منظمات تونسية تدعو لتدخل دبلوماسي لإطلاق سراح عناصر قافلة الصمود الموقوفين

دعت عدة منظمات وجمعيات ونقابات تونسية، في بيان مشترك، أصدرته الاثنين 16 جوان/يونيو 2025، سلطات الشرق الليبي لإطلاق سراح الشباب التونسي والليبي والجزائري من عناصر قافلة الصمود، "بما يضمن سلامتهم ولا يشوش على فعل القافلة وأهدافها النبيلة، وتجنيبًا لتحويل الصراع مع الكيان الصهيوني إلى صراع بيني لا ينفع شعوبنا وقواه الحية" وفقها.

كما دعت الأطراف الممضية على هذا البيان، وهي كل من الهيئة الوطنية للمحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، "السلطات التونسية والجزائرية إلى القيام بكل الخطوات الدبلوماسية الضرورية من أجل إخلاء سبيل شباب القافلة" وفق البيان.

منظمات وجمعيات ونقابات: ندعو السلطات التونسية والجزائرية إلى القيام بكل الخطوات الدبلوماسية الضرورية من أجل إخلاء سبيل شباب قافلة الصمود

وذكرت هذه المنظمات، أنّ قافلة الصمود المغاربية البرية لفك الحصار عن غزة، انطلقت من تونس في التاسع من جوان/يونيو الجاري، "وقد وجدت دعمًا شعبيًا غير مسبوق في كل مراحل سيرها وصولًا إلى سرت الليبية، كما أبدى الليبيون تفاعلًا فارقًا مع القافلة عبر المشاركة فيها وتقديم كل أشكال الدعم والإحاطة اللوجستية والنفسية.. غير أن القائمين على القافلة تفاجؤوا بإيقاف خط سيرها في مستوى سرت وإيقاف عدد من المشاركين فيها من ليبيين وجزائريين وتونسيين من بينهم ثلاثة تونسيين هم:

1. يوسف بن يونس

2. سامي الرقيصي

3. علاء بن عمارة

وثلاثة جزائريين هم:

1. زيدان إلياس

2. بلال ورتاني

3. ياسر بولعراس

جمعية أصوات نساء: تضامن كامل ولامشروط مع جميع المشاركين في قافلة الصمود

من جانب آخر، عبّرت جمعية أصوات نساء عن "تضامنها الكامل واللامشروط مع جميع المشاركات والمشاركين في قافلة الصمود، التي تم إيقافها بشكل مؤسف في شرق ليبيا ومنعها من مواصلة طريقها نحو معبر رفح، في محاولة لعرقلة مسعى إنساني ونضالي رمزي يهدف إلى كسر الحصار الجائر المفروض على أهلنا في غزة".

جمعية أصوات نساء: نشيد بصمود القافلة وثباتها في وجه هذه العراقيل غير المبررة، والتي تتنافى مع مبادئ التضامن العربي

وإذ أشادت الجمعية بصمود القافلة "وثباتها في وجه هذه العراقيل غير المبررة، والتي تتنافى مع مبادئ التضامن العربي، فإننا أكدت وقوفها إلى جانب كل من اختار مقاومة هذا الحصار اللاإنساني، سواء عبر البر أو البحر أو الجو"، وقالت إنها "ترفع صوتها تضامنًا مع كل من تم اعتقاله أو اختطافه بسبب هذا الموقف النبيل"، وفقها.

ودعت أصوات نساء، "كافة القوى الحية في المنطقة إلى دعم هذه المبادرة الشجاعة، ومساندة كل الجهود التي تسعى إلى نصرة القضية الفلسطينية، حتى تصل رسالة هذه القافلة السلمية إلى العالم أجمع". 

