مكتب البرلمان يقرّ جلسة عامة اسثنائية للنظر في مشروع تنقيح القانون الانتخابي

(نشر في 23-09-2024/ 16:50)

الترا تونس - فريق التحرير

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، الاثنين 23 سبتمبر/أيلول 2024، عقد جلسة عامة استثنائية يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول الجاري، للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، الذي ينص على سحب النزاع الانتخابي من المحكمة الإدارية ويحيله إلى محكمة الاستئناف.

مكتب البرلمان: تقرر عقد جلسة عامة استثنائية يوم الجمعة 27 سبتمبر للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي

وكان قد انعقد، بعد ظهر الاثنين، اجتماع لمكتب المجلس، للنظر في طلب عقد دورة استثنائية بخصوص مقترح القانون المتعلّق بتنقيح عدد من أحكام القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، والذي صدر عن عدد من النواب، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مكتب المجلس.

وذكر البرلمان التونسي، في هذا الصدد، أنه وافق على هذا الطلب وقرّر عقد جلسة عامة في دورة استثنائية يوم الجمعة 27 سبتمبر/أيلول الجاري بداية من الساعة العاشرة صباحًا، للنظر في مقترح القانون المذكور.

مكتب البرلمان:  توجيه مراسلتين إلى كل من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وهيئة الانتخابات لطلب إبداء رأيهما بخصوص مقترح  القانون

كما قرّر المكتب توجيه مراسلتين إلى كل من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، وهيئة الانتخابات لطلب إبداء رأيهما بخصوص مقترح  القانون، حسب ما ورد في نص البلاغ.

وكانت لجنة التشريع العام بالبرلمان قد عقدت، صباح الاثنين، جلسة للنظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، الذي أحاله إليها مكتب البرلمان الجمعة 20 سبتمبر/أيلول الجاري وطلب منها استعجال النظر فيه. 

وقد أثار مشروع القانون ضجة واسعة، على الساحة السياسية والحقوقية، في تونس واعتبر نشطاء مدنيون وسياسيون وحقوقيون أنّ مقترح القانون هو مزيد من الإمعان في "الخروقات والتجاوزات والانتهاكات" التي تقترفها السلطة، حسب تقديرهم.

كما أثار مشروع القانون جدلًا في صفوف نواب البرلمان التونسي أيضًا، فبينما يدافع النواب أصحاب مبادرة مشروع قانون تنقيح الانتخابي عن مبادرتهم، يرى نواب آخرون أنّ ما يحصل "عبث" معتبرين أنه "لا يمكن تغيير قواعد اللعبة وقد بدأت المباراة"، في إشارة إلى انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية منذ أكثر من أسبوع. 

أثار مشروع القانون جدلًا في صفوف نواب البرلمان التونسي، فبينما يدافع النواب أصحاب مبادرة مشروع قانون تنقيح الانتخابي عن مبادرتهم، يرى نواب آخرون أنّ ما يحصل "عبث" معتبرين أنه "لا يمكن تغيير قواعد اللعبة وقد بدأت المباراة"

وكانت مجموعة من نواب البرلمان التونسي قد أودعت، الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2024، مقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وتم عرضه في اليوم ذاته على مكتب المجلس الذي أحاله على لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر فيه. وجاء في مقترح القانون، الذي تم نشره على الموقع الرسمي للبرلمان، أنّ النزاع الانتخابي يتحوّل من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس، وهو ما أثار جدلًا واسعًا.

وشهدت تونس العاصمة، الأحد 22 سبتمبر/أيلول 2024، وقفة احتجاجية رفضًا لمشروع القانون، بدعوة من الشبكة التونسية للحقوق والحريات (وهي شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي).

يشار إلى أنّ الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية في تونس انطلقت السبت 14 سبتمبر/أيلول 2024، علمًا وأنّ المعنيين بها هم المرشحون الثلاث الذين قبلت هيئة الانتخابات ملفات ترشحهم وهم كل من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد. وللإشارة فإن زمال مودع بالسجن على معنى عدة قضايا مثارة ضده في علاقة بشبهات "تدليس تزكيات".