منظمات: نطالب بإسقاط كل الملاحقات القضائية الترهيبية ضد النشطاء البيئيين بقابس

عبّرت مجموعة من المنظمات والجمعيات عن "تضامنها الكامل واللامشروط مع النشطاء على غرار خير الدين دبية والشباب المحتج بمدينة قابس الذين يواجهون ملاحقات قضائية وأحكام غيابية بسنة سجن بسبب مشاركتهم وقیادتهم للتحركات السلمية لسنة 2020 والتي تهدف إلى المطالبة بالحق في الحياة ومنوال تنموي بديل، والحق في التعبير عن المطالب الاجتماعية والبيئية المشروعة".

ودعت هذه المنظمات والجمعيات، إلى "المشاركة الكثيفة في الوقفة التضامنية التي دعت إليها حملة أوقفوا التلوث (Stop Pollution) يوم الأربعاء 18 مارس/آذار على الساعة 9:00 صباحًا أمام المحكمة الابتدائية بقابس، تزامنًا مع محاكمة شباب قابس، "للتأكيد على أن الحق في الاحتجاج والمطالبة بالتنمية والعدالة البيئية هو حق لا يمكن المساس به".

جمعيات ومنظمات تونسية: نندّد بتوظيف الأجهزة القضائية والأمنية كأداة لترهيب المدافعين عن الحقوق، ونعتبر أنّ استمرار الاستخدام غير المشروع لهذه الأجهزة يمثل اعتداءً مباشرًا على الفضاء المدني

تحيين 13.30:

يشار إلى أنّ الناشط خير الدين دبية قد أعلن يوم الأربعاء 18 مارس/آذار 2026ـ عن قبول الاعتراض شكلًا في القضية المرفوعة من المجمع الكيميائي التونسي ضد نشطاء قابس وتأجبل القضية ليوم 17 جوان 2026.

وإذ عبّرت هذه المنظمات الموقعة، عن "تضامنها الكامل واللامشروط مع شباب قابس وكل المدافعين عن الحق في الحياة ومنوال تنموي بديل بالجهة، فإنها طالبت بإسقاط كل الملاحقات القضائية ذات الطابع الانتقامي والترهيبي ضدهم".

كما ندّدت المنظمات الموقّعة بـ"توظيف الأجهزة القضائية والأمنية كأداة لترهيب المدافعين عن الحقوق"، واعتبرت أنّ "استمرار الاستخدام غير المشروع لهذه الأجهزة يمثل اعتداءً مباشرًا على الفضاء المدني وعلى حرية التعبير والممارسة السلمية للحقوق".

اقرأ/ي أيضًا: وقفة احتجاجية تزامنًا مع جلسة اعتراضية على حكم غيابي صادر ضد نشطاء بيئيين بقابس

وقد دعت هذه المنظمات والجمعيات، جميع القوى المدنية والسياسية، والمواطنين، إلى "التعبير عن تضامنهم مع شباب قابس والدفاع عن الحق في الحياة وفي الاحتجاج والكرامة والعدالة، وإلى الالتفاف حول مطالب الجهة المشروعة" وفقها.

وأشار البيان إلى أنّ "تجريم المواطنين لممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج والدفاع عن مطالبهم يشكّل مساسًا خطيرًا بالحقوق والحريات، ويزيد من تقويض الفضاء المدني ويجرّ الاحتجاج المطلبي إلى مربعات انفجارات اجتماعية". 

كما أنّ "أي محاولة لتحويل نشاط المدافعين عن الحق في الحياة والكرامة إلى ملفات قضائية، في حين تُغفل الجرائم البيئية والصحية والمسؤولين عنها، تمثل ضربًا جديدًا صارخًا لميزان العدالة وتكريسًا لسياسة الإفلات من العقاب" وفقها.

جمعيات ومنظمات تونسية: تجريم المواطنين لممارسة حقهم المشروع في الاحتجاج والدفاع عن مطالبهم يشكّل مساسًا خطيرًا بالحقوق والحريات، ويجرّ الاحتجاج المطلبي إلى مربعات انفجارات اجتماعية

وفي هذا السياق، أكدت المنظمات والجمعيات الممضية أنّ "الحق في الاحتجاج السلمي والدفاع عن الحقوق البيئية والاجتماعية هو ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي، وأنّ حماية هذا الحق ليست خيارًا ظرفيًا أو خطابًا سياسيًا، بل هو التزام دستوري ودولي ملزم للدولة تجاه مواطنيها ويشكل معيارًا أساسيًا لحماية العدالة والكرامة الإنسانية".

وكانت حملة "أوقفوا التلوّث" (Stop Pollution) قد أصدرت بيانًا مساء الاثنين 16 مارس/آذار 2026، أكدت فيه أنّ "المناضل البيئي وعضو الحملة خير الدين دبية يمثل رفقة مجموعة من الشباب، يوم الأربعاء 18 مارس الجاري، أمام المحكمة الابتدائية بقابس، في الجلسة الاعتراضية على الحكم الغيابي الصادر في حقهم، بالسجن لمدة سنة، في القضية التي رفعها ضدهم المجمع الكيميائي التونسي بقابس بصفته كمتضرر".

وفي هذا الإطار، دعت الحملة كافة المواطنين، ومكونات المجتمع المدني، والنشطاء البيئيين والحقوقيين، إلى المشاركة المكثفة في وقفة تضامنية مع شباب قابس الذين سيمثلون أمام القضاء يوم الأربعاء 18 مارس أمام المحكمة الابتدائية بقابس ابتداء من الساعة التاسعة صباحًا.