جمعية النساء الديمقراطيات: ندين حملات التشويه التي تستهدف القوافل الإنسانية والمتطوعين

أما جمعية النساء الديمقراطيات، فقد أكدت من جابنها، أنّ قافلة الصمود، تواجه ضغوطًا كثيرة، وهي معرضة لخطر المنع من الدخول وعبور الحدود الليبية المصرية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

جمعية النساء الديمقراطيات: قافلة الصمود تواجه ضغوطًا كثيرة، وهي معرضة لخطر المنع من الدخول وعبور الحدود الليبية المصرية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة

وأمام كل هذه الضغوط والعراقيل التي تتعرض لها قوافل الإغاثة والدعم للشعب الفلسطيني، تطالب الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بـ:

• الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الذين كانوا على متن سفينة الحرية "مادلين"، والذين لا يزالون قيد الحبس الانفرادي.

• وقف جميع أشكال العقاب الجماعي المفروضة على الفلسطينيين، والرفع الفوري للحصار عن غزة.

• فتح جميع المعابر الإنسانية، خاصة معبر رفح، دون تأخير أو شروط مسبقة.

• إدانة دولية واضحة وجريئة لجرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على هذه الجرائم بدلاً من منحه الحصانة.
• حماية المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة، وضمان عدم تركهم يواجهون الأخطار بمفردهم.
• إدانة حملات التشويه التي تستهدف القوافل الإنسانية والمتطوعين، ورفض خطاب التحريض الذي يسعى إلى تجريم التضامن. 

اتحاد الشغل يطالب حكومات تونس والجزائر وليبيا بالتدخل لإطلاق سراح الموقوفين من قافلة الصمود

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أكد يوم الاثنين 16 جوان/يونيو 2025، أنّ "قافلة الصمود نجحت في اختراق الصمت العربي الرسمي وكشف تخاذل حكوماته أمام حرب الإبادة التي يتعرض إليها الشعب الفلسطيني، وأنها ستكون منارة للشعوب للتمرد على الاستبداد والظلم والنهوض للدفاع عن حقوقها في التحرر والكرامة ومقاومة المحتل".

اتحاد الشغل: نطالب حكومات تونس والجزائر وليبيا بالتدخل والضغط الديبلوماسي والسياسي لإطلاق سراح المحتجزين من أفراد قافلة الصمود، ونجدد مساندتنا ودعمنا المباشر للقافلة

وطالب الاتحاد "حكومات تونس والجزائر وليبيا بالتدخل والضغط الديبلوماسي والسياسي لإطلاق سراح المحتجزين من أفراد قافلة الصمود"، مضيفاً في بيان نشره الاثنين: "فما هم بإرهابيين، بل ما كانوا إلاّ مناضلين مدنيين سلميين عاشقين لفلسطين مساندين لحقها ملتزمين بالنضال من أجل أعدل قضايا العصر بالكلمة والتظاهر ومسيرات الدعم والتحسيس".

وجدد الاتحاد مطالبته بتقديم كافة التسهيلات والتعاطي الإيجابي مع ما تقدمه قيادة القافلة من طلبات ومرونة ومسؤولية، كما دعا النقابيين الليبيين إلى "التدخل لرفع الحصار عن القافلة والضغط لإطلاق سراح المعتقلين من أفرادها وتقديم الدعم على الميدان".

ودعا اتحاد الشغل، "أحرار العرب لابتكار كلّ أشكال النضال الجديدة من قوافل الصمود ومسيرات التحرير واعتصامات كسر الحواجز ومقاطعة الكيان المحتل وداعميه من الدول والشركات والكرتيلات وكافة أشكال النضال المتاحة".

وكان متحدث رسمي باسم قافلة الصمود، هو محمد أمين بالنور قد قال في تصريح خاص لـ"الترا تونس"، يوم الاثنين 16 جوان/يونيو 2025، إن "الهيئة التسييرية والتنظيمية لقافلة الصمود اتخذت قرارها بالعودة إلى تونس بشرط إطلاق سراح كل الموقوفين".

وأفاد بالنور في حديثه مع الترا تونس، بأن "عدد التونسيين الموقوفين من طرف السلطات الأمنية في شرقي ليبيا هو 3 أشخاص، إضافة إلى 3 جزائريين و6 ليبيين ومشارك سوداني الجنسية"، وبين أنه "لا موجب للإبقاء عليهم في حالة إيقاف، خاصة وأنهم لم يقوموا بأي تجاوز"، وفق قوله.