منظمة: إيقاف نشطاء أسطول الصمود يضع الخطاب الرسمي أمام الاختبار والمُساءلة

أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الاثنين 9 مارس/آذار 2026 أنه يتابع بقلق بالغ إيقاف كلّ من أعضاء هيئة تسيير أسطول الصمود في تونس، جواهر شنة وسناء مساهلي وغسان هنشيري ووائل نوار ومحمد أمين بنور ونبيل الشنوفي.

ودعا المنتدى في بيان له إلى احترام الحق في التضامن السلمي وحرية العمل المدني، وإلى الكفّ عن استهداف النشطاء بسبب مواقفهم، وطالب بإطلاق سراح الموقوفين وضمان عدم تتبّعهم على خلفية نشاطهم التضامني.

منتدى الحقوق يدعو إلى احترام الحق في التضامن السلمي وحرية العمل المدني، وإلى الكفّ عن استهداف النشطاء بسبب مواقفهم، ويطالب بإطلاق سراح الموقوفين وضمان عدم تتبّعهم على خلفية نشاطهم التضامني

وأضاف المنتدى أن "هؤلاء الشباب، ساهموا في رسم واحدة من أبرز وأصدق حركات التعبئة الشعبية التضامنية في تاريخ تونس الحديث، وقد مثّلت هذه المبادرة تعبيرًا صادقًا عن الانحياز إلى قضايا الحرية والعدالة، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية وكانوا فاعلين رئيسيين في ديناميكية عالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، معتبرًا أن "هذه الدينامكية الشعبية الواسعة أربكت، على ما يبدو، سلطاتٍ سعت في مرحلة أولى إلى ركوب موجتها لتحقيق مكاسب سياسية وخطابية، قبل أن تتّجه اليوم إلى التضييق عليها في سياق تحوّلات إقليمية وتغيّر في نبرة الخطاب الرسمي".

وأفاد بأن "السلطات لجأت إلى تلفيق تهم مالية إمعانًا في وصم حركات التضامن ونشطائها والنيل من مصداقيتهم وإفشال حركات التضامن المبرمجة مستقبلًا".

اقرأ/ي أيضًا: العفو الدولية: إيقافات مقلقة وتضييق متصاعد في تونس والتضامن مع فلسطين ليس جريمة

وأضاف المنتدى: "إذا كانت حركات المساندة لفلسطين قد تعرّضت في عديد البلدان إلى القمع والتضييق تحت ذرائع مختلفة، فإنّ ما يحدث اليوم في تونس يضع الخطاب الرسمي أمام اختبارٍ ومُساءلة متجددة".

وقامت السلطات التونسية بإيقاف 6 من أعضاء هيئة أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة وهم: وائل نوار، وجواهر شنة، ومحمد أمين بالنور، ونبيل الشنوفي، وسناء مساهلي، وغسان الهنشيري، لتقرر لاحقًا الاحتفاظ بهم لمدة خمسة أيام على ذمة التحقيق.

واعتبرت هيئة أسطول الصمود التونسية أن "هذه الإيقافات غير قانونية، وأن هذه الإجراءات تعسفية المستمرة تأتي ضمن حملة هرَسلة أمنية وقضائية"، مؤكدة أنها "لن تثنيها عن مواصلة نصرة القضية الفلسطينية"، داعية السلطات إلى إطلاق سراح الموقوفين.

منتدى الحقوق: السلطات لجأت إلى تلفيق تهم مالية إمعانًا في وصم حركات التضامن ونشطائها والنيل من مصداقيتهم وإفشال حركات التضامن المبرمجة مستقبلًا، وما يحدث اليوم في تونس يضع الخطاب الرسمي أمام اختبارٍ ومُساءلة متجددة

وأثارت حملة الإيقافات التي شملت عددًا من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود مساء الجمعة 6 مارس/آذار 2026، ردود فعل واسعة في الأوساط الحقوقية والمدنية بتونس، ووصف نشطاء وجمعيات حقوقية هذه الإيقافات بأنها "ليست حادثة معزولة"، معتبرين أنها تمثل "تصعيدًا خطيرًا ضد الحراك المساند لفلسطين في تونس"، وحذروا من تأثيرها على المناخ السياسي العام في البلاد.

وبدورها اعتبرت منظمة العفو الدولية تونس، أن "هذه الإيقافات، المرفقة باتهامات ذات صبغة مالية وتتبع قضائي بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، تندرج ضمن سياق أوسع من الخنق المتزايد للفضاء المدني في تونس، ومن تصاعد الملاحقات التي تستهدف النشطاء والمدافعين عن الحقوق الإنسانية في تونس وفي العالم".

اقرأ/ي أيضًا: ارتفاع عدد الموقوفين من أعضاء هيئة أسطول الصمود في تونس

وفي وقت سابق، أفاد مصدر قضائي لوكالة الأنباء التونسية بأن النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت للفرقة الوطنية للبحث في الجرائم المالية بالحرس الوطني بمباشرة بحث عدلي حول شبهات تتعلق بتكوين وفاق لغسل الأموال والتحيل والاستيلاء على أموال التبرعات والانتفاع بها لأغراض شخصية.

وأوضح المصدر أن الأبحاث تشمل عددًا من مسيري وأعضاء أسطول الصمود للتحقق من مصادر التمويل وطريقة التصرف في الأموال المتأتية من التبرعات.

وسبق أن عرضت هيئة أسطول الصمود تونس لكسر الحصار عن غزة، تقريرها المالي وكشفت عن قيمة تبرعات التونسيين، وكيفية التصرف فيها، ووضعية السفن التونسية التي شاركت في مبادرة الأسطول العالمي لكسر الحصار عن غزة. وأعلنت في ديسمبر/كانون الأول 2025، أن قيمة تبرعات التونسيين بلغت حوالي 1 مليون و887 ألفًا و318 دينارًا.

ومبادرة "أسطول الصمود" هي تحرك دولي بحري يهدف إلى كسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة وتقديم الدعم الإنساني لسكانه، حيث شارك في نسخته السابقة قرابة خمسين سفينة تقل أكثر من 500 مشارك من ما يزيد عن 45 دولة، من بينهم عشرات النشطاء من تونس، وفق معطيات صادرة عن الجهة المشرفة على المبادرة في المنطقة المغاربية.