيًا، منقطعة اجتماعيًا، وسهلة الاصطياد، وهو ثمن باهظ تدفعه المجتمعات مستقبلًا"، وقالت إنّ "حماية الطفولة ليست خيارًا، بل هي واجب أخلاقي وقانوني عاجل" وفقها.